والمشروع تنفذه مؤسسة أرمان لتنمية المجتمع، بتمويل من منظمة البحث عن أرضية مشتركة، ويهدف إلى تفعيل القرار الحكومي لعام 1991 بتوظيف ما نسبته 5 % من ذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق الرسمية والحكومية.

وخلال التكريم، أكد د. محمد، أن المكتب سيقدم كل ما بوسعه، ووفق إمكانياته لتفعيل هذا القرار، والوقوف إلى جانب هذه الفئة المهمة من المجتمع، معبرا عن سعادته أن يكون المكتب إحدى الجهات المساهمة في مساندة هذه القضية، ولعب دور إيجابي فيها، مشيرا إلى أن وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس كان متجاوبا للغاية مع القضية، وأعطى توجيهاته لتسهيل كل الإجراءات الكفيلة بتخصيص المساحات المطلوبة والوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى للنساء العاملات من أصحاب الحرف اللاتي يتعرضن للمضايقات.

وأشاد بجهود مؤسسة "أرمان" التي سلطت الضوء على هذه القضية، ونفذت ورشة عمل بمشاركة مندوبي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكتب الخدمة المدنية بعدن، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن الورشة خرجت بتوصيات طيبة في هذا الصدد.

كما أثنى على جهود رئيسة المؤسسة، نسيم أحمد، التي استطاعت الوصول إلى وزير الدولة محافظ عدن، ورؤساء المؤسسات المعنية، لمناصرة هذه القضية وتفعيل قانون توظيف 5 % من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى للنساء من أصحاب الأعمال التي تحتاج للترويج ومساحات مناسبة لتسويق منتجاتهم.

من جانبها، قالت رئيسة مؤسسة أرمان لتنمية المجتمع، نسيم أحمد، إن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل كان أحد الجهات المساهمة في إنجاح حملة المناصرة لتفعيل القرار الخاص بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريمه اليوم مجرد عرفان بسيط على جهوده وتعاونه.