لأول مرة في عدن.. محكمة تبدأ تنفيذ حكم في قضية ماتزال أمام المحكمة العليا
لأول مرة في عدن.. محكمة تبدأ تنفيذ حكم في قضية ماتزال أمام المحكمة العليا
> عدن "الأيام" خاص:
> تلقت "الأيام" تعقيبًا من المواطن، رضوان محمود البكري، بشأن خبر نشر أمس الأول الإثنين، تحت عنوان "لأول مرة في عدن.. محتجون يمنعون محكمة من تنفيذ حكم قضائي باتّ"، مؤكدًا أن الحكم القضائي، موضوع الخبر، لم يستكمل كل وسائل الطعن القانونية، وأن القضية ماتزال منظورة أمام المحكمة العليا.
وقال المواطن رضوان محمود، وهو وكيل أولياء الشهيد رضوان محمد الذين قضت محكمة الميناء ضدهم بإخلاء منزلهم لصالح شخص آخر... قال إن قاضي المحكمة يريد التنفيذ قبل أن يصبح الحكم باتًّا وغير قابل للطعن، موضحا أن التجمهر أمام المحكمة كان سلميا الغرض منه لفت الانتباه إلى مظلومية المحكوم ضدهم وإجبارهم على إخلاء منزلهم.
وعملا بحق الرد المنصوص عليه في قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، تنشر "الأيام" التعقيب كما ورد من المصدر:
"طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها الصادر هذا يوم الإثنين برقم (7904) لسنة 1445هـ الموافق 22 يناير 2024م وفي صفحتها الاولى مقال بعنوان (لأول مرة في عدن .. محتجون يمنعون محكمة من تنفيذ حكم باتّ، وعليه وعملًا بحق الرد نرسل اليكم تعقيبنا هذا على المقال المذكور راجيًا منكم نشرة في صحيفتكم وبنفس الصفحة الأولى توضيحًا للحقيقة .
أولًا: إننا نفي نفيًا قطعيًا ما ذكره رئيس محكمة الميناء بأن المحتجين كانوا يهدفون للضغط والتأثير على المحكمة فيما تصدر عنها من قرارات في القضية محل التنفيذ. والصحيح أن وقفتنا الاحتجاجية السلمية كانت بهدف إيصال مظلوميتنا إلى القضاء وهذا كفله الدستور والقانون.
ثانيًا: غير صحيح ما ذكره رئيس محكمة الميناء بأن القضية قد استنفذت كافة طرق الطعن، والصحيح أن القضية مازالت قيد النظر العام أمام المحكمة العليا للجمهورية.
ثالثًا: نستغرب من قول رئيس محكمة الميناء بأن هذا الأمر -أي الاحتجاج السلمي- لم تشهده مدينة عدن ولا القضاء في عدن. وهذا القول يظهر التحيز الواضح من القاضي لصالح طالب التنفيذ الذي يتمتع بنفوذ وسلطة وقوة لدى إدارة أمن م/عدن، وبهذا فإننا نذكر القاضي بالوقفة بل بالوقفات الاحتجاجية التي قام بها أولياء دم المجني عليها مها مدهش، وأمام بوابة المحكمة ولم نسمع منه أي امتعاظ، ولم يقم بكتابة الاحتجاجية التي قام بها أولياء دم الطفلة حنين أمام محكمة المنصورة، ثم أمام محكمة الاستئناف، ولم نشاهد رئيس محكمة المنصورة أي امتعاظ، مثلما هو حال رئيس محكمة الميناء، لأن مثل تلك الوقفات الاحتجاجية حق دستوري وقانوني للمواطنين.
رابعًا: غير صحيح ما ذكره رئيس محكمة الميناء، بأن تلك الوقفة الاحتجاجية السلمية والصامتة، كانت هي الدافع وراء تعليق المحكمة للجلسة، والصحيح أن رئيس المحكمة قد أشعر معاون التنفيذ فضيلة القاضي عبدالعزيز إسحاق، بأن جدول جلسات المحكمة لم تتضمن جلسة لأطراف الحكم في ذلك اليوم، وهذا إقرار صريح منه، فكيف يدعي في المقال المنشور في صحيفتكم، بأن تلك الوقفة هي سبب تعليق الجلسة؟
خامسًا: لو كان رئيس المحكمة صادقًا فيما صرح به للصحيفة، فلماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد المحتجين، إذا كانوا يريدون عرقلة التنفيذ، وإحالتهم للمحاكمة بتهمة عرقلة سير العدالة، بدلًا من التصريح في الصحف والتشهير بالمحتجين سلميًا، ما يعني أن وراء الأكمة ما وراءها.
