عدن والطاقة الشمسية.. خطوة على طريق الخلاص من كارثة الديزل
توليد 600 ميجاوات بالطاقة الشمسية يعني توفير أكثر من 550 مليون دولار سنويًا..
> «الأيام» عمار علي أحمد:
> مع بدء أعمال تركيب الألواح في محطة الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن والمقدمة من دولة الإمارات، تبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع في ظل استمرار أزمة الكهرباء في المدينة عامًا بعد الآخر.
أزمة لا تزال مستمرة على الرغم من قرب انتهاء فصل الصيف جراء استمرار العجز الكبير بين التوليد والطلب، فبحسب آخر تصريح لناطق مؤسسة الكهرباء بعدن، الخميس الماضي، بلغت أحمال المدينة عند الذروة 680 ميجاوات فيما أعلى توليد متاح حاليًا 280 ميجاوات كحد أقصى.
ولا يقف الأمر عند كون التوليد أقل من نصف الاحتياج؛ بل في التكلفة الباهظة لهذا التوليد بوقود الديزل الأعلى تكلفة ويشكل أكثر من 60 % من التوليد الحالي، وهو ما يجعل فاتورة وقود الكهرباء بالمدينة تصل إلى نحو 55 مليون دولار شهريًا. كما تقول الحكومة.
وهنا تبرز أهمية مشروع محطة الطاقة الشمسية التي تشيدها الإمارات حاليًا في منطقة بئر أحمد شمالي عدن بقوة 120 ميجاوات، وتقول الشركة المنفذة للمشروع إن العمل سينتهي في المحطة بشكل كامل مع نهاية العام الحالي.
ما يعني أن العاصمة عدن ستستفيد الصيف القادم من طاقة نظيفة وشبه مجانية قدرها 120 ميجاوات، حيث لا يكلف إنتاج الكيلووات الواحد بالطاقة الشمسية أكثر من 20 ريالًا وهي تكلفة صيانة وتشغيل فقط بحسب تقارير دولية، مقارنة بنحو 350 ريالًا لتكلفة إنتاج كيلووات واحد بوقود الديزل باعتراف الحكومة، وهو ما يكشف حجم المبالغ الضخمة التي ستوفرها المحطة بالمقارنة مع تكلفة توليد هذا الرقم بوقود الديزل.
فبحسب الأرقام التي تقدمها الحكومة فإن إنتاج 120 ميجاوات بوقود الديزل لـ10 ساعات في اليوم، وهي المدة التقريبية التي ستعمل فيها المحطة الشمسية، تصل إلى نحو 100 مليون دولار بالسنة، في حين أن تكلفة التشغيل والصيانة التي ستحتاج لها محطة الطاقة الشمسية بالعام الواحد أقل من 10 % من الرقم السابق.
مقارنة توضح مدى الأهمية التي تمثلها محطة الطاقة الشمسية المقدمة لمدينة عدن من دولة الإمارات، ويتضاعف ذلك مع الإشارة إلى كونها محطة استراتيجية مع ملحقاتها من تصريف ونقل يجعلها قابلة للتوسع إلى نحو 600 ميجاوات، ما يجعل من أمر توسعتها مشروعًا استراتيجيًا وحيويًا بالنسبة إلى مدينة عدن.
وبحسب مختصين في مجال الطاقة الشمسية، فإن تكلفة إضافة ميجاوات واحد تصل إلى نحو نصف مليون دولار أمريكي، ما يعني أن تكلفة توسعة المحطة إلى أقصى حد وهو 600 ميجاوات يمكن أن يصل إلى نحو 250 مليون دولار، وعلى الرغم من كون هذا التكلفة تعد كبيرة مقارنة بالأزمة التي تمر بها الحكومة حاليًا، إلا أنها تعد رقمًا لا يذكر مقارنة بحجم ما سيوفره المشروع في حالة إنجازه.
فتوليد 600 ميجاوات بالطاقة الشمسية يعني توفير أكثر من 550 مليون دولار سنويًا في حالة توليد هذا الرقم بوقود الديزل لـ10 ساعات في اليوم بناءً على ما تقوله الحكومة، ما يعني أن حجم ما ستوفره المحطة بطاقتها القصوى أقل من نصف المبلغ الذي يكلفه توليد إنتاجها بوقود الديزل لعام واحد فقط، في حين أن العمر الافتراضي لمحطات الطاقة الشمسية يمكن أن يصل إلى 25 عامًا، كما يقول خبراء.
