رغم أوامر الإفراج عنه.. استمرار سجن رجل الأعمال العريفة بعدن
رجل الأعمال عامر العريفة.. عامان وثمانية أشهر خلف القضبان في انتظار العدالة
> عدن "الأيام" خاص:
> دخلت قضية احتجاز رجل الأعمال عامر العريفة عامين وثمانية أشهر دون أن تجد آذانًا صاغية من الجهات المختصة لإنصافه، وذلك عقب تعرضه لصراع مع متنفذين طالبهم بإنهاء اعتداءاتهم على أملاكه وأراضيه.
ويواجه العريفة منذ عامين وثمانية أشهر من الاحتجاز أكثر من عشر تهم منها تهمة الإرهاب وتم تبرئته منها، وتهمة الشروع في الاختطاف وتهمة تشكيل عصابة مسلحة، وقد تمت تبرئته منها، إلا أنه لايزال قابعًا في سجن المنصورة بعدن على الرغم من صدور أكثر من أربعة أوامر بالإفراج عنه صادرة من مدير الأمن ومن اللواء أحمد سعيد بن بريك ومن محكمة صيرة ومن النيابة العامة بخورمكسر ومن النيابة الجزائية ومن المحكمة الجزائية.
وتشهد قضية سجن رجل الأعمال عامر العريفة تضامنًا واسعًا من قبل شخصيات قبلية واجتماعية وناشطين عقب تعرض قضيته لانتهاكات جسيمة واستمرار سجنه في سجن المنصورة منذ نحو ثلاث سنوات على الرغم من إصدار الجهات الأمنية والقضائية المختصة أوامرها بالإفراج عنه وتبرأته من التهم الموجهة إليه.
وأكدت أسرة العريفة بأنه سجن بسبب "أمر قهري مزور من قبل متنفذين، حيث تم توقيع وختم وكيل نيابة الشيخ عثمان على الشكوى ضد العريفة قبل المشكلة بيوم وتجديد الأمر القهري المزور الصادر عام 2015 وتزوير صورة منه وأضافت وحشر اسم عامر عريفة برقم 5 علمًا أن الأمر شمل أربعة أشخاص فقط ودمغ الأمر المزور بختم نيابة الشيخ عثمان وإصدار أمر قبض في 2020 استنادًا إلى أمر القبض الصادر في 2015 ومسببًا بنفس الأسباب في الأمر السابق وبنفس رقم القضية وعند مواجهة وكيل نيابة الشيخ عثمان بالأمر تهرب وبرر أنه توجد توجيهات شفوية من قبل رئيس النيابة".
وأضافوا: "تفاجأ العريفة بأمر حبس من نيابة الشيخ عثمان والتي قامت بتحويل الملف للمحكمة الجزائية وأتت بأمر آخر بحبسه قبل الإفراج عنه بخمس أيام والتهمة قضية انتهاك حرمة عقار مع العلم أنه قد سبق وتم أخذ أقوال نفس الشاكين وبنفس الوقائع وتم أخذ أدلة إثباتهم والذي تم استبعاده من قبل المحكمة الجزائية كونها من جرائم الشكوى والتي تسقط بالتقادم بمضي أربعة أشهر من تقديم المجني عليه الشكوى وتلك الوقائع بحسب زعمهم أنها في عام 2019 و2020 وبعدها بثلاثة أيام أتوا بأمر حبس آخر بتهمة غسيل أموال وفساد، ومازال العريفة يصارع المتنفذين المعرقلين لقرارات وأوامر الإفراج عنه بعد ثبوت براءته".
ووجه آل عريفة الشكر والتقدير لكل من "مشايخ ووجهاء الجنوب والشخصيات البارزة وقادة الألوية في الدولة لوقوفهم القوي والداعم ضد متنفذي الأراضي الذين يقفون خلف استمرار احتجاز رجل الأعمال عامر العريفة والاعتداء على أراضيه وممتلكاته، ونؤكد أنه لابد من ظهور الحقائق والإثباتات للرأي العام".
من جانبه، كشف الناشط أكرم العلوي، عن تعرض رجل الأعمال عامر العريفة للتعذيب وانتهاكات في سجن البحث الجنائي وقبل أن يتم تحويله إلى سجن المنصورة المركزي، وقال: "بتأكيد عبدالله بن لحسون، مدير نائب مدير البحث الجنائي، أمام المحكمة فقد تعرض العريفة للتعذيب والضرب من قبل جنود بداخل السجن، وأوضح لحسون أمام القاضي بأن العريفة تعرض للضرب من قبل جنود حراسة السجن حيث تم تحريض عساكر للقيام بضربه، ولكن لم يتم التحقيق مع الجنود المعتدين ولم يتم توقيف ومحاسبة المحرضين على هذه الجريمة والانتهاك الصارخ".
وأضاف: "هذه تعتبر من السلبيات لدى الجهات المختصة بأن يتم تحريض عساكر من الداخل ويكونون كطرف منحاز في البحث الجنائي قبل أن يتم تحويل الأخ عامر إلى سجن المنصورة، ونحن نشكر الأخ عبدالله بن لحسون لضميره الحي بقوله الحق وهذا يعود له إيجابيًا بشهادته بالحق".
وأردف بقوله: "أيعقل أن كل هذه الأمور حاصلة داخل جهات أمنية؟ أين دور الجهات الأمنية في ضبط ومحاسبة المنتهكين للقانون؟".
واختتم قائلًا: "هذا ما هو حاصل في قضية رجل الأعمال عامر العريفة، قضيته يحتاج لها قانون يبطل اختراق المتنفذين ومافيا الأراضي للقانون حتى يجد إنصاف في حقوقه وإرجاعها. فقد لجأ إلى القانون لينصفوه فتفاجأ أن من نهبوا حقوقه هم أنفسهم من يحولون دون تنفيذ قرارات وأوامر القضاء والنيابة والأمن بالإفراج عنه بعد أن تم تبرأته من التهم الملفقة له".
هذا وكان عددًا كبيرًا من مشايخ الصبيحة وردفان وشبوة وحضرموت قد أعلنوا تضامنهم مع رجل الأعمال عامر العريفة جراء ما يتعرض له من سجن واحتجاز منذ عامين وثمانية أشهر بعد أن تم تبرأته وصدور أوامر من قبل الجهات المختصة بالإفراج عنه.
ونفذ مشايخ من محافظات جنوبية مختلفة في شهر ديسمبر الفائت وقفة احتجاجية في ساحة العروض تضامنًا مع رجل الأعمال عامر العريفة رفضًا لما يمارس ضده من تعسفات خارجة عن القانون.
وأوضحوا بأنه بعد "الوقفة الاحتجاجية كان هناك تجاوبًا نوعًا ما من الجهات المختصة في الإفراج عن رجل الأعمال عامر العريفة الذي لا يزال يعاني من الظلم الممارس ضده في السجن بعد حصوله على الإفراج ولكن التجاوب لم يكن فيه من الوضوح البائن من الجهات المختصة وإلى اليوم لم تنفذ تلك الوعود بالإفراج عن رجل الأعمال عامر العريفة والفصل في حل قضيته وإنصافه من الظلم الواقع عليه".
ويواجه العريفة منذ عامين وثمانية أشهر من الاحتجاز أكثر من عشر تهم منها تهمة الإرهاب وتم تبرئته منها، وتهمة الشروع في الاختطاف وتهمة تشكيل عصابة مسلحة، وقد تمت تبرئته منها، إلا أنه لايزال قابعًا في سجن المنصورة بعدن على الرغم من صدور أكثر من أربعة أوامر بالإفراج عنه صادرة من مدير الأمن ومن اللواء أحمد سعيد بن بريك ومن محكمة صيرة ومن النيابة العامة بخورمكسر ومن النيابة الجزائية ومن المحكمة الجزائية.
وتشهد قضية سجن رجل الأعمال عامر العريفة تضامنًا واسعًا من قبل شخصيات قبلية واجتماعية وناشطين عقب تعرض قضيته لانتهاكات جسيمة واستمرار سجنه في سجن المنصورة منذ نحو ثلاث سنوات على الرغم من إصدار الجهات الأمنية والقضائية المختصة أوامرها بالإفراج عنه وتبرأته من التهم الموجهة إليه.
وأكدت أسرة العريفة بأنه سجن بسبب "أمر قهري مزور من قبل متنفذين، حيث تم توقيع وختم وكيل نيابة الشيخ عثمان على الشكوى ضد العريفة قبل المشكلة بيوم وتجديد الأمر القهري المزور الصادر عام 2015 وتزوير صورة منه وأضافت وحشر اسم عامر عريفة برقم 5 علمًا أن الأمر شمل أربعة أشخاص فقط ودمغ الأمر المزور بختم نيابة الشيخ عثمان وإصدار أمر قبض في 2020 استنادًا إلى أمر القبض الصادر في 2015 ومسببًا بنفس الأسباب في الأمر السابق وبنفس رقم القضية وعند مواجهة وكيل نيابة الشيخ عثمان بالأمر تهرب وبرر أنه توجد توجيهات شفوية من قبل رئيس النيابة".
