إطلاق مبادرة (إنقاذ) لتعزيز الوعي المالي للأفراد والمنظمات والجهات الحكومية
معاذ عبدالواحد محمد الصبري نقيب المحاسبين
> عدن "الأيام" محمد رائد محمد:
> قال لـ "الأيام" معاذ عبدالواحد محمد الصبري نقيب المحاسبين، ورئيس مركز المستشارين: "إن نقابته والمركز قد أطلقا مبادرة الإنقاذ والشمول الماليين، والتي تتمحور حول تحسين الوعي المالي وتوفير الخدمات المالية للجميع".
وأضاف الصبري قائلًا:"تأتي هذه المبادرة استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الجهات المعنية في البلاد، نتيجةً للأوضاع المعقدة فيها".
وبحسب نقيب المحاسبين فإن المبادرة تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والتأثيرات السلبية للحرب القائمة، معتبرًا أنها من الجهود المهمة لتحقيق الاستقرار والتعزيز المالي.
وبناءً على ما صرح به معاذ عبدالواحد، فإن المبادرة تهدف إلى توفير فرص متساوية للوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز الوعي المالي للأفراد والمنظمات والجهات الحكومية.
وشدد الصبري على أن المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات والجهات الحكومية شركاء حيويون في تنفيذ المبادرة، حيث يتم تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف، وتشجيع مشاركة هذه الجهات، لتوفير الدعم المادي والموارد وتنظيم الأنشطة والفعاليات، والتي تعزز الوعي المالي، ومساندة الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكمل حديثه قائلًا: "بالاستفادة من التجارب وخبرات كل جهة ومن خلال التعاون المشترك، يمكن تعزيز القدرة على تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في مجالي الإنقاذ والشمول الماليين".
وأكد أن المشاركة في المبادرة سَـتُـمَـكِّن الجهات المعنية من تحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق على المجتمع المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الصبري أن مبادرته تهدف إلى تحقيق ما يلي:
1 - تعزيز الاستقرار المالي وذلك عبر توفير الدعم المالي والمساعدة للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد.
2 - تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المالية للفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والفقراء.
3 - تعزيز التنمية الاقتصادية بإيجاد التمويل والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال في البلاد.
4 - تعزيز الاستقرار الاجتماعي بواسطة السعي في توفير فرص العمل وتعزيز الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ولفت نقيب المحاسبين إلى أن مبادرته تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
ودعا معاذ عبدالواحد الصبري تلك الجهات لتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة، وتوفير الدعم المالي والتقني لتحقيق أهداف المبادرة.
وأضاف الصبري قائلًا:"تأتي هذه المبادرة استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الجهات المعنية في البلاد، نتيجةً للأوضاع المعقدة فيها".
وبحسب نقيب المحاسبين فإن المبادرة تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والتأثيرات السلبية للحرب القائمة، معتبرًا أنها من الجهود المهمة لتحقيق الاستقرار والتعزيز المالي.
وبناءً على ما صرح به معاذ عبدالواحد، فإن المبادرة تهدف إلى توفير فرص متساوية للوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز الوعي المالي للأفراد والمنظمات والجهات الحكومية.
وشدد الصبري على أن المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات والجهات الحكومية شركاء حيويون في تنفيذ المبادرة، حيث يتم تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف، وتشجيع مشاركة هذه الجهات، لتوفير الدعم المادي والموارد وتنظيم الأنشطة والفعاليات، والتي تعزز الوعي المالي، ومساندة الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكمل حديثه قائلًا: "بالاستفادة من التجارب وخبرات كل جهة ومن خلال التعاون المشترك، يمكن تعزيز القدرة على تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في مجالي الإنقاذ والشمول الماليين".
وأكد أن المشاركة في المبادرة سَـتُـمَـكِّن الجهات المعنية من تحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق على المجتمع المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الصبري أن مبادرته تهدف إلى تحقيق ما يلي:
1 - تعزيز الاستقرار المالي وذلك عبر توفير الدعم المالي والمساعدة للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى في البلاد.
2 - تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المالية للفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والفقراء.
3 - تعزيز التنمية الاقتصادية بإيجاد التمويل والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال في البلاد.
4 - تعزيز الاستقرار الاجتماعي بواسطة السعي في توفير فرص العمل وتعزيز الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ولفت نقيب المحاسبين إلى أن مبادرته تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
ودعا معاذ عبدالواحد الصبري تلك الجهات لتنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة، وتوفير الدعم المالي والتقني لتحقيق أهداف المبادرة.
