> في أكبر تجمع نسائي تشهده كلية ناصر للعلوم الزراعية بمدينة الحوطة لحج، أقامت الإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية بوزارة الزراعة حفلًا خطابيًا وتكريميًا، ومعرضًا لمنتجات المرأة الريفية، ضم العديد من الجمعيات النسوية في محافظات لحج وعدن وأبين، اللاتي عرضن العديد من منتجاتهن التي ساهمت في توفير لقمة العيش لأسرهن، بمناسبة يوم الغذاء العالمي ويوم المرأة الريفية العالمي، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة ( الفاو)، وبحضور محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي ورئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة وضاح الحالمي، وممثلي الفاو، وعدد من القيادات في وزارة الزراعة، والمكتب التنفيذي بالمحافظة، والأكاديمين والمختصين تحت شعار "المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء، لا نترك أحدًا خلف الركب".

مدير عام تنمية المرأة الريفية المهندسة نادية حميد أشارت خلال الحفل الخطابي إلى دور وإسهام النساء الريفيات الحاسم في تعزيز التنمية الزراعية والريفية، وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف، حيث تمثل المرأة الريفية حوالي 43 % من القوى العاملة الزراعية في العالم، وينتجون الكثير من المواد الغذائية مما يجعلهن المسؤولات الأساسيات عن الأمن الغذائي.

وقالت بأن وصول المرأة الريفية إلى الموارد الإنتاجية الزراعية يسهم في خفض الجوع والفقر، ويجعل من المرأة الريفية عنصرًا هامًا لنجاح جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 م. 

ودعت المهندسة نادية حميد إلى وضع استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية والساحلية، ودعم النساء المزارعات والكوادر العاملة في وزارة الزراعة، لتقديم الخدمات في المناطق الريفية، واللاتي يفتقرن للتدريب وإعادة التأهيل، خصوصًا بعد حرب 2015م، التي أثرت بشكل كبير على المجتمع اليمني عامة، والريفي خاصة، والتي وصلت أضرارها للمرأة الريفية بشكل خاص.

من جانبه أوضح الدكتور مازن الكازمي عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية، أن الهدف من يوم الغذاء العالمي هو توجيه الرأي العام لمشكلة الجوع، والاهتمام بالعمل الزراعي وتطويره، من خلال إدخال مدخلات العلوم والتكنلوجيا والتقنية، وتحسين مستوى الإنتاج للنهوض بالمجتمعات الريفية.

ودعا الدكتور الكازمي إلى التعاون بين الكلية ومنظمة الفاو، من خلال دعم الكلية بتنفيذ برامج أكاديمية، واستحداث أقسام الطب البيطري، وبرنامج هندسة الحياة، ودعم مدخلات التعليم بأحدث وسائل التعليم، لما له من دور بالنهوض بالزراعة وخدماتها.

وأوضح المهندس حسن سعيد دورباس أخصائي تنمية ريفية بمنظمة الفاو عدن، خلال الحفل الخطابي أن اختيار كلية ناصر للعلوم الزراعية، هذا الصرح العلمي العريق، ليقام فيه هذا الاحتفال للمرة الثانية، لم يكن محض صدفة، وإنما تقديرًا للدور الريادي الذي تلعبه هذه الكلية في تهيئة وتنشئة الكادر الزراعي في اليمن، منذ أكثر من 50 عامًا، والتي تعتبر من أوائل كليات الزراعة بالجزيرة العربية.

وقال إن شحة مياه الري، وضياع جزء كبير من مياه السيول، بسبب تهالك السدود والقنوات التحويلية، فإن المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا لترشيد مياه الري، من خلال ما تقدمه من دعم للمزارعين، عبر مشاريعها الطارئة، من خلال صيانة قنوات الري الرئيسية والفرعية، وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف، وكذا توفير شبكات الري بالتقطير، لترشيد استخدام المياه، إلى جانب دعم المزارعين بأنظمة طاقة شمسية، وغيرها من المدخلات التي تساهم في الحفاظ على مياه الري، بما يخدم الإنتاج الزراعي في اليمن.

وعدد المهندس عبدالملك ناجي عبيد وكيل وزارة الزراعة في كلمة له خلال الحفل الخطابي، العوامل الداخلية المؤثرة على استقرار الأمن الغذائي في بلادنا، شملت الحرب المستمرة على المدن والحواضر السكانية، منذ 8 سنوات، والنزوح غير المنظم من مناطق الصراع إلى المناطق الآمنة، وانحصار الإنتاج الزراعي، بسبب حالة الجفاف المستمر، والتحول الزراعي من القمح والحبوب إلى المحاصيل النقدية ذات العائد الأكبر، وزيادة الاستهلاك مع ارتفاع عدد السكان، وانخفاض السعة التخزينية لصوامع الغلال، إضافة إلى العزوف عن الاستثمار في المجال الزراعي، والتسويق والصناعات التابعة له، وانخفاض الإنتاج من الأسماك والمواشي، وارتفاع تكلفة الغذاء، وانخفاض استيراد السلع الغذائية الأساسية، وتمايز الكتل النقدية بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الانقلاب، والصعوبات المصرفية لفتح اعتماد الغذاء، وارتفاع تكاليف النقل والتخزين، وانخفاض القدرة الشرائية، إضافة إلى الفجوة الغذائية المتنامية، نتيجة زيادة السكان.

وكشف وكيل وزارة الزراعة أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لا تتجاوز 4 %، وما يتم استيراده  من القمح في بلادنا يصل إلى 96 %، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة لمواجهة التحديات للقضاء على الجوع والفقر 2013- 2027م، من خلال تنفيذ خطة تعزيز القطاع الزراعي والسمكي، في تحسين الأمن الغذائي، حيث بلغت التكلفة الكلية لمكونات خطة تعزيز دور قطاع الزراعي والسمكي، حوالي تسعين مليار ريال يمني ما يعادل 81 مليون دولار، فيما بلغت التكاليف الكلية لأنشطة إنتاج القمح والحبوب 22 مليار ريال، وخطة تكاليف الأنشطة السمكية 24 مليار ريال يمني.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن معظم الدعم المقدم من المانحين الدوليين ينفذ مباشرة على المستهدفين، من خلال اختيار شركاء محليين لتنفيذ الأنشطة والبرامج، بعيدًا عن الاشراك الحقيقي للحكومات والجهات الرسمية، كما أن تنفيذ البرامج يقتصر على مناطق محدودة، وليس للمشاريع المنفذة، ونسعى إلى إقناع المانحين بإعادة النظر بضرورة التحول من الدعم النقدي والمساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى مشاريع مستدامة والديمومة، بحيث يتم تحقيق التعافي والتمكين الاقتصادي.