​أصدر رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وتحديد مهامها، من شأنه إنهاء الاحتكار المفروض سابقًا على استيراد شحنات الوقود الخاصة بالكهرباء والذي كان يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة. 

وأكد قرار رئيس الوزراء الصادر برقم 20 لسنة 2024م، على تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وتتولى اللجنة القيام بعدد من المهام أبرزها تلقي احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، المرفوعة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة (المؤسسة العامة للكهرباء) ولجنة الإشراف والرقابة على الوقود بناءً على معدل الاستهلاك لكل محطة ونوع الوقود المطلوب وإدراجها ضمن خطة اللجنة، وإعداد المواصفات والشروط الخاصة بعملية شراء الوقود وتحديد الكميات المطلوب الإعلان عنها.

كما تتولى اللجنة إقرار وثائق المناقصات بحسب المواصفات الفنية المقرة من (شركة مصافي عدن) وإصدار الموافقة عليها قبل إنزال المناقصة، وإقرار الصيغة النهائية للعقد، والإعلان عن شراء وقود محطات توليد الكهرباء وفق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م، وإعطاء فترة محدودة لإرساء العطاء على أحد المتقدمين المستوفين لشروط المناقصة، على أن يتضمن الإعلان: (موعد فتح المظاريف، وكميات الوقود المطلوبة، والمواصفات).

وتتولى اللجنة المشكلة أيضًا، فتح المظاريف على أن يتم في المكان والوقت المحددين، بحضور جميع المتقدمين وإرساء المناقصة على أفضل العروض، وتسجل اللجنة قراراتها في محاضر رسمية وتبليغ الجهات المعنية بها خطيًّا ونشرها، إضافة إلى متابعة تنفيذ عمليات الشراء، والإشراف عليها، ومتابعة وصولها إلى محطات توليد الكهرباء في الوقت المناسب.

وأجاز القرار للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وبما يمكنها من تأدية مهامها.

يذكر أن لجنة المناقصات السابقة لشراء وقود محطات الكهرباء والتي يمثلها أعضاء من وزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة النفط والمعادن، وشركة مصافي عدن، كانت قد قدمت في 20 يونيو 2023 استقالتها الجماعية والمسببة في مذكرة رفعتها إلى الحكومة.

وتضمنت الاستقالة حينها العديد من الأسباب التي تحمل اتهامات لرئيس الحكومة السابقة بالتجاوز وعدم التجاوب معها.

ووجهت اللجنة السابقة اتهامات لرئيس الحكومة السابق معين عبدالملك بـ"رفض السماح بدخول شركات أجنبية في عملية شراء الوقود بما يكفل تخفيض أسعار الوقود".