حضرموت ظلت ترفد اليمن بـ70 % من الميزانية وحان اليوم حصولها على حقها

> المكلا «الأيام» خاص:

> أعلنت السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية بمديريات حضرموت والمكونات ومنظمات المجتمع المدني وشرائح المجتمع بحضرموت كافة تأييدها لقرار المكتب التنفيذي "ساحلًا وواديًا" القاضي بإيقاف توريد إيرادات المحافظة للبنك المركزي.

وأعلنوا في بيانات منفصلة تأييدهم وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمحافظة بقيادة محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي مبخوت مبارك بن ماضي. مشيرين في بياناتهم إلى أن حصول محافظة حضرموت على حقوقها كاملة حق مشروع أسوة بغيرها من المحافظات.

مكاتب تنفيذية ومنظمات مدنية وقطاعات قبلية تبارك قرار محافظ حضرموت
مكاتب تنفيذية ومنظمات مدنية وقطاعات قبلية تبارك قرار محافظ حضرموت

وأوضحوا أن ذلك الإهمال واللامبالاة قد تسبب في قصور واضح في الخدمات الأساسية للمواطنين وتدهور في البنية التحتية. مطالبين الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه حضرموت التي عكست صورة مشرّفة للوطن بحفاظها على مؤسسات الدولة وضربت مثالًا في الأمن والاستقرار، وظلت لأكثر من 30 عامًا ترفد ميزانية الدولة بأكثر من 70 % من موازنتها السنوية.

وحضرموت هي أكبر المحافظات مساحة وتتميّز بموقعها المطلّ على البحر من الجنوب والمنفتح على المملكة العربية السعودية من الشمال، كما تتميّز باحتواء أراضيها على النفط والغاز.

وعدا عن المعارك التي جرت على أرضها ضدّ تنظيم القاعدة الذي حاول قبل سنوات احتلال مركزها مدينة المكلاّ، فإن حضرموت تعيش هدوءً أمنيًا فريدًا قياسًا بعدد من محافظات البلاد الأخرى التي شهدت حلقات دامية من الحرب المتواصلة منذ نحو تسع سنوات بين جماعة الحوثي والقوى المضادة لها والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

غير أنّ حضرموت جلبت الأضواء بشكل استثنائي مع تقدّم جهود إيجاد تسوية سياسية للصراع في اليمن مع كثافة الحراك داخلها والذي دار حول إنشاء هياكل محلية سياسية وقبلية أثارت التساؤلات عن موقعها في مرحلة ما بعد الحرب، وإن كانت ستظل جزءا من الجمهورية اليمنية، أم ستغدو مكونًا رئيسيًا في دولة جنوبية مستقلة أم ستتحول إلى إقليم يتمتع بحكم ذاتي موسّع.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى