تقرير يوثق أكثر من 15 ألف واقعة انتهاك لحقوق الإنسان منذ حرب 2015
تقرير يوثق أكثر من 15 ألف واقعة انتهاك لحقوق الإنسان منذ حرب 2015
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> أعلنت منظمة «مواطنة» لحقوق الإنسان، أنها وثقت 15586 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في 21 محافظة يمنيّة، وطالت 29291 مدنيًا، وتورط في ارتكابها 10 أطراف محلية وإقليمية ودولية رئيسية، منذ اندلاع النزاع أواخر العام 2014.
وقالت رئيسة المنظمة، رضية المتوكل: «إن الخريطة التفاعلية بمثابة مساحة جديدة لتذكير العالم بالضحايا المدنيين اليمنيين الذين تم تجاهلهم منذ عشر سنوات والانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها، كما أنها تذكير بفشل المجتمع الدولي في الوفاء بمسؤولياته في محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا، في ظل نظام عالمي يسمح غالبًا بالإفلات من العقاب، ويطبق معايير مزدوجة في معالجة أزمات حقوق الإنسان».
وحسب الوقائع فقد سجل الاحتجاز التعسفي أعلى مؤشرات الوقائع الموثقة، يليه تجنيد واستخدام الأطفال، والإخفاء القسري، والهجوم على المدارس واستخدامها، ورصاص حي، وهجمات جوية، وهجمات أرضية، وتعذيب، وألغام، ومنع وصول مساعدات إنسانية، وأجسام متفجرة، وعنف جنسي، وهجوم على المستشفيات واستخدامها، ودهس بمركبة عسكرية، وقتل خارج القانون، وتقييد حرية التنقل… ألخ
وفيما يتعلق بالطرف المنتهك؛ فأوضحت بيانات الخريطة التفاعلية للوقائع وثقتها «مواطنة» أن جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) احتلت المرتبة الأولى بعدد 9029 واقعة، ثم الحكومة المعترف بها دوليًا بعدد 2461 واقعة، المجلس الانتقالي الجنوبي 1930 واقعة، التحالف 1537 واقعة، القوات المشتركة 353 واقعة، تنظيمات إرهابية 132 واقعة، الولايات المتحد الأمريكية 111 واقعة، القوات الأرتيرية 13 واقعة، التحالف الأمريكي البريطاني 12 واقعة، القوات الإسرائيلية 6 وقائع، وأطراف أخرى (لم تسمها) واقعتان.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة المنظمة: «إن إطلاق خريطة مواطنة التفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يأتي ضمن رؤيتنا للتحول الرقمي. إنها خطوة نحو بناء ذاكرة حقوقية شاملة تساهم في الحفاظ على حقوق الضحايا وتعزيز المساءلة والسعي إلى العدالة والتعويض، كل ذلك مع وضع الأساس للعدالة الانتقالية المستقبلية في اليمن».
يقول عبدالرشيد، لـ«القدس العربي» إن المنظمة «منذ بداية عملها، وعلى امتداد سنوات، تعتمد على منهجية بحثية ميدانية واستقصائية، وآلية تحقق وتدقيق ومراجعة تجعل ما توثقه معلومات بالغة الدقة، وهذا يشمل كل معلومة تصدرها، سواء من خلال التقارير والدراسات والبيانات، أو من خلال الخرائط التفاعلية، ولهذا ما تضمنته الخرائط التفاعلية، وكل ما تضمنته تقارير المنظمة وبياناتها ومواقفها المختلفة، هي معلومات دقيقة، نحن لدينا آلية تدقيق وتقييم وجودة لهذه المعلومات، ولا تصدر المنظمة أي معلومات إلا بعد أن تكون قد تحققت منها بعدة آليات ووسائل وبأفضل معايير الدقة العالمية».
ظهرت جرائم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري باعتبارها أكثر أنماط الانتهاكات حضورًا وفق بيانات الخريطة؛ فعلام اعتمدت المنظمة في الحصول على معلومات وتوثيق هذا النمط من الانتهاكات باعتباره محاطا بتحديات؟ يوضح عبدالرشيد: «في قضايا الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي اعتمدت المنظمة على ما وثقته فرقها الميدانية في مختلف مناطق اليمن، والتوثيق في هذه القضايا يعني الوصول إلى الضحايا وذويهم والمصادر الأساسية، وفي كل القضايا؛ لأن مواطنة عملت على تقديم الدعم القانوني لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري عقب التوثيق الدقيق لتلك الوقائع».
