> أصدرت محكمة تونسية الخميس حكما يقضي بسجن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، القابع في السجن، مدة ثلاث سنوات، على خلفية القضية المرتبطة بتلقي الحزب تمويلا أجنبيا في حملته الانتخابية لعام 2019، والمعروفة بقضية اللوبينغ.

ومن شأن هذا الحكم أن يمهد لحل حزب حركة النهضة عن طريق القضاء استنادا إلى قانون الأحزاب. كما يمس من مصداقية قادة الحركة الذين نفى الكثير منهم حصول الحركة على تمويل خارجي بأي صفة كانت، ويطرح تساؤلا بشأن وصف الحزب لنفسه بأنه حزب تونسي وأن ليس له أي ارتباط خارجي.

وقضت المحكمة أيضا بسجن صهره رفيق عبدالسلام على خلفية القضية نفسها مع النفاذ العاجل، وفق ما أفاد به متحدث باسم المحكمة لوسائل إعلام محلية. ورفيق عبدالسلام موجود خارج البلاد.

وأضاف المتحدث محمد زيتونة أن المحكمة قررت تغريم الحزب في شخص ممثلها القانوني بما يعادل التمويل الأجنبي المتحصل عليه، أي ما يفوق 1.170 مليون دولار.

ويلاحق القضاء الغنوشي، الموقوف في السجن منذ أبريل 2023 مع قياديين آخرين من المعارضة، بسبب قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

وانطلق البحث في قضية التمويل الأجنبي بعد تقديم الوزير السابق محمد عبو طلبا للتحقيق في قضية اللوبينغ التي أثيرت بعد نشر صورة لمذكرة تقدمت بها شركة علاقات عامة أميركية إلى الإدارة الحكومية الخاصة بالنشاط الأجنبي في الولايات المتحدة.

واعتبر أمين عام حركة الشعب الناصرية زهير المغزاوي أن “المسألة قضائية بالأساس، وملف التمويل الأجنبي لحركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى في العشرية السابقة تحدث عنه الجميع”.

وأكد في تصريح لـ”العرب” أن “هذه جرائم انتخابية ارتكبت في حق الديمقراطية التونسية ولم تتم معاقبة أي طرف من المتجاوزين، كما أن هيئة الانتخابات كانت قد تحدثت عن تلقي أموال من الخارج، وأوضح تقرير دائرة المحاسبات في 2019 ذلك، حتى أن بعض الموتى ينتخبون”.

ولفت المغزاوي إلى أن “التمويل الأجنبي من الأسباب التي شوّهت الممارسة الديمقراطية في البلاد”، وأن “هذه عيّنة من الدروس التي يجب أن نتّعظ بها سياسيا”.

وأشار أمين عام حركة الشعب إلى أن “ملف التمويل الأجنبي لحركة النهضة سابق لإجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021، حيث رفعت بعض الأحزاب قضايا ضد الحركة الإسلامية وكنّا ننتظر أن يبتّ فيها القضاء آنذاك”.

واتخذت قضية اللوبينغ بعدا أكبر بعد أن قاد تقصّي محكمة المحاسبات بشأن التأثير على الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2019 إلى فتح تحقيق في حق حركة النهضة وحزب قلب تونس، حليفها في البرلمان والحكومة التي كان يرأسها هشام المشيشي.

وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في 2021 أنه تم توجيه هذه التهم بعد استيفاء الأبحاث الأولية.

وتركز النهضة في دفاعها عن نفسها على أنها “تخضع لإجراءات القانون التونسي، وحساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات” وأن “الحركة لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج”.

وسبق للقيادي في الحركة نورالدين البحيري، المسجون حاليا، أن قال إن “الحركة قدمت كل ما لديها للقضاء، وهي خطوة عادية طالما هناك قضاء مستعد للقيام بواجبه”، مضيفا “سواء كنا في الحكم أو في المعارضة، مبدؤنا الأساسي هو احترام القضاء والدولة والقانون”.

وينص الفصل 163 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه “إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشّح أو القائمة تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية (غرامة) ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي”.

ويُحرم كذلك كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.