وأضافوا: "تفاجأ العريفة بأمر حبس من نيابة الشيخ عثمان والتي قامت بتحويل الملف للمحكمة الجزائية وأتت بأمر آخر بحبسه قبل الإفراج عنه بخمس أيام والتهمة قضية انتهاك حرمة عقار مع العلم أنه قد سبق وتم أخذ أقوال نفس الشاكين وبنفس الوقائع وتم أخذ أدلة إثباتهم والذي تم استبعاده من قبل المحكمة الجزائية كونها من جرائم الشكوى والتي تسقط بالتقادم بمضي أربعة أشهر من تقديم المجني عليه الشكوى وتلك الوقائع بحسب زعمهم أنها في عام 2019 و2020 وبعدها بثلاثة أيام أتوا بأمر حبس آخر بتهمة غسيل أموال وفساد، ومازال العريفة يصارع المتنفذين المعرقلين لقرارات وأوامر الإفراج عنه بعد ثبوت براءته".
ووجه آل عريفة الشكر والتقدير لكل من "مشايخ ووجهاء الجنوب والشخصيات البارزة وقادة الألوية في الدولة لوقوفهم القوي والداعم ضد متنفذي الأراضي الذين يقفون خلف استمرار احتجاز رجل الأعمال عامر العريفة والاعتداء على أراضيه وممتلكاته، ونؤكد أنه لابد من ظهور الحقائق والإثباتات للرأي العام".
من جانبه، كشف الناشط أكرم العلوي، عن تعرض رجل الأعمال عامر العريفة للتعذيب وانتهاكات في سجن البحث الجنائي وقبل أن يتم تحويله إلى سجن المنصورة المركزي، وقال: "بتأكيد عبدالله بن لحسون، مدير نائب مدير البحث الجنائي، أمام المحكمة فقد تعرض العريفة للتعذيب والضرب من قبل جنود بداخل السجن، وأوضح لحسون أمام القاضي بأن العريفة تعرض للضرب من قبل جنود حراسة السجن حيث تم تحريض عساكر للقيام بضربه، ولكن لم يتم التحقيق مع الجنود المعتدين ولم يتم توقيف ومحاسبة المحرضين على هذه الجريمة والانتهاك الصارخ".
وأضاف: "هذه تعتبر من السلبيات لدى الجهات المختصة بأن يتم تحريض عساكر من الداخل ويكونون كطرف منحاز في البحث الجنائي قبل أن يتم تحويل الأخ عامر إلى سجن المنصورة، ونحن نشكر الأخ عبدالله بن لحسون لضميره الحي بقوله الحق وهذا يعود له إيجابيًا بشهادته بالحق".
وأردف بقوله: "أيعقل أن كل هذه الأمور حاصلة داخل جهات أمنية؟ أين دور الجهات الأمنية في ضبط ومحاسبة المنتهكين للقانون؟".
واختتم قائلًا: "هذا ما هو حاصل في قضية رجل الأعمال عامر العريفة، قضيته يحتاج لها قانون يبطل اختراق المتنفذين ومافيا الأراضي للقانون حتى يجد إنصاف في حقوقه وإرجاعها. فقد لجأ إلى القانون لينصفوه فتفاجأ أن من نهبوا حقوقه هم أنفسهم من يحولون دون تنفيذ قرارات وأوامر القضاء والنيابة والأمن بالإفراج عنه بعد أن تم تبرأته من التهم الملفقة له".
هذا وكان عددًا كبيرًا من مشايخ الصبيحة وردفان وشبوة وحضرموت قد أعلنوا تضامنهم مع رجل الأعمال عامر العريفة جراء ما يتعرض له من سجن واحتجاز منذ عامين وثمانية أشهر بعد أن تم تبرأته وصدور أوامر من قبل الجهات المختصة بالإفراج عنه.
ونفذ مشايخ من محافظات جنوبية مختلفة في شهر ديسمبر الفائت وقفة احتجاجية في ساحة العروض تضامنًا مع رجل الأعمال عامر العريفة رفضًا لما يمارس ضده من تعسفات خارجة عن القانون.
وأوضحوا بأنه بعد "الوقفة الاحتجاجية كان هناك تجاوبًا نوعًا ما من الجهات المختصة في الإفراج عن رجل الأعمال عامر العريفة الذي لا يزال يعاني من الظلم الممارس ضده في السجن بعد حصوله على الإفراج ولكن التجاوب لم يكن فيه من الوضوح البائن من الجهات المختصة وإلى اليوم لم تنفذ تلك الوعود بالإفراج عن رجل الأعمال عامر العريفة والفصل في حل قضيته وإنصافه من الظلم الواقع عليه".
