> شرعت محكمة الأموال العامة في حضرموت بمساءلة خلية متهمة بواقعة تزوير لأراضي الاستثمار، في سابقة وصفت بأنها أكبر عملية تزوير على مستوى المحافظة.

وواجهت المحكمة ثلاثة أشخاص حضروا الجلسة بتهمة تزوير وثائق استثمارية طالت 3 آلاف قطعة أرض، إضافة إلى التحايل واستخدام السلطة للإضرار بأراضي الدولة، وفقًا لقرار الاتهام الموجه من قبل نيابة الأموال العامة.

وفي الجلسة الأولى التي عقدت يوم الاثنين الماضي عرضت المحكمة أدلة الإثبات على ثلاثة متهمين، أحدهم صاحب مكتب استثمار، والثاني مسؤول سابق في الاستثمار، والثالث يعمل مستشارًا قانونيًا.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها اليوم الخميس 25 أبريل، لعرض الأدلة على المتهمين الآخرين.