> وجّه الدبلوماسي علي أحمد محمد الحضرمي، الذي كان يعمل دبلوماسيًا في خارجية الجنوب قبل الوحدة، وعمل إداريًا بعد حرب 1994م، مذكرة مناشدة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، علي ناصر بابريك، والنائب العام، قاهر مصطفى، مطالبًا بإلغاء فتوى حرب 94م كقانون طبق على الدبلوماسيين الجنوبيين بدلًا عن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي نظير معاناتهم وإقصائهم طيلة الثلاثة العقود، جاء فيها: "لابد من توضيح يزيل الشك باليقين في استخدام وزارة الخارجية فتوى حرب 94 كقانون طبق على الجنوبيين بدلًا عن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. وهنا لابد من التذكر منذ بداية الوحدة في العام 1990م عندما احتج الجانب الشمالي لأن الجانب الجنوبي أكثر منه في السلك الدبلوماسي، فتم تشكيل لجنة تسوية تم فيها الطلب بتحويل 48 كادرا دبلوماسيا جنوبيا إلى إداريين وترفيع 48 كادرا شماليا إلى دبلوماسيين إلاّ أن ذلك قوبل بالرفض من الجانب الجنوبي وتم رفض تنزيل أي كادر جنوبي باعتبار أن ذلك هي حقوق مكتسبة وفقًا لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، فتم تعليق عمل اللجنة إلى أن قامت حرب 1994م وحتى قبل أن تنتهي الحرب بأسبوعين فقط صدر قرار بإلغاء الدرجات الدبلوماسية لعدد 48 كادرا جنوبيا، لحقه قرار آخر بترفيع 48 إداريا شماليا إلى الدبلوماسيين".

وأضاف: "وفي المرحلة الانتقالية تقرر فيها تقاسم المناصب فإذا كان السفير من شطر يكون الرجل الثاني والمسؤول المالي من الشطر الآخر، كنت حينها سكرتير ثانٍ في سفارتنا ببلغاريا وكان السفير جنوبيًا فتقرر أن يكون المسؤول المالي شماليا، فجاء شخص من صنعاء يحمل جواز عادي وليس دبلوماسي وعمل مع السفير الجنوبي كإداري، بعدها انتقلت إلى رومانيا وعملت مع سفير شمالي بدرجتي كسكرتير ثانٍ إلاّ أنه بعد الحرب وعند عودتنا إلى صنعاء وجدت الشمالي اللي في سفارتنا ببلغاريا صار دبلوماسيا بدرجة سكرتير ثانٍ، وأنا إداري، حيث تم سلب درجاتنا كجنوبيين ومنحها لشماليين.

وختم الدبلوماسي الحضرمي مناشدته "لا يوجد أي قانون يجيز مصادرة الحقوق المكتسبة وإلغاء درجاتنا الدبلوماسية، وعند سؤالنا حينها لوكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية بأي قانون تم إلغاء درجاتنا، قال بأعلى صوته بقانون 7 يوليو، واللي ما عجبه يشرب من حقات. وللأسف فأنه ما زال قانون 7 يوليو أو فتوى الحرب سارية إلى يومنا، وذلك برفض قيادات وزارة الخارجية تطبيق قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي علينا مثلما يطبق على الآخرين".