>

• مواطنون: هل القانون والنظام لا يطبق إلا على عدن والعدنيين؟

> آثار إقدام السلطات المحلية بمحافظتي لحج وحضرموت على توزيع دراجات نارية على مواطنين وموظفين حكوميين استغراب المواطنين في العاصمة عدن من استمرار حملة مصادرة الدراجات النارية بعدن، والتي تعد مصدر عيش لكثير من الأسر العدنية، وفي الوقت الذي تقوم فيه محافظات أخرى بتوزيعها وتقنينها وترقيمها.



وفي نفس الشهر أعلنت إدارة أمن محافظة لحج بأنه تقرر منع حركة الدراجات النارية في كافة مناطق حاضرة لحج، بحسب مصدر أمني صرح لـ "درع الجنوب" قائلًا: "تقرر منع حركة الدراجات النارية ذات العجلتين ويُستثنى الدراجات المعروفة ذات (الثلاث عجلات) من هذه الحملة".

ملاك الدراجات النارية في مدينة عدن، بدورهم علقوا على الأمر بقولهم هل ما يحق لباقي محافظات الجنوب لا يحق لأبناء عدن، أم أن القانون والنظام والمظهر الحضاري لا يطبق إلا على عدن والعدنيين؟

وأكدوا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن حملة منع ومصادرة الدراجات النارية بمثابة قمع لأبناء عدن الذين لم يجدوا مصدرًا للعيش غير العمل على الدراجات النارية في ظل الظروف المعيشة القاهرة وكان الأجدر بالسلطات الأمنية تنظيم وترقيم الدراجات كما هو معمول في باقي المحافظات الجنوبية الأخرى بدلًا من حرمان البسطاء من مصدر عيشهم.

وطالب ملاك الدراجات النارية في عدن بإيقاف حملة منع ومصادرة الدراجات والتي مازالت متواصلة ومعاملة أبناء عدن كما يتم معاملة المواطنين في كافة المحافظات الجنوبية الأخرى التي تعمل فيها الدراجات النارية دون أي مضايقات بل وبدعم من السلطات المحلية.