ردود فعل إيرانية على مخرجات زيارة أمير الكويت إلى السعودية
ردود فعل إيرانية على مخرجات زيارة أمير الكويت إلى السعودية
> الكويت «الأيام» العرب:
> جدّدت إيران اليوم الجمعة تمسّكها بوجود حصّة لها في حقل الدرّة النفطي السعودي – الكويتي، معلنة استعدادها للتفاوض مع البلدين بشأن تقاسم الحقل.
وتطلق إيران على حقل الدرة تسمية "آرش" وسبق لها أن هدّدت على لسان وزيرها للنفط جواد أوجي بـ "عدم التسامح مع أي انتهاك لحقوقها في الحقل".
وتم اكتشاف الحقل المذكور في مياه الخليج سنة 1967 ومثّل منذ ذلك الحين مدار خلاف طويل الأمد بين الكويت وإيران.
جاء الموقف الإيراني المعلن على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ردّا على البيان السعودي – الكويتي الذي صدر إثر زيارة أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد، الثلاثاء، إلى السعودية في أول زيارة له خارج بلاده بعد تسلّمه مقاليد الحكم.
ومن جهتها ردّت أحزاب شيعية عراقية على بيان مماثل تضمّن دعما لموقف الكويت من اتفاقية خور عبدالله المنظمة للملاحة البحرية بين العراق والكويت والتي أصدر القضاء العراقي قبل أشهر قرارا بإبطالها.
ويمثّل الخلاف حول الحقل النفطي نموذجا على حساسية العلاقة بين الكويت وإيران، والتي تعيّنت على القيادة الكويتية دائما إدارتها بهدوء ومرونة تجنّبا لإثارة المشاكل مع طهران التي عُرفت على مدى العقود الأربعة الأخيرة بسياستها الإقليمية المثيرة للقلاقل والاضطرابات بسبب كثرة تدخّلها في شؤون جيرانها.
وحافظت الكويت على علاقاتها مع إيران عندما تردّت العلاقة بين طهران والرياض خلال السنوات الأخيرة وصولا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وجنّبت المصالحة التي حدثت مؤخّرا بين السعودية وإيران الكويت الحرج الذي كانت تواجهه أحيانا في محاولتها التوفيق بين علاقتها بالشقيقة الكبرى، والجارة الأخرى الواقعة على الضفة المقابلة من الخليج والمتحفّزة لإثارة التوتّرات.
ويقول مراقبون إنّ تمسّك إيران بوجود حقوق لها في حقل الدرّة يعكس منظورها للعلاقة مع جيرانها العرب والقائمة على تحصيل المكاسب دون تقديم أي تنازلات أو إجراء أي مراجعات لسياساتها التي كثيرا ما أثارت قلق هؤلاء الجيران ومخاوفهم على استقرار المنطقة.
وأصدرت السعودية والكويت الأربعاء بيانا مشتركا حول حقل الدرّة أكّدتا فيه ملكيتهما للثروات الطبيعية في الحقل ورفضهما الادعاء بوجود حقوق لأي طرف آخر.
وقالتا في البيان إن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وجدّدتا دعوتهما السابقة لإيران "للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت، كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي".
لكنّ كنعاني هاجم مضمون البيان السعودي – الكويتي قائلا إنّ "إثارة الادّعاءات عبر البيانات ووسائل الإعلام لن توفّر الظروف الملائمة لدفع الأمور إلى الأمام"، مضيفًا أن "إيران مستعدّة لاستئناف المفاوضات في ظلّ أجواء ودّية تُرضي الطرفين".
وأضاف في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أمس الجمعة، أنّ "إيران تؤكد سياسة حسن الجوار وتعتقد أن الاتفاق بشأن ملف الحقل النفطي متاح في ظل أجواء التعاون والتعامل البنّاء والاحترام المتبادل".
وتم اكتشاف الحقل المذكور في مياه الخليج سنة 1967 ومثّل منذ ذلك الحين مدار خلاف طويل الأمد بين الكويت وإيران.