مقدم الإيضاح والتعقيب
أسرة الشهيد / رضوان محمد البكري
عنهم عمهم رضوان محمود البكري".
وقال المواطن رضوان محمود، وهو وكيل أولياء الشهيد رضوان محمد الذين قضت محكمة الميناء ضدهم بإخلاء منزلهم لصالح شخص آخر... قال إن قاضي المحكمة يريد التنفيذ قبل أن يصبح الحكم باتًّا وغير قابل للطعن، موضحا أن التجمهر أمام المحكمة كان سلميا الغرض منه لفت الانتباه إلى مظلومية المحكوم ضدهم وإجبارهم على إخلاء منزلهم.
وعملا بحق الرد المنصوص عليه في قانون الصحافة والمطبوعات النافذ، تنشر "الأيام" التعقيب كما ورد من المصدر:
"طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها الصادر هذا يوم الإثنين برقم (7904) لسنة 1445هـ الموافق 22 يناير 2024م وفي صفحتها الاولى مقال بعنوان (لأول مرة في عدن .. محتجون يمنعون محكمة من تنفيذ حكم باتّ، وعليه وعملًا بحق الرد نرسل اليكم تعقيبنا هذا على المقال المذكور راجيًا منكم نشرة في صحيفتكم وبنفس الصفحة الأولى توضيحًا للحقيقة .
أولًا: إننا نفي نفيًا قطعيًا ما ذكره رئيس محكمة الميناء بأن المحتجين كانوا يهدفون للضغط والتأثير على المحكمة فيما تصدر عنها من قرارات في القضية محل التنفيذ. والصحيح أن وقفتنا الاحتجاجية السلمية كانت بهدف إيصال مظلوميتنا إلى القضاء وهذا كفله الدستور والقانون.
ثانيًا: غير صحيح ما ذكره رئيس محكمة الميناء بأن القضية قد استنفذت كافة طرق الطعن، والصحيح أن القضية مازالت قيد النظر العام أمام المحكمة العليا للجمهورية.
ثالثًا: نستغرب من قول رئيس محكمة الميناء بأن هذا الأمر -أي الاحتجاج السلمي- لم تشهده مدينة عدن ولا القضاء في عدن. وهذا القول يظهر التحيز الواضح من القاضي لصالح طالب التنفيذ الذي يتمتع بنفوذ وسلطة وقوة لدى إدارة أمن م/عدن، وبهذا فإننا نذكر القاضي بالوقفة بل بالوقفات الاحتجاجية التي قام بها أولياء دم المجني عليها مها مدهش، وأمام بوابة المحكمة ولم نسمع منه أي امتعاظ، ولم يقم بكتابة الاحتجاجية التي قام بها أولياء دم الطفلة حنين أمام محكمة المنصورة، ثم أمام محكمة الاستئناف، ولم نشاهد رئيس محكمة المنصورة أي امتعاظ، مثلما هو حال رئيس محكمة الميناء، لأن مثل تلك الوقفات الاحتجاجية حق دستوري وقانوني للمواطنين.
رابعًا: غير صحيح ما ذكره رئيس محكمة الميناء، بأن تلك الوقفة الاحتجاجية السلمية والصامتة، كانت هي الدافع وراء تعليق المحكمة للجلسة، والصحيح أن رئيس المحكمة قد أشعر معاون التنفيذ فضيلة القاضي عبدالعزيز إسحاق، بأن جدول جلسات المحكمة لم تتضمن جلسة لأطراف الحكم في ذلك اليوم، وهذا إقرار صريح منه، فكيف يدعي في المقال المنشور في صحيفتكم، بأن تلك الوقفة هي سبب تعليق الجلسة؟
خامسًا: لو كان رئيس المحكمة صادقًا فيما صرح به للصحيفة، فلماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد المحتجين، إذا كانوا يريدون عرقلة التنفيذ، وإحالتهم للمحاكمة بتهمة عرقلة سير العدالة، بدلًا من التصريح في الصحف والتشهير بالمحتجين سلميًا، ما يعني أن وراء الأكمة ما وراءها.
مقدم الإيضاح والتعقيب
أسرة الشهيد / رضوان محمد البكري
عنهم عمهم رضوان محمود البكري".
