> أصدر مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بيانا يدعو العراق إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد النقطة 162، مطالبا الحكومة العراقية بضمان بقاء اتفاقية 2012 لتنظيم الملاحة في خور عبدالله سارية المفعول.

 وجاء البيان بعد اجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، إضافة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.

وأكد الوزراء أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق. مشيرين إلى مقررات اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2023.

ولجأت الكويت إلى دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لمساعدتها في الضغط على العراق للتراجع عن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله، الذي تعتبره حكما به الكثير من المغالطات التاريخية، بينما تنظر إلى تراجع العراق المتكرر عن اتفاقيات ترسيم الحدود على أنه غالبًا ما يكون مصحوبا بالتنافس السياسي الداخلي بين القوى العراقية أو النزعات القومية، معتبرة في الوقت ذاته أن قرار 'الاتحادية' غير ملزم لها. في المقابل لا يستطيع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تجاهل الحكم، خاصة وأن المرحبين به هم من حلفائه السياسيين.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 لعام 2024 الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتيسير إحراز التقدم نحو حل كافة القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة كافة الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حاليا ومستقبلا في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر نحو حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل قصارى جهوده للتوصل إلى حل لكافة القضايا المعنية.

ويقول خبراء عراقيون إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، أفقد العراق أراض واسعة وغنية بالنفط والقاعدة البحرية الوحيدة له على الخليج "قاعدة الخليج العربي البحرية" في أم قصر بكل المنشآت التابعة لها بسبب ضمها للكويت.

كما يؤكد العراقيون أن العقبات الأساسية في ترسيم الحدود البحرية العراقية - الكويتية متعددة لكن أهمها تجاوز ميناء مبارك على مداخل ميناء الفاو للتضييق عليه وإجبار السفن الكبيرة على عدم الدخول إليه.

ومجمل الخلافات بين البلدين كانت بشأن ترسيم الحدود بينهما في مناطق غنية بالحقول النفطية، مثل حقل غاز الدرة الذي هو محل خلاف بين إيران من جهة وكل من الكويت والسعودية من جهة ثانية.

ويقع حقل الدرة شمال الخليج العربي، والذي تدعي إيران حقها في ثلث الحقل الذي تطلق عليه تسمية "حقل آرش"، وهو ما ترفضه الكويت والسعودية اللذين أعلنا أنهما المالكين الوحيدين للحقل بكامله.

وتتمسك الكويت بالحقوق الحصرية المشتركة مع السعودية في حقل الدرة، وضرورة استجابة إيران لدعوات ترسيم الحدود البحرية مع الكويت واستكمال مفاوضات البلدين التي توقفت بعد آخر جولة بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين منتصف مارس/ اذار الماضي.

وأكدت الخارجية الكويتية في يوليو/ تموز العام الماضي على أن المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل الدرة تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بشكل كامل بين بلادها والسعودية.

ودعت الخارجية الكويتية إيران إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.

وإثر عدم دعوة العراق للمشاركة في المفاوضات، أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، في 16 يوليو/ تموز الماضي، أنه "ليس من حق الكويت أو السعودية التنقيب في حقل الدرة الذي تؤكد الوثائق التاريخية وقانون أعالي البحار أحقية العراق بالحقل".

كما أن جمال الحلبوسي، أحد كبار العسكريين العراقيين المتقاعدين المتخصصين بترسيم الحدود، أوضح في تصريحات لوسائل اعلام محلية أن "موضوع حقل الدرة بدء بتبني الكويت مرسوما أميريا عام 2014 يتضمن خريطة فيها تجاوزات على سيادة العراق وحقوقه البحرية، وتجاهل لحقوق العراق في السيادة على أراضيه ومياهه".

ويعتقد الحلبوسي أنه لا يمكن للكويت ترسيم حدودها مع إيران قبل ترسيمها مع العراق، وضرورة إعادة النظر بالقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن سنة 1993 الذي وضع إحداثيات الحدود بين الكويت والعراق على أساس الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1963.

لكن القرار الذي صدر بعد انسحاب العراق من مفاوضات ترسيم الحدود عام 1993، وفق الحلبوسي، "اقتطع اراض ومياها ليست من حق الكويت".

ويفتقر العراق إلى أية منافذ بحرية للوصول الى المياه الدولية، باستثناء منطقة ضيقة في أقصى أعالي شمال الخليج العربي في منطقة أم قصر بمحافظة البصرة (جنوب) على الحدود مع دولة الكويت.

ومن المتوقع أن تستمر الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية ومناطق استغلال النفط في المياه الإقليمية، مع استبعاد أي تصعيد عراقي ضد الكويت.