كشف تقرير حكومي أمس الأربعاء عن أزمة اقتصادية عميقة وتحديات مالية ونقدية تواجهها عدن والمحافظات المحررة التابعة لإدارة حكومة المناصفة.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة "سبأ" أن من أبرز تلك التحديات انكماش الناتج المحلي الإجمالي وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية وكذا انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثًا عن بيئة آمنة، وكذا تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية.

وقال التقرير إن سياسات وممارسات جماعة الحوثي أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني بدءا باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي ثم استحواذها على معظم موارد الدولة ورفضها صرف مرتبات موظفي القطاع العام وصولًا إلى اتخاذها سياسة الانقسام النقدي الذي حول اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتين إلى جانب إصدارها التشريعات المالية التي تمكنها من السيطرة ووضع يدها على فوائد أموال المودعين في البنوك الواقعة بمناطق سيطرتها.

وقبيل الانقلاب المسلح الذي قامت به ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 وإدخالها البلاد في حرب ما زالت مستمرة منذ ثماني سنوات كان الاقتصاد اليمني يعتمد على الصادرات النفطية والزراعة والسياحة وعائدات القطاع الصناعي وإيرادات الضرائب والجمارك وحركة الموانئ وهي مقومات قضت الميليشيات الحوثية على بعضها واستولت على البعض الآخر لتمويل أهدافها الطائفية وحربها على الشعب اليمني ودول الجوار.

وأكد أن جماعة الحوثي تسببت خلال عام واحد فقط من انقلابها باستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي انخفض إلى 3. 1 مليار دولار في مارس 2016 بدلًا من 2. 4 مليار دولار في مارس 2015 م إلى جانب قيام الميليشيات بسحب 300 مليار ريال يمني (2. 1 مليار دولار) لتمويل عملياتها العسكرية الأمر الذي دفع بالسلطة الشرعية إلى اتخاذ قرار في سبتمبر 2016 بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ومضى قائلًا: "بعد ذلك بدأت الحكومة الشرعية بدعم من المملكة العربية السعودية في تنفيذ سلسلة إجراءات لتحقيق تعافٍ ملموس في الاقتصاد الوطني واستطاعت وفق تقرير صادر عن البنك الدولي تحقيق نمو بسيط خلال العامين 2018 و2019 م مستفيدة من الوديعة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة ملياري دولار لدعم الاقتصاد واستقرار العملة المحلية قبل أن يعود للانكماش عامي 2020 و2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية التي دفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية.

وفي العام 2022 شرعت قيادة البنك المركزي اليمني التي جرى تشكيلها بناء على قرار تضمن هيكلتها أواخر العام 2021 بتنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات المختلفة التي ساهمت في ثبات أسعار الصرف على الرغم من مستوياتها العالية التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد حيث تراوحت ما بين 1150 و1250 ريالًا للدولار الواحد.

وهدف البنك المركزي من خلال تلك الإجراءات والإصلاحات إلى تحقيق استقرار في المعدل العام للأسعار والحد من التضخم الذي سجل ارتفاعًا قدره 8. 12 في المائة بالمتوسط العام بين المحافظات المحررة وغير المحررة في حين كان المركزي يستهدف تسجيل تضخم بين 15 - 20 في المئة، كما أظهر أحدث تقييم للبنك الدولي أن الاقتصاد اليمني حقق في العام 2022 م نموًّا حقيقيًا بلغ 5. 1 في المئة بعد ركود استمر عامين في حين أظهرت البيانات البنكية ارتفاع الإيرادات العامة للدولة حتى ديسمبر 2022 بمقدار 6. 817 مليار ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية وبالتالي زيادة قيمة الصادرات النفطية إلى جانب تحريك سعر الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريالًا".

وتشير تقارير اقتصادية محلية إلى أن إجراءات البنك المركزي اليمني نجحت في التأثير على حجم العرض النقدي الذي تراجع في نهاية ديسمبر 2022 بمقدار 4. 24 مليار ريال ليبلغ 5. 7253 مليار ريال وبنسبة زيادة 33. 0 في المئة عن العام 2021م الذي سجل خلاله ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة عن العام الذي قبله، وفيما يتعلق بميزان المدفوعات فقد سجلت تحويلات القوى العاملة في الخارج 3. 4 و5. 4 مليار دولار في عامي 2021 و2022 م مقارنة ب 3.3 مليار دولار في العام 2014 - عام الانقلاب على السلطة - أما الصادرات النفطية فسجلت اليمن فيها فقدان 5 مليارات دولار إيرادات عامة وتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية كل عام، حيث تراجعت قيمة الصادرات بسبب الحرب من 4. 6 مليار دولار في العام 2014 إلى 994 مليون دولار و7. 1 مليار دولار في عامي 2021 و2022م.

وخلص التقرير الحكومي إلى أن التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية أواخر العام 2022 م باستهدافها الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة وحربها الاقتصادية على الواردات من المناطق المحررة خلف ركودًا في صادرات النفط وانخفاض العائدات الجمركية بسبب تراجع حركة الملاحية الدولية في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة الأمر الذي تسبب في تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية وفرض مزيدًا من التحديات على الحكومة الشرعية التي حاولت تجاوزها بتقليل أوجه الإنفاق غير أن هذه التدابير لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بل فرضت تحديات أكبر على الحكومة بشأن استمرار وتعزيز الخدمات العامة الأساسية.