> نتائج وخيمة يحملها دخول قرار أمريكي مرتقب بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية حيز التنفيذ.

ويفترض سريان القرار الأمريكي الجمعة المقبل 16 فبراير/شباط الجاري، إذا ما استمرت الجماعة في استهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وكان السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن قال إن "تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع إذا لم توقف المليشيات هجماتها على السفن".

وأوضح فاجن على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية سيفعل يوم 16 فبراير/شباط لكن يمكن إعادة النظر بالقرار إذا أوقفت مليشيات الحوثي هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن".

ويعد تجفيف موارد الحوثي المالية، وإحداث تغييرات حقيقية في خارطة الصراع في اليمن من أبرز النتائج المترتبة على سريان القرار الأمريكي.

كما ينهي القرار حال تنفيذه عمليا قدرة الحوثي على استخدام المساعدات الدولية كسلاح للسيطرة على شمال اليمن، إلى جانب تقويض علاقات الجماعة التجارية حيث يعرض المتعاملين معها لعقوبات.

فيما يرجح مراقبون أن تعتمد الولايات المتحدة استراتيجية شاملة لدعم الحكومة اليمنية بهدف ردع تهديدات الحوثيين، بما يؤدي لخلق بيئة ملاءمة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن.

ويشجع القرار الأمريكي دولا أخرى على تصنف الحوثي "منظمة إرهابية"، ما يعني زيادة عزلة الجماعة سياسيا فيما ستكون قوة أمريكا الاقتصادية قادرة على جعل العقوبات مؤثرة على الجانب المالي والاقتصادي.

ويضع التصنيف مليشيات الحوثي إلى جانب القاعدة وداعش مما يعني سيصبح الانتماء للحوثي تحت طائلة الملاحقة الدولية، كما سيجبر المنظمات الدولية للعمل من عدن والمناطق المحررة بدلا من صنعاء الخاضعة للحوثيين حتى مع الاستثناءات الأمريكية لعمل هذه المنظمات.

وعلى المستوى الاقتصادي، سيجبر سريان القرار الشركات الملاحية الدولية إلى التعامل مع موانئ الحكومة الشرعية وتجنب الموانئ الخاضعة للحوثيين كميناء الحديدة، كما ستصبح الشركات التجارية ومحال الصرافة التابعة للحوثيين تحت طائلة الملاحقة والعقوبات.

ويرى خبراء أن سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية يمنح الحكومة اليمنية حق محاربة الإرهاب الحوثي بعد عزل الجماعة دبلوماسيا، كما سيعيد تفعيل الخيار العسكري كحل ناجع لتأمين الملاحة في البحر الأحمر.

لكن وفقا للخبراء فأن التصنيف يمكن أن يصبح غير مجد؛ إن لم تعقبه أعمال أمريكية على الأرض بالتنسيق مع الحكومة الشرعية لاستعادة ميناء الحديدة ومساعدة الشرعية على بسط نفوذها على الأراضي اليمنية.

ويفقد سريان القرار الحوثي امتيازات كثيرة كانت جماعته تتمتع بها أثناء التراخي الدولي في التعاطي مع الملف اليمني منذ بداية الانقلاب الحوثي أواخر 2014، وفق مراقبين.

ويرى المحلل السياسي والإعلامي اليمني عبدالسلام القيسي في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن سريان قرار التصنيف سيغير من خارطة "الصراع في اليمن والمعركة محليا وإقليميا ودوليا وستكون فرصة مواتية للقضاء على الحوثي وإنهاء القيود على الشرعية والتي عرقلت معركة التحرير".

وأشار إلى أن قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية من شأنه إنهاء عملية السلام والمشاورات، ويشكل ضربة للجناح الناعم واللوبيات الحوثية النشطة في عواصم بعض دول الإقليم والغرب".

وطالما راهنت جماعة الحوثي طيلة الأعوام الماضية على تراخ دولي تحت مزاعم دعم المدنيين في مناطق سيطرة الحوثي، لكن بعد سريان التصنيف "ستوجد آلية خاصة تهتم بألا يستفيد الحوثيون من أي دولار يأتي عبر منظمات الأمم المتحدة"، وفقا للخبير اليمني.

من جهته، يرى عضو حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني رشاد الصوفي في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن سريان القرار سيضع "الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية وسيحد من من تحركات حلفائها ويجعل مسارات دعمها تحت طائلة العقوبات وهو ما يشكل خط استهداف مواز للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات الدولية في البحر الأحمر".

وأكد أن "سريان قرار تصنيف الجماعة منظمة إرهابية سيفرض بالفعل حصارا عليها ويجرم التعاملات المالية معها وهذا سيحد من تحركات أذرعها المالية والمتعاملين معها في الخارج أيضا".

وكانت الحكومة الأمريكية أعادت تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية في 17 يناير/كانون الأول الماضي بعد أن كانت قد أزالته قبل 3 أعوام عقب إدراجه من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويعتبر تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية بشكل خاص تحت أمر تنفيذي، أقل حدة من تصنيفهم منظمة إرهابية أجنبية، والذي يسمح للحكومة الأمريكية "بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة أو ترتبط بالحوثيين أو منظمات صورية أو شركاء".

وجاء قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية على خلفية موجة الهجمات الأخيرة التي شُنتها على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب.