محاكمة اللاعب عطال في فرنسا بسبب منشور حول فلسطين تتحول لقضية سياسية بالجزائر
محاكمة اللاعب عطال في فرنسا بسبب منشور حول فلسطين تتحول لقضية سياسية بالجزائر
> «الأيام» القدس العربي:
> دعت أحزاب سياسية في الجزائر، سلطات البلاد للتدخل وتوفير الحماية للاعب
المنتخب يوسف عطال الذي اعتُقل في فرنسا وأفرج عنه، بانتظار محاكمته بتهم
تتعلق بالتحريض على الكراهية بسبب منشور حول فلسطين.
ويوجد عطال حاليا رهن الرقابة القضائية في فرنسا بعد الإفراج عنه لقاء دفع كفالة كبيرة تقدر بـ80 ألف يورو، وهو ممنوع من مغادرة التراب الفرنسي إلا لدواعٍ رياضية، في انتظار محاكمته التي ستجري يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بتهم تتضمن معاداة السامية والتحريض على الكراهية، بينما أُسقطت عنه تهمة الإرهاب.
وفي تعليقها على ما يواجهه عطال، قالت حركة مجتمع السلم إن ما قامت به الشرطة الفرنسية من اعتقال للاعب الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، بعد تحقيق أولي فتحه مكتب المدعي العام بتهمة التحريض على العنف وإثارة الكراهية والعنصرية، هو “إجراء عنصري وهمجي داست به السلطات الفرنسية على قيم حرية المعتقد والانتماء التي يتبجحون بها”.
واستغربت الحركة “متابعة اللاعب بسبب أنه شارك فيديو لدعاء ضد مجرمي الحرب الصهاينة الذي قاموا ويقومون بقتل الأطفال والنساء والمدنيين ويقصفون المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، في بلد يدعي أنه بلد القانون وحرية التعبير”.
وأبرزت حركة مجتمع السلم أن “هذه القضية تبرز زيف وكذب كل الادعاءات الخاصة بالقيم الإنسانية وحرية التعبير التي لطالما تغنى بها الغرب، خاصة أن اللاعب قدم اعتذاره وعوقب من طرف الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم بمنعه من اللعب 7 مقابلات”، مشيرة إلى أن “معركة طوفان الأقصى كشفت زيف القيم الغربية والأوربية التي أظهرت معايير الكيل بمكيالين التي تمارسها الأنظمة الغربية تجاه الإسلام والمسلمين”.
ودعت الحركة السلطات الجزائرية “للتدخل من أجل حماية اللاعب باعتباره مواطنا جزائريا؛ من التعسف والظلم الذي يتعرض له مقابل ممارسته لحريته الشخصية”.
من جانبها، قالت حركة البناء الوطني، إنها “تلقت باندهاش واستنكار كبيرين، خبر احتجاز الدولي الجزائري يوسف عطال بتهمة التحريض على العنف وإثارة الكراهية والعنصرية مع وضعه تحت المراقبة القضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية حتى صدور الحكم، وذلك عقب إيداع عدة شكاوى ضده، من بعض جهات فرنسية معروفة بانحرافاتها العنصرية”.
وأبرزت الحركة أنها إذ “تحيي يوسف عطال على مواقفه الشجاعة في تضامنه مع إخوانه الفلسطينيين، على إثر العدوان الهمجي والإجرامي الصهيوني على قطاع غزة، فإنها تعبر عن تضامنها الكامل مع ابن الجزائر الفحل في محنته العنصرية، كما تبدي ترحابها بكل المواقف الجريئة والمنصفة لمن أعلنوا تضامنهم المبدئي والإنساني مع الشعب الفلسطيني، من غير الجالية الجزائرية بفرنسا”.
وشجبت حركة البناء، المشاركِة في الحكومة” بأشد العبارات “هذا التحامل العنصري، المرفوض، ضد اللاعب الجزائري من أطراف محسوبة على اليمين المتطرف والمنحازة للوبي الصهيوني المتعجرف في حربه لإبادة شعب أعزل”، كما استنكرت “الازدواجية الصارخة في التعامل، زورا وبهتانا، التي يتعرض لها أبناء الجالية الجزائرية المسلمة، المتعاطفة مع فلسطين المهددة بالإبادة الجماعية، في بلد يتغنى بأنه موطن لحقوق الإنسان والحرية، والمساواة”.
أما حزب الشعب، فأعرب من جانبه عن تلقيه باستهجان واستنكار كبيرين الاعتقال التعسفي والعنصري الذي تعرض له اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال من طرف الأجهزة الأمنية الفرنسية، بسبب “مواقفه ومبادئه الداعمة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من إرهاب دولة ومن إبادة جماعية لم يشهدها تاريخ البشرية من قبل”.
وقال الحزب في بيان، إنه “إذ يدين هذه الازدواجية والعنصرية في التعامل مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، فإنه يعبر عن تضامنه الكامل مع ابن الجزائر ويدعو كل أنصار ورجال الحرية والعدالة وحقوق الإنسان للوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عنه ضد هذه العنصرية والتمييز اللذين يمارسهما ضد أبناء جاليتنا في بلد يدعي الحرية والمساواة وحرية التعبير”.
كما دعا الحزب السلطات الجزائرية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الاعتبار للاعب الدولي الجزائري وحمايته من سلب حريته بدون وجه حق.
وعلى المستوى الإعلامي، تفاعلت الصحف والمواقع بقوة مع قضية عطال، وطرح كتاب فكرة ازدواجية المعايير، إذ بينما يغض القضاء الفرنسي عن التصريحات الخطيرة للمغني اليهودي الفرنسي إنريكو ماسياس الذي دعا للتصفية الجسدية لنواب “فرنسا الأبية” بسبب مواقفها الداعمة للفلسطينيين، يفتح تحقيقا ويحاكم لاعبا فقط لأنها تضامن مع غزة.
وواجه عطال حملة سياسية وإعلامية مناوئة في فرنسا، بسبب منشور له على مواقع التواصل قام فيه بإعادة نشر مقطع فيديو للداعية الفلسطيني الشهير محمود الحسنات، دعا فيه على اليهود وإسرائيل. واضطر عطال عقب ذلك لنشر توضيح يؤكد فيه أنه “يرفض استعمال كل أشكال العنف”. وذكر أنه “واع أن منشوره قد صدم الكثير من الأشخاص وهو ما لم يكن قصدي وأعتذر عن ذلك”، وفق ما قال.
وأبرز اللاعب أنه “يريد أن يوضح موقفه دون أي لبس”، مشيرا إلى أنه “يدين بشدة كل أشكال العنف، أينما كانت في العالم ويدعم كل الضحايا”، مؤكدا أنه لن يساند أبدا أي رسالة كراهية، وأن السلم قيمة عليا يؤمن بها بقوة.
لكن الضغوط تواصلت على اللاعب من قبل شخصيات سياسية أشهرها عمدة مدينة نيس كريستيان إستروزي وهو شخصية سياسية نافذة ووزير الصناعة سابقا المعروف بميولاته الصهيونية. كما شنت صحف رياضية كبيرة في فرنسا منها “ليكيب” حملة على اللاعب وطالبت بمعاقبته.
ويوجد عطال حاليا رهن الرقابة القضائية في فرنسا بعد الإفراج عنه لقاء دفع كفالة كبيرة تقدر بـ80 ألف يورو، وهو ممنوع من مغادرة التراب الفرنسي إلا لدواعٍ رياضية، في انتظار محاكمته التي ستجري يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بتهم تتضمن معاداة السامية والتحريض على الكراهية، بينما أُسقطت عنه تهمة الإرهاب.
وفي تعليقها على ما يواجهه عطال، قالت حركة مجتمع السلم إن ما قامت به الشرطة الفرنسية من اعتقال للاعب الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، بعد تحقيق أولي فتحه مكتب المدعي العام بتهمة التحريض على العنف وإثارة الكراهية والعنصرية، هو “إجراء عنصري وهمجي داست به السلطات الفرنسية على قيم حرية المعتقد والانتماء التي يتبجحون بها”.
واستغربت الحركة “متابعة اللاعب بسبب أنه شارك فيديو لدعاء ضد مجرمي الحرب الصهاينة الذي قاموا ويقومون بقتل الأطفال والنساء والمدنيين ويقصفون المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، في بلد يدعي أنه بلد القانون وحرية التعبير”.
وأبرزت حركة مجتمع السلم أن “هذه القضية تبرز زيف وكذب كل الادعاءات الخاصة بالقيم الإنسانية وحرية التعبير التي لطالما تغنى بها الغرب، خاصة أن اللاعب قدم اعتذاره وعوقب من طرف الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم بمنعه من اللعب 7 مقابلات”، مشيرة إلى أن “معركة طوفان الأقصى كشفت زيف القيم الغربية والأوربية التي أظهرت معايير الكيل بمكيالين التي تمارسها الأنظمة الغربية تجاه الإسلام والمسلمين”.
ودعت الحركة السلطات الجزائرية “للتدخل من أجل حماية اللاعب باعتباره مواطنا جزائريا؛ من التعسف والظلم الذي يتعرض له مقابل ممارسته لحريته الشخصية”.
من جانبها، قالت حركة البناء الوطني، إنها “تلقت باندهاش واستنكار كبيرين، خبر احتجاز الدولي الجزائري يوسف عطال بتهمة التحريض على العنف وإثارة الكراهية والعنصرية مع وضعه تحت المراقبة القضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية حتى صدور الحكم، وذلك عقب إيداع عدة شكاوى ضده، من بعض جهات فرنسية معروفة بانحرافاتها العنصرية”.
وأبرزت الحركة أنها إذ “تحيي يوسف عطال على مواقفه الشجاعة في تضامنه مع إخوانه الفلسطينيين، على إثر العدوان الهمجي والإجرامي الصهيوني على قطاع غزة، فإنها تعبر عن تضامنها الكامل مع ابن الجزائر الفحل في محنته العنصرية، كما تبدي ترحابها بكل المواقف الجريئة والمنصفة لمن أعلنوا تضامنهم المبدئي والإنساني مع الشعب الفلسطيني، من غير الجالية الجزائرية بفرنسا”.
وشجبت حركة البناء، المشاركِة في الحكومة” بأشد العبارات “هذا التحامل العنصري، المرفوض، ضد اللاعب الجزائري من أطراف محسوبة على اليمين المتطرف والمنحازة للوبي الصهيوني المتعجرف في حربه لإبادة شعب أعزل”، كما استنكرت “الازدواجية الصارخة في التعامل، زورا وبهتانا، التي يتعرض لها أبناء الجالية الجزائرية المسلمة، المتعاطفة مع فلسطين المهددة بالإبادة الجماعية، في بلد يتغنى بأنه موطن لحقوق الإنسان والحرية، والمساواة”.
أما حزب الشعب، فأعرب من جانبه عن تلقيه باستهجان واستنكار كبيرين الاعتقال التعسفي والعنصري الذي تعرض له اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال من طرف الأجهزة الأمنية الفرنسية، بسبب “مواقفه ومبادئه الداعمة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من إرهاب دولة ومن إبادة جماعية لم يشهدها تاريخ البشرية من قبل”.
وقال الحزب في بيان، إنه “إذ يدين هذه الازدواجية والعنصرية في التعامل مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، فإنه يعبر عن تضامنه الكامل مع ابن الجزائر ويدعو كل أنصار ورجال الحرية والعدالة وحقوق الإنسان للوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عنه ضد هذه العنصرية والتمييز اللذين يمارسهما ضد أبناء جاليتنا في بلد يدعي الحرية والمساواة وحرية التعبير”.
كما دعا الحزب السلطات الجزائرية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الاعتبار للاعب الدولي الجزائري وحمايته من سلب حريته بدون وجه حق.
وعلى المستوى الإعلامي، تفاعلت الصحف والمواقع بقوة مع قضية عطال، وطرح كتاب فكرة ازدواجية المعايير، إذ بينما يغض القضاء الفرنسي عن التصريحات الخطيرة للمغني اليهودي الفرنسي إنريكو ماسياس الذي دعا للتصفية الجسدية لنواب “فرنسا الأبية” بسبب مواقفها الداعمة للفلسطينيين، يفتح تحقيقا ويحاكم لاعبا فقط لأنها تضامن مع غزة.
وواجه عطال حملة سياسية وإعلامية مناوئة في فرنسا، بسبب منشور له على مواقع التواصل قام فيه بإعادة نشر مقطع فيديو للداعية الفلسطيني الشهير محمود الحسنات، دعا فيه على اليهود وإسرائيل. واضطر عطال عقب ذلك لنشر توضيح يؤكد فيه أنه “يرفض استعمال كل أشكال العنف”. وذكر أنه “واع أن منشوره قد صدم الكثير من الأشخاص وهو ما لم يكن قصدي وأعتذر عن ذلك”، وفق ما قال.
وأبرز اللاعب أنه “يريد أن يوضح موقفه دون أي لبس”، مشيرا إلى أنه “يدين بشدة كل أشكال العنف، أينما كانت في العالم ويدعم كل الضحايا”، مؤكدا أنه لن يساند أبدا أي رسالة كراهية، وأن السلم قيمة عليا يؤمن بها بقوة.
لكن الضغوط تواصلت على اللاعب من قبل شخصيات سياسية أشهرها عمدة مدينة نيس كريستيان إستروزي وهو شخصية سياسية نافذة ووزير الصناعة سابقا المعروف بميولاته الصهيونية. كما شنت صحف رياضية كبيرة في فرنسا منها “ليكيب” حملة على اللاعب وطالبت بمعاقبته.
