لحج.. صرف تراخيص بناء مساكن في أراض زراعية
الصورة من الأرشيف
> الحوطة "الأيام" خاص:
> كشف مدير عام مكتب الزراعة والثروة السمكية بمحافظه لحج المهندس
عبدالملك ناجي عبيد في تصريح صحفي أسباب توقف عمل اللجنة المكلفة من محافظ محافظة لحج الخاصة بحماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني.
وقال مدير الزراعة إن من أهم الأسباب التي أدت لتوقف عمل اللجنة قلة الإمكانيات المادية المتاحة لتنفيذ الإجراءات القانونية في هذا الاتجاه إضافة إلى تراخي بعض الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار الوزاري وقرار السلطة المحلية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية في لحج وحمايتها من التوسع العمراني.
وأوضح ناجي أن دور مكتب الزراعة يقتصر على الأمور الفنية بتحديد الأراضي الزراعية من الأراضي البور وما يصلح بأن يكون زراعيًا أو سكنيًا من الأراضي إضافة إلى رفع بأسماء المنتهكين للخصوصية الزراعية للأراضي هذا ما يقع على عاتقنا وهذا ما قمنا به فقد رفعنا العديد من الأسماء المخالفة إلى الجهات القضائية والى السلطة المحلية وأطلعناها على مدى الضرر الواقع على الأراضي الزراعية من محاولات عديدة لبعض المتنفذين لتحويلها إلى أراضي سكنية ومخططات ويقع على بقية مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية بحسب القانون استصدار الإجراءات العقابية وتنفيذها ودعمها فهذا شأن القضاء ومكاتب السلطة التنفيذية في المحافظة فالعمل عمل مؤسسي متكامل تتكاتف فيه الجهود وتلتقي فيه الأدوار للغاية المنشودة حسب قوله.
وأشار إلى أن إصدار تصاريح بناء لأي أرض زراعية هذا ليس من اختصاصنا ولم نقم به وليسألوا من قام بالبناء عن الجهة التي أعطتهم التصريح ولينزلوا عليها العقاب.
وقال "تحمل مكتب الزراعة منذ سنوات وظيفة حماية الرقعة الزراعية من أطماع المتنفذين بل وتحمل مسؤولية أعمال غيره ومعالجة أخطاءهم اعتبرنا ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا لكن إن يأتي بعضهم ويحاول إلصاق التهمة بالمكتب وإدارته فهذا الذي لن نرضاه ولن نسكت عليه فلن نكون الشماعة التي يعلق عليها أخطاء الآخرين مشيرًا إلى أنه ترأس اللجنة من أجل الصالح العام وحماية الرقعة الزراعية ووظيفتنا فنية وهي تحديد البناء القائم عليها وسنستمر طالما توفر الدعم والإمكانيات للقيام بتلك الحملة.
وقال مدير الزراعة إن من أهم الأسباب التي أدت لتوقف عمل اللجنة قلة الإمكانيات المادية المتاحة لتنفيذ الإجراءات القانونية في هذا الاتجاه إضافة إلى تراخي بعض الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار الوزاري وقرار السلطة المحلية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية في لحج وحمايتها من التوسع العمراني.
وأوضح ناجي أن دور مكتب الزراعة يقتصر على الأمور الفنية بتحديد الأراضي الزراعية من الأراضي البور وما يصلح بأن يكون زراعيًا أو سكنيًا من الأراضي إضافة إلى رفع بأسماء المنتهكين للخصوصية الزراعية للأراضي هذا ما يقع على عاتقنا وهذا ما قمنا به فقد رفعنا العديد من الأسماء المخالفة إلى الجهات القضائية والى السلطة المحلية وأطلعناها على مدى الضرر الواقع على الأراضي الزراعية من محاولات عديدة لبعض المتنفذين لتحويلها إلى أراضي سكنية ومخططات ويقع على بقية مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية بحسب القانون استصدار الإجراءات العقابية وتنفيذها ودعمها فهذا شأن القضاء ومكاتب السلطة التنفيذية في المحافظة فالعمل عمل مؤسسي متكامل تتكاتف فيه الجهود وتلتقي فيه الأدوار للغاية المنشودة حسب قوله.
وأشار إلى أن إصدار تصاريح بناء لأي أرض زراعية هذا ليس من اختصاصنا ولم نقم به وليسألوا من قام بالبناء عن الجهة التي أعطتهم التصريح ولينزلوا عليها العقاب.
وقال "تحمل مكتب الزراعة منذ سنوات وظيفة حماية الرقعة الزراعية من أطماع المتنفذين بل وتحمل مسؤولية أعمال غيره ومعالجة أخطاءهم اعتبرنا ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا لكن إن يأتي بعضهم ويحاول إلصاق التهمة بالمكتب وإدارته فهذا الذي لن نرضاه ولن نسكت عليه فلن نكون الشماعة التي يعلق عليها أخطاء الآخرين مشيرًا إلى أنه ترأس اللجنة من أجل الصالح العام وحماية الرقعة الزراعية ووظيفتنا فنية وهي تحديد البناء القائم عليها وسنستمر طالما توفر الدعم والإمكانيات للقيام بتلك الحملة.
