يجب حماية حقوق المعلمين وكرامتهم على المستوى التشريعي
> إن الرغبة في وضع قانون لحماية المعلمين من الإهانات والعنف ضروري للغاية، خاصة في الآونة الأخيرة، زادت حدة الاعتداءات عليهم في مدارس عدن، وهي ظاهرة مخزية ودخيلة على المدينة وسكانها، والسؤال هو لماذا تتدنى مكانة المعلمين في البلاد ككل إلى هذا الحد؟ ولماذا يتعرض المعلمون دائمًا للإهانة والإذلال في رواتبهم وعملهم؟ ربما يكون للأمر علاقة بعدم وجود آلية قانونية عقابية صارمة تحمي المعلم من التطاولات عليهم.
ليست هذه هي المرة الأولى في عدن التي تتم فيها محاولة حل مشكلة مدرسية مع طالب من خلال العنف ضد المعلم، وفي الأفق لا عقوبات رادعة ولا مشروع قانون ولا تعديلات على قانون الجرائم والعقوبات، تفرض المسؤولية والعقوبة الجنائية على العنف ضد المعلم أو إهانته، لأن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع من هيبة مهنة التدريس ويعيد احترام المجتمع للمهنة.
الآباء والأمهات وغيرهم من البالغين هم المعلمون الأوائل في حياة الطفل في أي عصر، وفي دول كثيرة " تتم" معاقبة الآباء أو من يتولى أمر الطالب بسبب إهانة المعلم أو انتهاك قانون وضع المعلم في البلاد، وفي دول العالم الأخرى عدم احترام المعلم أثناء أداء واجباته الرسمية، عقوبتها غرامة مالية كبيرة، وفي حالة الضرب السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
فرض الغرامات وتحميل المسؤولية الجنائية ليس أمرًا صعبًا، وفي حالة التطبيق سيكون له تأثير مخيف على الطلاب وعلى آباء الطلاب، وفي نفس الوقت يمنح المعلمين المزيد من الثقة، الذين هم اليوم بحاجة إلى إعطاء نوع من الأدوات القانونية، لحماية حقوقهم وتحقيق التوازن العادل بين الطلاب وأولياء الأمور من جهة، والمعلمين والموظفين الإداريين في سلك التعليم من جهة أخرى.
الاعتداء على المعلم في عدن هو نتيجة للقيود المفروضة عليه، كما إن احترام وهيبة المعلم في المجتمع اليوم آخذة في التراجع وهذا يحدث لسببين، بسبب الوصول إلى المعلومات، فإذا كان المعلم في الماضي وأثناء الدرس كان هو الحامل الوحيد للمعرفة، فلم يعد المعلم الآن يحتكر نقل المعلومات، ولذلك يعتقد الطالب أنه يمكنه معرفة المزيد على هاتفه وهنا سلطة المعلم تتساقط، أما السبب الثاني فهو تغير أجيال الآباء وتناقص الشعور بالمسؤولية تجاه أولادهم، وانعدام الرقابة والتواصل معهم.
ينصح خبراء سلوك المراهقين في حالة وجود مشكلة بعدم الإدلاء بتعليقات جارحة عن الطالب أمام الفصل، ولكن التحدث معه يكون بعد الدرس وعلى انفراد بحضور الأب، ومدير المدرسة، ومعلم الفصل، والتحدث يكون بهدوء دون رفع صوت، لا تلمسه أو تقترب منه كثيرًا، ولا تحاول إحراجه أو أهانته أو استخدام القوة الجسدية ضده.
ليست هذه هي المرة الأولى في عدن التي تتم فيها محاولة حل مشكلة مدرسية مع طالب من خلال العنف ضد المعلم، وفي الأفق لا عقوبات رادعة ولا مشروع قانون ولا تعديلات على قانون الجرائم والعقوبات، تفرض المسؤولية والعقوبة الجنائية على العنف ضد المعلم أو إهانته، لأن هذا الإجراء من شأنه أن يرفع من هيبة مهنة التدريس ويعيد احترام المجتمع للمهنة.
الآباء والأمهات وغيرهم من البالغين هم المعلمون الأوائل في حياة الطفل في أي عصر، وفي دول كثيرة " تتم" معاقبة الآباء أو من يتولى أمر الطالب بسبب إهانة المعلم أو انتهاك قانون وضع المعلم في البلاد، وفي دول العالم الأخرى عدم احترام المعلم أثناء أداء واجباته الرسمية، عقوبتها غرامة مالية كبيرة، وفي حالة الضرب السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
فرض الغرامات وتحميل المسؤولية الجنائية ليس أمرًا صعبًا، وفي حالة التطبيق سيكون له تأثير مخيف على الطلاب وعلى آباء الطلاب، وفي نفس الوقت يمنح المعلمين المزيد من الثقة، الذين هم اليوم بحاجة إلى إعطاء نوع من الأدوات القانونية، لحماية حقوقهم وتحقيق التوازن العادل بين الطلاب وأولياء الأمور من جهة، والمعلمين والموظفين الإداريين في سلك التعليم من جهة أخرى.
الاعتداء على المعلم في عدن هو نتيجة للقيود المفروضة عليه، كما إن احترام وهيبة المعلم في المجتمع اليوم آخذة في التراجع وهذا يحدث لسببين، بسبب الوصول إلى المعلومات، فإذا كان المعلم في الماضي وأثناء الدرس كان هو الحامل الوحيد للمعرفة، فلم يعد المعلم الآن يحتكر نقل المعلومات، ولذلك يعتقد الطالب أنه يمكنه معرفة المزيد على هاتفه وهنا سلطة المعلم تتساقط، أما السبب الثاني فهو تغير أجيال الآباء وتناقص الشعور بالمسؤولية تجاه أولادهم، وانعدام الرقابة والتواصل معهم.
ينصح خبراء سلوك المراهقين في حالة وجود مشكلة بعدم الإدلاء بتعليقات جارحة عن الطالب أمام الفصل، ولكن التحدث معه يكون بعد الدرس وعلى انفراد بحضور الأب، ومدير المدرسة، ومعلم الفصل، والتحدث يكون بهدوء دون رفع صوت، لا تلمسه أو تقترب منه كثيرًا، ولا تحاول إحراجه أو أهانته أو استخدام القوة الجسدية ضده.
