> تلقت "الأيام " توضيحًا من مدير عام الري بلحج المهندس جمال علي عوض لعصل ردًّا على الخبر المنشور في الصحيفة بتاريخ 20 سبتمبر بعنوان "لحج.. توقيف موظفين بسبب تحويل أرض زراعية إلى سكنية" وعملًا بحق الرد ننشر التوضيح بأن مدير مكتب الزراعة بالمحافظة أشار في الخبر إلى قرارات سابقة بالتوقيف لموظفين ألغاها محافظ لحج وهو ما يشير في الخبر إلى مدير عام الري ونحن كمدير عام الري بالمحافظة بحسب المسمى الوظيفي قمنا بما هو من مهامنا وهو إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية التي عطلت آبارها بسبب مخطط سكني ولما كانت توجيهات مدير مكتب الزراعة واضحة بإيصال المياه إلى الأراضي الزراعية وفق اختصاصنا قمنا بشق قناة ري بدلًا من تلك التي تم ردمها وإيصال المياه إلى تلك الأراضي الزراعية المتضررة وهذا الذي لم يعجب مدير الزراعة الذي يريد إبقاء الأرض المجاورة محرومة من المياه بسبب ردم قناتها الفرعية لتلحق بالأخرى وتخطط بعد فقدان مالكي تلك الأراضي الزراعية الأمل في ريها مرة أخرى دون أن تقوم الإدارة العامة بمهامها في مثل هذه الحالة.

وأشار المهندس الأعصل في التوضيح فيما يخص إجازة المخطط السكني أو إزالته فهذا ليس من مهام واختصاصات المكتب لافتا إلى أن اتهام إدارة المكتب بالتقصير ما هو إلا سبب لتوقيفي عن عملي في الري وتعطيله مع كل موسم وردًا على قرار المحافظ بالاستمرار بعملي في الري بالمحافظة وإلغاء قرار مكتب الزراعة.

وأوضح أن الأراضي الزراعية تشهد اعتداءات ومخططات سكنية وخلال أعوام مضت كان منصب مدير الري في لحج معطلًا وكانت الأمور تسير بعشوائية ولا يوجد إشراف على عملية الري مما سبب تصحر الأراضي الزراعية وقناعة مالكي الأراضي الزراعية بعدم جدوى ريها بسبب عدم مقدرة مكتب الزراعة التصدي بحزم حيال تلك المخططات السكنية وفتح قنوات الري المردومة وتسيير عملية الري وفقًا لقواعد الري وإبقاء المياه في أراضي أعلى الوادي وتروى أراضيها عدة مرات فيما غيرها من الأراضي محرومة.

واختتم المهندس لعصل التوضيح بقوله أراضي لحج الخصبة لم تعد كذلك ولم تلقَ أي تعافٍ منذ سنوات ليدركوا ما تبقى ويعملون على إحداث تغير جذري.