منظمات دولية تحذر من «عواقب إنسانية محتملة» في اليمن
منظمات دولية تحذر من «عواقب إنسانية محتملة» في اليمن
> "الأيام" غرفة الأخبار:
>
وجدد المجلس دعوته «لجميع الأطراف بالامتناع عن أي تصعيد إضافي وإعطاء الأولوية لسلامة المدنيين اليمنيين الذين عانوا بما فيه الكفاية. والطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق ذلك هي من خلال اتفاق سلام دائم ينهي تسع سنوات من الصراع والفقر والنزوح».
وتابعت: «ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الضربات الجوية استهدفت المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، وذلك ردًا على هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر».
وقال البيان: «تركت مناقشات ومفاوضات السلام في عام 2022 الأمل في العديد من المنظمات الإنسانية». وقالت غاريلا: «أدى هذا الحوار إلى انخفاض الأعمال العدائية، مما سهّل على العائلات الوصول إلى خدماتنا(…) تدفعنا الأحداث الأخيرة إلى الخوف من أن يكون هذا الهدوء قصير الأجل».
أعربت منظمات إغاثية دولية عاملة في اليمن عن القلق من تأثير القرار الأمريكي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية والغارات الأمريكية البريطانية في اليمن على الوضع الإنساني ومعاناة اليمنيين.
وأعرب المجلس النرويجي للاجئين عن القلق العميق: «إزاء العواقب الإنسانية المحتملة لتصنيف الحكومة الأمريكية أنصار الله في اليمن كمجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص».
وقال بيان المجلس: «قد يؤثر هذا القرار سلبًا على الواردات والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين المستضعفين.
وتشعر المنظمة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تدرسها دول أخرى بشأن التصنيفات الأوسع التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التأثيرات على السكان في اليمن».
وتسيطر جماعة أنصار الله، المستهدفة بالتصنيفات، حالياً على مناطق تضم ما يصل إلى 70% من السكان، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وميناء الحديدة البحري الذي يظل شريان الحياة للسكان الذين يعيشون في الشمال والذين يواجهون بالفعل مستويات عالية من العنف وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وفق بيان المجلس.
وأضاف البيان: «تكافح الوكالات الإنسانية مثل المجلس النرويجي للاجئين لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في بلد يتساءل فيه النازحون وأولئك الذين نجوا من الصراع عما إذا كانوا سيبقون على قيد الحياة من الجوع وسط تخفيضات واسعة النطاق في تمويل المساعدات الدولية. ويعتمد اليمن على الواردات في 90% من إمدادات البلاد من الغذاء والوقود وجميع الإمدادات الطبية تقريبًا».
وقال البيان: «إن التراخيص العامة الأمريكية التي تحمي الإغاثة الإنسانية وتسمح ببعض الأنشطة التجارية وغيرها هي أمر بالغ الأهمية ومرحب به. ومع ذلك، يشعر المجلس النرويجي للاجئين بالقلق من أن بيئة العمل المقيدة بشكل متزايد قد تخيف الجهات الفاعلة التجارية والمالية – التي تعتمد عليها الجهات الفاعلة الإنسانية والمدنيون على حد سواء – من العمل في اليمن حتى مع وجود هذه الضمانات».
واعتبر أن «أي انقطاع كبير في سلسلة التوريد إلى اليمن لن يعيق قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على العمل فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية على الأرض حيث سيتعرض الوصول إلى الغذاء والوقود والأدوية والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات للخطر».
وأشار إلى «أن التصريحات العامة للحكومة الأمريكية، التي تؤكد أنها ستتواصل مع الوكالات الإنسانية وموردي القطاع الخاص خلال الثلاثين يومًا القادمة لتقليل الآثار السلبية على المدنيين في اليمن، توفر ضمانًا». وتابع: «ولا توجد سوى نافذة قصيرة من الفرص لضمان أن تكون هذه المشاورات واسعة النطاق بشكل مناسب وإمكانية وضع تدابير التخفيف المحددة قبل أن يصبح التصنيف ساري المفعول».
ودعا «الدول الأخرى التي تفكر في التصنيف إلى إبقاء المدنيين اليمنيين في مقدمة الاهتمامات والتشاور مع الوكالات الإنسانية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمواءمة الضمانات وتقليل الضرر».
- الجوع
إلى ذلك، قالت منظمة العمل ضد الجوع، وهي منظمة أمريكية غير حكومية، إن الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية الأخيرة في اليمن تهدد السكان المدنيين وتحد من المساعدات الإنسانية في أجزاء من البلاد، حيث يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
وأشارت المنظمة إلى أن الصراع أثار مخاوف كبيرة بشأن الأوضاع الإنسانية في واحدة من أفقر دول العالم.
وقالت آن غاريلا، مديرة عمليات العمل ضد الجوع في الشرق الأوسط، في تقرير حديث للمنظمة، إن تكاليف إمدادات الأدوية زادت بأكثر من الضعف في غضون بضعة أسابيع. وأضافت غارديلا: «لقد نفد مخزوننا من الأدوية عملياً، ومع عدم الاستقرار الحالي، لا يمكننا ضمان تجديد مخزوننا خلال فترة زمنية معقولة (…) إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستكون هناك عواقب وخيمة».
ويعاني الشعب اليمني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع منذ اندلاع الحرب في عام 2015.
وحسب تقرير المنظمة، «يتسبب الصراع في أزمة جوع، ويواجه الشعب اليمني أيضًا نقصًا في الوقود والمياه غير النظيفة وتفشي الأمراض. في السنوات القليلة الماضية، تدهور الاقتصاد بشكل كبير، وانخفضت قيمة الريال اليمني، ما جعل الحصول على الضروريات الأساسية أمراً لا يمكن تحمله. وأثرت الغارات الجوية على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية، مما أدى إلى تقليل فرص الدخل للكثيرين».
وقالت غاريلا: «يعتمد اليمن بشكل شبه كامل على الواردات الغذائية والطبية، والتي يتم نقلها إلى حد كبير عبر موانئ الحديدة وعدن». وتابعت: «ومع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، تجد المنظمات الإنسانية صعوبة متزايدة في جلب الأدوية الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة».
وحسب البيان «فمن الممكن أن يؤدي انخفاض الإمدادات الغذائية إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية؛ وظل معدل سوء التغذية الحاد بين النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم: ما يقرب من 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد. وعلى الرغم من حجم الاحتياجات، لا تزال الاستجابة الإنسانية في اليمن تعاني من نقص التمويل».
ووفقاً لتقرير منظمة العمل ضد الجوع، واجه أكثر من نصف سكان اليمن مستويات أزمة الجوع أو ما هو أسوأ في عام 2022.
