صنعاء ترفض التوقيع على خارطة السلام ما لم تكن الرياض طرفا رئيسيا
صنعاء ترفض التوقيع على خارطة السلام ما لم تكن الرياض طرفا رئيسيا
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أكدت جماعة الحوثي، الخميس، "رفضها التوقيع على خارطة طريق مقترحة للسلام في اليمن، دون وجود السعودية كطرف أساسي فيها وليس وسيطا".
وقال قيادي بالجماعة، رفض الكشف عن هويته، إن "قيادة الجماعة ترفض التوقيع على أي اتفاق تكون فيه السعودية وسيطة لا طرفا رئيسيا"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
وأفاد مصدر دبلوماسي يمني، الاثنين الماضي، أن "التوقيع على خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن، سيتم في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، مطلع الشهر المقبل".
وقال المصدر إن "الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تجري ترتيبات مكثفة للتوقيع على الاتفاق في مكة، في الموعد المحدد، مطلع يناير المقبل".
ولفت إلى أن "السعودية تكفلت بدفع رواتب عام كامل لجميع الموظفين الحكوميين في كافة مناطق اليمن، وفقًا لكشوفات عام 2014، يتم خلالها استئناف تصدير النفط والغاز اليمني ليستعيد الاقتصاد أنفاسه، ويتم تغطية بند الرواتب من الصادرات النفطية".
وعبّر المصدر عن أمله في أن "يتم التوقيع على خارطة الطريق قريبًا وألا يعترض ذلك أي عراقيل".
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، الأحد الماضي، عن "ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام".
وجددت الوزارة، في بيان لها،"التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق".
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، السبت الماضي، توصل أطراف الصراع في اليمن إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير، تشمل التزامهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار في عموم اليمن، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية.
وجاء في بيان للبعثة الأممية لليمن: "بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس جروندبرج، بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "سيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
وقال قيادي بالجماعة، رفض الكشف عن هويته، إن "قيادة الجماعة ترفض التوقيع على أي اتفاق تكون فيه السعودية وسيطة لا طرفا رئيسيا"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
وأفاد مصدر دبلوماسي يمني، الاثنين الماضي، أن "التوقيع على خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن، سيتم في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، مطلع الشهر المقبل".
وقال المصدر إن "الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تجري ترتيبات مكثفة للتوقيع على الاتفاق في مكة، في الموعد المحدد، مطلع يناير المقبل".
ولفت إلى أن "السعودية تكفلت بدفع رواتب عام كامل لجميع الموظفين الحكوميين في كافة مناطق اليمن، وفقًا لكشوفات عام 2014، يتم خلالها استئناف تصدير النفط والغاز اليمني ليستعيد الاقتصاد أنفاسه، ويتم تغطية بند الرواتب من الصادرات النفطية".
وعبّر المصدر عن أمله في أن "يتم التوقيع على خارطة الطريق قريبًا وألا يعترض ذلك أي عراقيل".
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، الأحد الماضي، عن "ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام".
وجددت الوزارة، في بيان لها،"التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق".
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، السبت الماضي، توصل أطراف الصراع في اليمن إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير، تشمل التزامهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار في عموم اليمن، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية.
وجاء في بيان للبعثة الأممية لليمن: "بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس جروندبرج، بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "سيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".