○ كيف ترون تراجع مؤشرات واقع الانتهاكات في الأعوام الأخيرة، هل هو دليل على تراجع حقيقي أم عن تراجع في التوثيق؟ أقصد هل يمكن الاعتماد على ارتفاع وانخفاض المؤشرات كمؤشر تقريبي للواقع؟
○ ماذا عن أهم المعوقات التي واجهت فريق إعداد الخريطة؟
• أكثر التحديات والصعوبات التي واجهت العمل على الخريطة هي المتعلقة بالبنية التحتية في مجال الاتصالات والإنترنت، ممثلاً ضعف الإنترنت والخدمات وغيرها. لكن حرصنا دائمًا أن نطوي آلياتنا في حفظ المعلومات والوثائق، وخضنا تجارب قبل إطلاق الخريطة، وتجارب فاشلة ومكلفة، مع هذا صممنا أن نكرر التجارب والاستفادة من الاخفاقات والصعوبات والتحديات، بحيث نستطيع الوصول إلى عمل ناجح، وهذا حصل على مدى سنوات. اختبرنا عدة آليات، وللأسف كانت هناك مشاكل وتحديات كبيرة جدا، بخصوص برمجة قاعدة البيانات، بحيث تعطينا مؤشرات ونتائج دقيقة من خلال مدخلات دقيقة، وعمليات معالجة داخلية، ومعادلات دقيقة تقدم نتائج دقيقة تمنع التكرار، وتستطيع الفرز في انماط الانتهاكات المركبة، أو حينما تكون هناك واقعة فيها أكثر من نمط وغيره.
وأتاحت المنظمة بيانات هذه الوقائع في خريطة تفاعلية أطلقتها مؤخرًا على موقعها في شبكة الإنترنت. وهذه البيانات تختزل، حسب المنظمة، «الإرث القاتم للحرب في عشر سنوات».
وأوضحت «مواطنة» أن «البيانات والمؤشرات المعروضة على الخريطة لا تمثل سوى جزء من الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون اليمنيون».
وذكرت إنها قد جمعت البيانات بدقة من خلال التحقيقات الميدانية والمصادر الأولية، مع توثيق عشرات الآلاف من الشهادات وروايات الشهود.
وقالت في بيان نشره موقع «رايلف ويب» التابع للأمم المتحدة «إن خريطة انتهاكات حقوق الإنسان التفاعلية توفر للباحثين والصحافيين والمؤسسات وأصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والدوليين المهتمين باليمن أداة قوية. كما تقدم خيارات بحث متعددة بناءً على الأنماط والأطراف المعنية والحوادث والتاريخ والمواقع الجغرافية والمحافظات وإحصاءات الضحايا المدنيين، بما في ذلك عدد النساء والأطفال المتضررين، من بين مدخلات البيانات الأخرى».
وأشارت إلى أن الخريطة تسلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها عشر جهات فاعلة رئيسية: التحالف، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بما في ذلك الفصائل الموالية لحزب الإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة على الساحل الغربي لليمن، والولايات المتحدة، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والقوات البحرية الإريترية، والتحالف الأمريكي البريطاني، وإسرائيل.
- رأس القائمة
- التوزيع المكاني
وفيما يتعلق بالتوزيع المكاني لوقائع الانتهاكات الموثقة على مستوى المحافظات؛ فمحافظة صنعاء شهدت 363 انتهاكًا بواقع 14 نمطا، وأكثرها احتجاز تعسفي بواقع 150 واقعة، وفي أمانة العاصمة صنعاء 1035 انتهاكًا موزعة على 7 أنماط انتهاكات، وأكثرها احتجاز تعسفي 299 واقعة، وفي عدن 977 انتهاكًا بواقع 24 نمط انتهاك، وأكثرها احتجاز تعسفي 262 واقعة، و199 إخفاء قسري، و132 رصاص حي، وفي مأرب 827 انتهاكا موزعة على 23 نمطا من الانتهاكات، وأكثرها احتجاز تعسفي بواقع 200 واقعة، وفي الحديدة 1122 انتهاكًا موزعة على 11 نمط انتهاكات، وأكثرها احتجاز تعسفي بواقع 178 واقعة، وفي حجة 1080 انتهاكا موزعة على 11 نمطا، وأكثرها تجنيد واستخدام الأطفال 399 واقعة، وفي إب 633 انتهاكا موزعة على 21 نمطا، وأكثرها احتجاز تعسفي 181 واقعة، وفي ريمة 415 انتهاكًا، موزعة على 12 نمطًا، وأكثرها هجوم على المدارس واستخدامها 184 واقعة، وفي صعدة 1385 انتهاكا موزعا على تسعة أنماط، وأكثرها تجنيد واستخدام الأطفال 378 واقعة، وفي شبوة 504 انتهاكات موزعة على 18 نمطًا، وأكثرها احتجاز تعسفي 157 واقعة، وفي أبين 690 انتهاكًا موزعة على 24 نمطًا، وأكثرها تجنيد واستخدام الأطفال بواقع 167 وفي تعز 2073 انتهاكًا موزعة على 15 نمطًا، وأكثرها احتجاز تعسفي 477 واقعة، وفي سقطرى واقعتا انتهاك؛ احتجاز تعسفي وإخفاء قسري، وفي لحج 674 انتهاكًا موزعة على 21 نمطًا، وأكثرها احتجاز تعسفي بواقع 149 واقعة، وفي حضرموت 703 انتهاكات موزعة 22 نمطًا، وأكثرها احتجاز تعسفي 278 واقعة، وفي المحويت بواقع 365 انتهاكًا موزعة على 13 نمطًا وأكثرها هجوم على المدارس واستخدامها 107 واقعة، وفي الضالع 542 انتهاكا موزعة على 18 نمطا، وأكثرها رصاص حي 114 واقعة، وفي الجوف 570 انتهاكا، موزعة على 18 نمطا أكثرها تجنيد واستخدام الأطفال 255 واقعة، وفي ذمار 532 انتهاكا موزعة على 18 نمطًا، وأكثرها تجنيد واستخدام الأطفال 261 واقعة، وفي البيضاء 644 انتهاكًا، موزعة على 23 نمطًا، وأكثرها احتجاز تعسفي 200 واقعة، وفي عمران 423 انتهاكًا موزعة على 16 نمطًا، وأكثرها احتجاز تعسفي 133 واقعة، وفي المهرة 27 انتهاكا موثقة، موزعة على ستة أنماط من الانتهاكات، وأكثرها احتجاز تعسفي 10 وقائع. وهذه الأرقام مرتبطة بالوقائع التي شملتها الخريطة التفاعلية لـ«مواطنة».
مما سبق نلاحظ أن محافظة تعز تحتل المرتبة الأولى من حيث الوقائع الموثقة تليها صعدة، الحديدة، حجة، أمانة العاصمة، عدن، مأرب، حضرموت، أبين، لحج، البيضاء، إب، الجوف، الضالع، ذمار، شبوة، عمران، ريمة، المحويت، صنعاء، المهرة، وسقطرى.
- الأعوام
وفيما يتعلق بالأعوام فقد سجل العام 2018 أكثر الأعوام توثيقًا للانتهاكات، تلاه العام 2019 ثم العام 2020 وتراجع قليلًا في عام 2021 وعاد للارتفاع قليلا في عام 2022 وبدأ بالتراجع في عام 2023 وأكثر خلال العام 2024 في وقائع الانتهاكات الموثقة من قبل منظمة مواطنة، ونلاحظ هنا مدى تأثير الهدنة غير الرسمية التي شهدها البلد منذ نيسان/ابريل 2022 وانعكاساتها على مستوى الانتهاكات نوعا ما.
وأكدت «مواطنة» أن «ما تتضمنه الخريطة التفاعلية لا يمثل سردا شاملاً لواقع الانتهاكات، بل تعكس ما وثقته وتحققت منه المنظمة، باستخدام منهجيتها الميدانية التحقيقية، والالتزام بأعلى المعايير لضمان الدقة فيما يتعلق بطبيعة الانتهاكات وهويات الضحايا والظروف المحيطة بها، كما تجمع الشهادات والأدلة والسجلات ذات الصلة لتحديد المساءلة».
وأشارت إلى أن فرقها الميدانية تواصل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف مناطق اليمن، وستقوم نتائج هذه التحقيقات بتحديث بيانات الخريطة ومؤشراتها بشكل منتظم.
واعتبرت هذه الخريطة «أداة حيوية تقدم وصفًا دقيقًا لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وتكمل الأساليب الأخرى التي تستخدمها المنظمة لإلقاء الضوء على هذه القضايا، مثل الدراسات والتقارير والبيانات والمدونات والوسائط المتعددة والمنشورات الأخرى».