أزمة لا تزال مستمرة على الرغم من قرب انتهاء فصل الصيف جراء استمرار العجز الكبير بين التوليد والطلب، فبحسب آخر تصريح لناطق مؤسسة الكهرباء بعدن، الخميس الماضي، بلغت أحمال المدينة عند الذروة 680 ميجاوات فيما أعلى توليد متاح حاليًا 280 ميجاوات كحد أقصى.
ولا يقف الأمر عند كون التوليد أقل من نصف الاحتياج؛ بل في التكلفة الباهظة لهذا التوليد بوقود الديزل الأعلى تكلفة ويشكل أكثر من 60 % من التوليد الحالي، وهو ما يجعل فاتورة وقود الكهرباء بالمدينة تصل إلى نحو 55 مليون دولار شهريًا. كما تقول الحكومة.
وهنا تبرز أهمية مشروع محطة الطاقة الشمسية التي تشيدها الإمارات حاليًا في منطقة بئر أحمد شمالي عدن بقوة 120 ميجاوات، وتقول الشركة المنفذة للمشروع إن العمل سينتهي في المحطة بشكل كامل مع نهاية العام الحالي.
ما يعني أن العاصمة عدن ستستفيد الصيف القادم من طاقة نظيفة وشبه مجانية قدرها 120 ميجاوات، حيث لا يكلف إنتاج الكيلووات الواحد بالطاقة الشمسية أكثر من 20 ريالًا وهي تكلفة صيانة وتشغيل فقط بحسب تقارير دولية، مقارنة بنحو 350 ريالًا لتكلفة إنتاج كيلووات واحد بوقود الديزل باعتراف الحكومة، وهو ما يكشف حجم المبالغ الضخمة التي ستوفرها المحطة بالمقارنة مع تكلفة توليد هذا الرقم بوقود الديزل.
فبحسب الأرقام التي تقدمها الحكومة فإن إنتاج 120 ميجاوات بوقود الديزل لـ10 ساعات في اليوم، وهي المدة التقريبية التي ستعمل فيها المحطة الشمسية، تصل إلى نحو 100 مليون دولار بالسنة، في حين أن تكلفة التشغيل والصيانة التي ستحتاج لها محطة الطاقة الشمسية بالعام الواحد أقل من 10 % من الرقم السابق.
مقارنة توضح مدى الأهمية التي تمثلها محطة الطاقة الشمسية المقدمة لمدينة عدن من دولة الإمارات، ويتضاعف ذلك مع الإشارة إلى كونها محطة استراتيجية مع ملحقاتها من تصريف ونقل يجعلها قابلة للتوسع إلى نحو 600 ميجاوات، ما يجعل من أمر توسعتها مشروعًا استراتيجيًا وحيويًا بالنسبة إلى مدينة عدن.
وبحسب مختصين في مجال الطاقة الشمسية، فإن تكلفة إضافة ميجاوات واحد تصل إلى نحو نصف مليون دولار أمريكي، ما يعني أن تكلفة توسعة المحطة إلى أقصى حد وهو 600 ميجاوات يمكن أن يصل إلى نحو 250 مليون دولار، وعلى الرغم من كون هذا التكلفة تعد كبيرة مقارنة بالأزمة التي تمر بها الحكومة حاليًا، إلا أنها تعد رقمًا لا يذكر مقارنة بحجم ما سيوفره المشروع في حالة إنجازه.
فتوليد 600 ميجاوات بالطاقة الشمسية يعني توفير أكثر من 550 مليون دولار سنويًا في حالة توليد هذا الرقم بوقود الديزل لـ10 ساعات في اليوم بناءً على ما تقوله الحكومة، ما يعني أن حجم ما ستوفره المحطة بطاقتها القصوى أقل من نصف المبلغ الذي يكلفه توليد إنتاجها بوقود الديزل لعام واحد فقط، في حين أن العمر الافتراضي لمحطات الطاقة الشمسية يمكن أن يصل إلى 25 عامًا، كما يقول خبراء.
