استدعاء العاهل الأردني قياديين عسكريين وأمنيين مؤشر على تحديات جسيمة
استدعاء العاهل الأردني قياديين عسكريين وأمنيين مؤشر على تحديات جسيمة
> «الأيام» العرب:
> صعّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لهجة خطابه المنتقد لمواصلة
إسرائيل حربها على الفلسطينيين في غزة، وربط بين أمن بلاده وقضية تهجير
الفلسطينيين من القطاع وما اعتبره محاولات لفصل الضفة الغربية عن غزة، وكان
لافتا استدعاؤه رؤساء أركان وقادة الأجهزة الأمنية السابقين للإشارة إلى
أن المسألة صارت مصيرية بالنسبة إلى الأردن.
وأكد الملك عبدالله الثاني أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية.
ويرجح مراقبون أن تصعيد الملك عبدالله لهجة خطابه يخدم واحدا من هدفين؛ فإما اعتماد لهجة تحذيرية حاسمة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مع تردي حال الفلسطينيين في غزة والضفة، مما ينعكس بشكل كبير على موقف الفلسطينيين الذين يشكلون أغلبية سكانية في الأردن، أو أن العاهل الأردني صار مقتنعا بفكرة انفراط ما يربط بين غزة والضفة مما يعيد الوضع السياسي إلى ما قبل اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل والتي تعد ضمانة غير مباشرة لسيادة الأردن على أراضيه وتحول دون الدمج بين أجزاء من الضفة الغربية والأردن كصيغة للحل.
وأشاروا إلى أن استدعاء القياديين العسكريين والأمنيين المخضرمين لجس نبضهم بشأن إمكانيات انفلات الوضع العسكري والأمني في الضفة وانعكاس ذلك على الأردن، هو مؤشر على أن البلاد مقبلة على تحديات أمنية جسيمة مع استمرار تردي الأوضاع في غزة.
وأشاد الملك عبدالله الثاني بتماسك الجبهة الداخلية، داعيا إلى “عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم”، ومؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.
وأعرب عن اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، مؤكدا ثقته بقدرتها وجاهزيتها.
ويوحي تأكيد العاهل الأردني على ثقته في قدرات الأجهزة الأمنية بمخاوف من أن يحرك الوضع الصعب في غزة احتجاجات وصدامات بين الشارع الأردني وقوات الأمن، ما قد يحيي مناخ التوتر بين الجانبين، الذي حدث في السابق لاعتبارات تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وظروف المعيشة وارتفاع الأسعار.
وتتخوف السلطات الأردنية من أن توظّف المناطقُ التي يقطنها أردنيون من أصول فلسطينية الاحتجاجات المتعلقة بغزة في تنظيم احتجاجات حاشدة ضد السلطة ردا على ما تعتبره سياسة رسمية تُعاملها كمناطق من درجة ثانية بسبب أصولها، وهو ما ظهر خلال الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات في نهاية العام الماضي.
وأعاد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الثابت الذي يقضي بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام إلى أهالي غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي في القطاع. وتابع أن “الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطا أحمر، لأن هذا بالنسبة إلينا تصفية للقضية الفلسطينية”، مشيدا بدور الشقيقة مصر في هذا الخصوص.
وجدد التأكيد على رفضه لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
ولفت إلى أن المساعدات التي تقدمها المملكة إلى الأشقاء الفلسطينيين مستمرة، ومنها الخدمات الطبية من خلال مستشفيين عسكريين في قطاع غزة، وآخر في نابلس، فضلا عن المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين.
ونوه الملك عبدالله الثاني إلى “عمليات الإنزال الجوي، التي نفذها النشامى من منتسبي الجيش العربي المصطفوي بكل شجاعة، وبما يؤكد وقوف الأردن المتواصل إلى جانب الأهل في غزة، رغم صعوبة الظروف”.
وأكد الملك عبدالله الثاني أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية.
ويرجح مراقبون أن تصعيد الملك عبدالله لهجة خطابه يخدم واحدا من هدفين؛ فإما اعتماد لهجة تحذيرية حاسمة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مع تردي حال الفلسطينيين في غزة والضفة، مما ينعكس بشكل كبير على موقف الفلسطينيين الذين يشكلون أغلبية سكانية في الأردن، أو أن العاهل الأردني صار مقتنعا بفكرة انفراط ما يربط بين غزة والضفة مما يعيد الوضع السياسي إلى ما قبل اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل والتي تعد ضمانة غير مباشرة لسيادة الأردن على أراضيه وتحول دون الدمج بين أجزاء من الضفة الغربية والأردن كصيغة للحل.
وأشاروا إلى أن استدعاء القياديين العسكريين والأمنيين المخضرمين لجس نبضهم بشأن إمكانيات انفلات الوضع العسكري والأمني في الضفة وانعكاس ذلك على الأردن، هو مؤشر على أن البلاد مقبلة على تحديات أمنية جسيمة مع استمرار تردي الأوضاع في غزة.
وأشاد الملك عبدالله الثاني بتماسك الجبهة الداخلية، داعيا إلى “عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم”، ومؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.
وأعرب عن اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، مؤكدا ثقته بقدرتها وجاهزيتها.
ويوحي تأكيد العاهل الأردني على ثقته في قدرات الأجهزة الأمنية بمخاوف من أن يحرك الوضع الصعب في غزة احتجاجات وصدامات بين الشارع الأردني وقوات الأمن، ما قد يحيي مناخ التوتر بين الجانبين، الذي حدث في السابق لاعتبارات تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وظروف المعيشة وارتفاع الأسعار.
وتتخوف السلطات الأردنية من أن توظّف المناطقُ التي يقطنها أردنيون من أصول فلسطينية الاحتجاجات المتعلقة بغزة في تنظيم احتجاجات حاشدة ضد السلطة ردا على ما تعتبره سياسة رسمية تُعاملها كمناطق من درجة ثانية بسبب أصولها، وهو ما ظهر خلال الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات في نهاية العام الماضي.
وأعاد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الثابت الذي يقضي بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام إلى أهالي غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي في القطاع. وتابع أن “الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطا أحمر، لأن هذا بالنسبة إلينا تصفية للقضية الفلسطينية”، مشيدا بدور الشقيقة مصر في هذا الخصوص.
وجدد التأكيد على رفضه لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
ولفت إلى أن المساعدات التي تقدمها المملكة إلى الأشقاء الفلسطينيين مستمرة، ومنها الخدمات الطبية من خلال مستشفيين عسكريين في قطاع غزة، وآخر في نابلس، فضلا عن المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين.
ونوه الملك عبدالله الثاني إلى “عمليات الإنزال الجوي، التي نفذها النشامى من منتسبي الجيش العربي المصطفوي بكل شجاعة، وبما يؤكد وقوف الأردن المتواصل إلى جانب الأهل في غزة، رغم صعوبة الظروف”.