وجددت «مواطنة» دعوتها «إلى إنشاء آلية جنائية دولية مستقلة بتفويض للتحقيق وجمع الأدلة وضمان المساءلة وتقديم التعويضات وتسهيل إعادة الإعمار – وهي خطوات حاسمة نحو العدالة الانتقالية والمصالحة. مثل هذه التدابير حيوية لبناء سلام عادل وشامل ودائم، فضلاً عن إقامة دولة قائمة على القانون والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش والاستقرار والتنمية».
- المعايير والبيانات
كان لابد من مناقشة دقيقة لمعايير وآليات الوصول إلى الضحايا والمعلومات وتغطية جميع المحافظات، وكيفية قراءة البيانات بالنظر على واقع البلد، من خلال طرح جميع علامات الاستفهام أمام المنظمة، وتحديدًا نائب رئيس المنظمة، عبد الرشيد الفقيه، وذلك في كل ما يمكن أن يسأل عنه القارئ وهو يطلع على هذه البيانات، بدءًا من السؤال عن مدى دقة بيانات الوقائع الموثقة، وكيفية الوصول إلى محصلة تقنع القارئ والمتلقي بأن هذه البيانات دقيقة ومحايدة.
- واقع أم صورة تقريبية؟
- الاحتجاز التعسفي
ظهرت جرائم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري باعتبارها أكثر أنماط الانتهاكات حضورًا وفق بيانات الخريطة؛ فعلام اعتمدت المنظمة في الحصول على معلومات وتوثيق هذا النمط من الانتهاكات باعتباره محاطا بتحديات؟ يوضح عبدالرشيد: «في قضايا الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي اعتمدت المنظمة على ما وثقته فرقها الميدانية في مختلف مناطق اليمن، والتوثيق في هذه القضايا يعني الوصول إلى الضحايا وذويهم والمصادر الأساسية، وفي كل القضايا؛ لأن مواطنة عملت على تقديم الدعم القانوني لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري عقب التوثيق الدقيق لتلك الوقائع».
- المحافظات
- المحافظات
• ترتيب مؤشرات المحافظات له عدة عناصر وهي بالتأكيد تبين إلى أي مدى استطاعت المنظمة التوثيق. هناك مناطق أصعب من مناطق ومحافظات أصعب من محافظات، لكنها عندما ظهرت لنا كمؤشرات، فهي تفصح عن حقيقة حجم الانتهاكات في كل محافظة.
• مؤشر الانتهاكات في الأعوام هو في الحقيقة يرتبط بأكثر من عامل؛ أولا مؤشر الانتهاكات التي حدثت في هذا العام، ومؤشر الوصول أيضًا يلعب دور. لكن المؤكد أن ما بعد إعلان الهدنة في أبريل 2022 انخفضت أنماط من الانتهاكات، التي كانت ترتكب من خلال العمليات العسكرية المباشرة، الهجمات الجوية، والضربات الأرضية، والاشتباكات، والرصاص الحي وغيرها. لكن ارتفعت المؤشرات في أنماط جديدة، استطعنا أن نركز عليها بفعل انخفاض مؤشر الانتهاكات المباشرة. فمثلا مؤشر حرية التنقل، واستهداف المجتمع المدني، وحريات التعبير. هذه المؤشرات ارتفعت لدينا.
• أكثر التحديات والصعوبات التي واجهت العمل على الخريطة هي المتعلقة بالبنية التحتية في مجال الاتصالات والإنترنت، ممثلاً ضعف الإنترنت والخدمات وغيرها. لكن حرصنا دائمًا أن نطوي آلياتنا في حفظ المعلومات والوثائق، وخضنا تجارب قبل إطلاق الخريطة، وتجارب فاشلة ومكلفة، مع هذا صممنا أن نكرر التجارب والاستفادة من الاخفاقات والصعوبات والتحديات، بحيث نستطيع الوصول إلى عمل ناجح، وهذا حصل على مدى سنوات. اختبرنا عدة آليات، وللأسف كانت هناك مشاكل وتحديات كبيرة جدا، بخصوص برمجة قاعدة البيانات، بحيث تعطينا مؤشرات ونتائج دقيقة من خلال مدخلات دقيقة، وعمليات معالجة داخلية، ومعادلات دقيقة تقدم نتائج دقيقة تمنع التكرار، وتستطيع الفرز في انماط الانتهاكات المركبة، أو حينما تكون هناك واقعة فيها أكثر من نمط وغيره.
