تأكيد فرنسي قطري على ضرورة معالجة تهديدات البحر الأحمر
أمير دولة قطر مع رئيس فرنسا
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أعرب أمير دولة قطر ورئيس فرنسا عن قلقهما العميق إزاء التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وأكدا على أهمية معالجة هذه القضايا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2722 للعام (2024)، من أجل منع التوترات الإقليمية وضمان الأمن البحري. حسبما أفاد بيان فرنسي قطري مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية.
وشددا على ضرورة وقف الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر.
وخلال مباحثات عقدت أمس في قصر الإليزيه، شدد ماكرون وأمير قطر على معارضتهما لأي هجوم على رفح الفلسطينية، وجددا دعوتهما لفتح كل نقاط العبور بما في ذلك شمال قطاع غزة، للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها، وخاصة توزيع المواد الغذائية، والتزما بشكل مشترك بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
كما شدد أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي على ضرورة أن تتواصل جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن، وخاصة الفرنسيين الثلاثة الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
كما رحبا بالجهود المشتركة التي بذلتها فرنسا وقطر مؤخرًا للتوصل إلى اتفاق بشأن إيصال الأدوية والمساعدات الإنسانية الملحة لسكان غزة، فضلًا عن الأدوية للرهائن الذين ما زالوا محتجزين.
ورحب أمير قطر بالجهود المنسقة المستمرة بين فرنسا وقطر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، لزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة التي تصل إلى غزة، وتخفيف التوترات الإقليمية. وأشار رئيسا الدولتين في هذا الصدد إلى الالتزام المستمر لحكومتيهما على أعلى مستوى خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تنظيم عمليات إنسانية مشتركة، مثل إنزال الشحنات الجوية أو تسليم شحنات مشتركة يومي 26 و27 فبراير تتضمن مساعدات إنسانية وطبية.
كما جدد الرئيس الفرنسي وأمير قطر إدانتهما للهجمات بحق المدنيين بجميع أشكالها، وأكدا ضرورة حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.
وجددا في بيان مشترك التزامهما بإحراز تقدم حاسم في المفاوضات بشأن عملية سياسية شاملة، تؤدي إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة وعادلة، وأكدا مجددًا على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وأن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن. وأكد الزعيمان على ضرورة حصول الدولتين على ضمانات أمنية في المستقبل، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي.
وشددا على ضرورة وقف الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر.
وخلال مباحثات عقدت أمس في قصر الإليزيه، شدد ماكرون وأمير قطر على معارضتهما لأي هجوم على رفح الفلسطينية، وجددا دعوتهما لفتح كل نقاط العبور بما في ذلك شمال قطاع غزة، للسماح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني باستئناف أنشطتها، وخاصة توزيع المواد الغذائية، والتزما بشكل مشترك بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.
كما شدد أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي على ضرورة أن تتواصل جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن، وخاصة الفرنسيين الثلاثة الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
كما رحبا بالجهود المشتركة التي بذلتها فرنسا وقطر مؤخرًا للتوصل إلى اتفاق بشأن إيصال الأدوية والمساعدات الإنسانية الملحة لسكان غزة، فضلًا عن الأدوية للرهائن الذين ما زالوا محتجزين.
ورحب أمير قطر بالجهود المنسقة المستمرة بين فرنسا وقطر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، لزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة التي تصل إلى غزة، وتخفيف التوترات الإقليمية. وأشار رئيسا الدولتين في هذا الصدد إلى الالتزام المستمر لحكومتيهما على أعلى مستوى خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تنظيم عمليات إنسانية مشتركة، مثل إنزال الشحنات الجوية أو تسليم شحنات مشتركة يومي 26 و27 فبراير تتضمن مساعدات إنسانية وطبية.
كما جدد الرئيس الفرنسي وأمير قطر إدانتهما للهجمات بحق المدنيين بجميع أشكالها، وأكدا ضرورة حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.
وجددا في بيان مشترك التزامهما بإحراز تقدم حاسم في المفاوضات بشأن عملية سياسية شاملة، تؤدي إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة وعادلة، وأكدا مجددًا على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وأن تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن. وأكد الزعيمان على ضرورة حصول الدولتين على ضمانات أمنية في المستقبل، من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز التعايش السلمي.
