تقرير أممي: العملة اليمنية خسرت 38 % من قيمتها
تقرير أممي: العملة اليمنية خسرت 38 % من قيمتها
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
تقرير "الفاو"، أشار إلى المخاطر المتزايدة التي تواجهها الأسر اليمنية بسبب أزمة العملة وارتفاع تكاليف الغذاء، مؤكدًا "الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والتنموية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتزايد بين الأسر في اليمن".
أفاد تقرير أممي، أمس الأول، بأن الأزمة المتصاعدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن والتي بلغت ذروتها في مارس الماضي، أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها بنسبة 38 في المائة خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري.
جاء ذلك في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حول الآثار المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على مدى تعرض الأسر لانعدام الأمن الغذائي، اطلع المصدر أونلاين على مضمونه.
وقال التقرير إن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما بإدراج بنوك على القائمة السوداء أدت إلى اضطرابات ملحوظة في القطاعين المالي والمصرفي ونقص الدولارات من بين أمور أخرى.
وأضاف: "في العام الماضي وحتى يونيو 2024، خسر الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38 بالمائة، أي ما يعادل انخفاض شهري متوسط قدره 3 بالمائة".
وتوقع التقرير أن "تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهريًّا خلال الأشهر الأربعة المقبلة"، موضحًا أن "مسار الريال اليمني في مناطق سلطات (الحوثيين) في صنعاء غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف".
وأشار التقرير إلى أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية من المتوقع أن تصل إلى ما بين 87 و107 دولار أمريكي في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6 % في مناطق الحكومة اليمنية، مما يزيد من تكلفة المعيشة على الأسر اليمنية".
التقرير أكد أن الأسعار في مناطق سلطات الحوثيين تظل غير متوقعة بسبب ضوابط الأسعار غير المستجيبة اقتصاديًّا، والإجراءات المفروضة من قبل الحوثيين فيما يتعلق بالصرف، مشيرًا إلى مخاطر التضخم المتصاعدة.
وتوقع التقرير أن "يتباطأ تدفق الواردات التجارية بسبب عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولار وتحويل الأموال وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة، مما سيؤثر بشكل غير متناسب على الموانئ الجنوبية".
وحذر التقرير من أن تؤدي "أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى زيادة عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية. ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة المتفاقمة سلبًا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر".
