> أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بتخلي الوزارات والهيئات البولندية عن التعاون مع المحققين الأوروبيين في ملابسات تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر عن المجموعة الأوروبية من المحققين أن السلطات البولندية "تتجنب التعاون مع التحقيق الدولي... وترفض تقديم أدلة هامة محتملة" للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي". وتقدم وارسو المعلومات المطلوبة "بشكل بطيئ للغاية" وترفض نشر المعلومات حول تنقلات الأشخاص المشتبه بهم بالتورط في عملية التخريب في الأراضي البولدية.

وأشارت إلى أن عناد وارسو بهدف تأخير تقدم التحقيق، يثير "المزيد من الشكوك حول دور ودوافع الجمهورية" في قصة تفجير خطوط أنابيب الغاز.

وأكدت في الوقت ذاته أن المحققين لم ينجحوا حتى الآن في التحديد بوضوح ما إذا كان التخريب قد حدث بعلم الحكومة البولندية السابقة. لكن كل الشكوك الموجهة إلى بولندا، وهي إحدى دول حلف الناتو، للاشتباه بأنها كانت تخفي معلومات حول هجوم وشيك على البنية التحتية الحيوية لحلفائها، يمكن أن يقوض الثقة في الحلف بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، فمن الممكن أن تعتبر موسكو أي تصرفات من جانب وارسو تؤكد بشكل غير مباشر تورطها في تنظيم تفجير خطوط أنابيب الغاز، عملا عدوانيا من جانب الناتو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد تنوي أن تطلب رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك بتقديم مساعدة في هذا التحقيق.
وبعد توليه منصبه أقال توسك كل رؤساء الأجهزة الخاصة، بمن فيهم المتورطون في التحقيق في تخريب خطوط "السيل الشمالي". ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تغيير القيادة السياسية في بولندا سيؤدي إلى إزالة الضغط السياسي على المحققين المحليين، مما سيمحتهم بتقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات حادثة "السيل الشمالي".