> وجاء في تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات: "استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والمرتبات والأجور ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م بشأن نظام البطاقة الوظيفية وتنفيذًا للمهام الواردة في مصفوفة الإصلاحات التي تنتهجها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مجال إدارة الموارد البشرية لتحقيق ما يلي:
1 - تقديم البيانات والمعلومات عن الموارد البشرية للدولة.
2 - ترشيد اتخاذ القرار في مجال إدارة الموارد البشرية.
3 - رفع كفاءة تخطيط وإدارة الموارد البشرية.
4 - توحيد نظام المرتبات والأجور.
5 - تنظيم وترشيد استخدام تقنيات المعلومات.
6 - الرقابة على مدخلات ومخرجات الوظيفة العامة والتغيرات التي تحدث على مستوى الوحدة الإدارية والموظف.
7 - التخلص من الموظفين المزدوجين والوهميين.
وعليه:
1 . توجيه المختصين لديها بشأن مراجعة الوزارة اعتبارًا من تاريخ 12 أكتوبر 2023م، واستلام نموذج المرتبات الموحَّد والتعليمات الخاصة بتجهيز البيانات اللازمة لذلك.
2 . أن يتضمن كشف المرتبات الموظفين المستحقين لمرتباتهم قانونًا فقط.
3 . موافاة الوزارة بتقرير مفصل عن الموظفين الفعليين الذين حضروا لاستلام مرتباتهم عبر البنوك والموظفين الذين تم توريد مرتباتهم إلى حساب الأمانات مع كافة الوثائق المؤيدة.
4 . لن يتم التعامل مع أي كشوف مرتبات تخالف نموذج كشف المرتبات الموحَّد الصادر من الوزارة أو من مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة اعتبارًا من شهر نوفمبر 2023م علمًا بأن وزارة المالية لن تقوم باستكمال إجراءات الصرف مالم تكن كشوفات المرتبات صادرة ومعمدة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أو مكاتبها.
واثقين من تفهم الجميع خدمة للمصلحة العامة".