نقابة "تجار الأدوية": تحديد الحاجة لحاويات مبردة اختصاص الصحة وهيئة الأدوية
الصورة من الأرشيف
> عدن «الأيام» خاص:
> قالت نقابة تجار ومستوردي الأدوية، أمس الأربعاء، في بيان ردًا على خبر نشرته"الأيام" في عددها رقم (7973) الصادر يوم السبت 20 أبريل الماضي، إن قرارات النيابة يجب أن تتماشى مع القانون، وأن مسألة استيراد الأدوية بحاويات مبردة أو غير مبردة هو من مهام الجهات المختصة بوزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية.
وعملًا بحق الرد تنشر"الأيام" تعقيب النقابة والذي أشار إلى أن الإفراج عن 24 حاوية ليس صحيحًا، فالأمر كان بتحريز وخزن حاوية واحدة لشركة النور للأدوية، تحتوي على صنف واحد من الدواء في (582) كرتونًا، تم طلب فحصه من النيابة عند الوصول، وتم التقرير بصلاحيته عند وصوله الميناء، وعلى إثر ذلك أفرج عنه بعد استيفاء الجمارك، وبمجرد تحميله في الشاحنة وخروجه من الميناء وعند البوابة تم إعادته إلى الميناء.
وقالت النقابة إنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من سوف يتسبب بتلف شحنات الأدوية في 24 حاوية تم حجزها في الميناء، برغم فحصها عند وصولها وتأكد سلامتها وصلاحيتها وهي حتى اللحظة معرضة للهواء والشمس، ولم يسمح حتى بتحريزها وخزنها لحين الفصل في القضية.
وأكد البيان أن مالكي جميع الشحنات قد طالبوا نيابة جنوب عدن، بعد أن تم حجزها من قبلها، بإدخالها إلى مخازن مبردة حفاظًا عليها، بعد أن تم تخييرهم بين الإتلاف أو رفع قضية عليهم في المحكمة، لكن النيابة ظلت تماطل فلا هي أفرجت عنها ولا هي رفعت قضية للمحكمة، علمًا بأن قرارها -مع تحفظنا عليه- قد صدر بعد أكثر من أسبوعين من وصول الحاوية للميناء.
وبحسب البيان: "منذ وصول الحاويات للميناء، جميع التجار طلبوا تحريزها وخزنها في أماكن مبردة، وعلى نفقتهم وفي المكان الذي تحدده النيابة، حفاظًا عليها من الشمس والهواء والرطوبة في رصيف الميناء، ولكن النيابة تماطل، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى المحكمة المختصة لإنصافهم من تعسف النيابة، وفقًا للقانون، خصوصًا أنهم تخاطبوا مع النائب العام عدة مرات، ووجه بإدخالها إلى مخازن مبردة على نفقة التاجر، ولكن رئيس نيابة جنوب عدن اشترط خزنها في جمرك ميناء عدن، الذي رد مدير الجمرك بأن النيابة على علم بعدم وجود مخازن مبردة في الجمرك.
وأشار البيان إلى أن إتلاف أي شحنة ليس من صلاحية النيابة، ولكنه من صميم عمل المحكمة بحكم قضائي، وأضاف البيان باتت النيابة هي خصم للتجار، وفقًا للقانون إذا رفعت ضده قضية إلى أن تصدر المحكمة المختصة بنظر القضية بالإدانة أو البراءة، وحتى اللحظة ومنذ ثلاثة أشهر لم ترفع النيابة قضية ضد تجار الحاويات.
ودعت النقابة إلى اللجوء للقانون بدلًا من اللجوء لوسائل الإعلام ووسائل التواصل لتشويه سمعة التاجر والنقابة.
وعملًا بحق الرد تنشر"الأيام" تعقيب النقابة والذي أشار إلى أن الإفراج عن 24 حاوية ليس صحيحًا، فالأمر كان بتحريز وخزن حاوية واحدة لشركة النور للأدوية، تحتوي على صنف واحد من الدواء في (582) كرتونًا، تم طلب فحصه من النيابة عند الوصول، وتم التقرير بصلاحيته عند وصوله الميناء، وعلى إثر ذلك أفرج عنه بعد استيفاء الجمارك، وبمجرد تحميله في الشاحنة وخروجه من الميناء وعند البوابة تم إعادته إلى الميناء.
وقالت النقابة إنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من سوف يتسبب بتلف شحنات الأدوية في 24 حاوية تم حجزها في الميناء، برغم فحصها عند وصولها وتأكد سلامتها وصلاحيتها وهي حتى اللحظة معرضة للهواء والشمس، ولم يسمح حتى بتحريزها وخزنها لحين الفصل في القضية.
وأكد البيان أن مالكي جميع الشحنات قد طالبوا نيابة جنوب عدن، بعد أن تم حجزها من قبلها، بإدخالها إلى مخازن مبردة حفاظًا عليها، بعد أن تم تخييرهم بين الإتلاف أو رفع قضية عليهم في المحكمة، لكن النيابة ظلت تماطل فلا هي أفرجت عنها ولا هي رفعت قضية للمحكمة، علمًا بأن قرارها -مع تحفظنا عليه- قد صدر بعد أكثر من أسبوعين من وصول الحاوية للميناء.
وبحسب البيان: "منذ وصول الحاويات للميناء، جميع التجار طلبوا تحريزها وخزنها في أماكن مبردة، وعلى نفقتهم وفي المكان الذي تحدده النيابة، حفاظًا عليها من الشمس والهواء والرطوبة في رصيف الميناء، ولكن النيابة تماطل، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى المحكمة المختصة لإنصافهم من تعسف النيابة، وفقًا للقانون، خصوصًا أنهم تخاطبوا مع النائب العام عدة مرات، ووجه بإدخالها إلى مخازن مبردة على نفقة التاجر، ولكن رئيس نيابة جنوب عدن اشترط خزنها في جمرك ميناء عدن، الذي رد مدير الجمرك بأن النيابة على علم بعدم وجود مخازن مبردة في الجمرك.
وأشار البيان إلى أن إتلاف أي شحنة ليس من صلاحية النيابة، ولكنه من صميم عمل المحكمة بحكم قضائي، وأضاف البيان باتت النيابة هي خصم للتجار، وفقًا للقانون إذا رفعت ضده قضية إلى أن تصدر المحكمة المختصة بنظر القضية بالإدانة أو البراءة، وحتى اللحظة ومنذ ثلاثة أشهر لم ترفع النيابة قضية ضد تجار الحاويات.
ودعت النقابة إلى اللجوء للقانون بدلًا من اللجوء لوسائل الإعلام ووسائل التواصل لتشويه سمعة التاجر والنقابة.
