مدير أمن عدن: الحملة الأمنية على السلاح العشوائي لن تستثني أحدا
> عدن "الأيام" سبوتنيك:
> قال مدير أمن شرطة عدن، اللواء مطهر علي ناجي، إن الحملة الأمنية الأخيرة لتنظيم التجول بالسلاح التي تعتزم إدارة الأمن تنفيذها منتصف الشهر الجاري، تحمل الكثير من الأهداف، أهمها على الإطلاق عودة عدن إلى عهدها السابق كمدينة خالية من السلاح العشوائي.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، ولكي نحقق الهدف من الحملة، حشدت إدارة الأمن ومعها السلطة المحلية والمجتمع المدني، وكل المكونات المجتمعية في العاصمة طاقاتها، من أجل إنهاء هذه الظاهرة العشوائية التي ازدهرت في العاصمة عدن عقب الحرب الانقلابية الأخيرة.
وأكد مدير الأمن، أن الحملة الأمنية لن تستثني أحد، وستبدأ الحملة الأمنية بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية لتدشين هذه الحملة، للحد من ظاهرة التجول بالسلاح كمرحلة أولى، وستتواصل الحملة حتى تحقيق كامل أهدافها المرسومة والمعدة مسبقا.
وتوقع ناجي، أن تحقق الحملة الأمنية الكثير من أهدافها، وستشهد عدن انضباط غير مسبوق في عملية تنظيم حمل السلاح، حيث أبدت جميع القوات المتواجدة في عدن استعدادها للتعاون مع السلطات المحلية والجهاز الأمني، من أجل تثبيت الأمن وضبط حالة الاستقرار وإنهاء حالة الفوضى المسلحة التي تشهدها العاصمة اليمنية المؤقتة.
وأشار مدير أمن شرطة عدن، إلى أن الحملة الأمنية التي تعتزم السلطات تنفيذها، ستكون سابقة في عهد المدينة منذ تحرير عدن في العام 2015، وهي أيضا تأتي كتوجه صريح من السلطة المحلية بقيادة أحمد حامد الأملس محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية.
وأردف: أن مهمتهم تقتضي بالضرورة إعادة عدن إلى عهدها الذهبي، معتمدين على صدق النوايا من قبل جميع الجهات و دعم المجتمع العدني، واستعداد الجميع لإنهاء كافة أشكال التخلف والمظاهر العشوائية الطارئة على المدينة، باعتبارها منارة العلم والثقافة والسلام.
وكان المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، قد قال بيان سابق، مساء السبت الماضي، أن أمن العاصمة المؤقتة قد أصدر مجموعة من الإجراءات اللازمة لإنجاح حملة منع حمل السلاح في العاصمة عدن.
وعلى رأس تلك الإجراءات ما كان منها لمنتسبي القوات المسلحة والأمن، حيث شدد البيان على أنه على كل الوحدات العسكرية والأمنية في عدن والمحافظات المجاورة، إعطاء ترخيص مؤقت لحمل السلاح، مع تحديد خطة سير لأي فرد إجازة أو مهمة فردية.
وإضافة إلى ذلك، أنه يمنع على أي فرد من أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية حمل السلاح في الأسواق والأماكن العامة، ما لم يكن بمهمة رسمية.
وفيما يتعلق بالشركات والأسواق، فإنه يجب على أصحاب تلك الشركات والمصانع استخراج تراخيص حمل سلاح في مكان العمل، مع عدم التجول فيه وتقييد الأسماء في إدارة أمن عدن، كما أنه على رجال الأعمال والتجار استخراج تراخيص حمل سلاح من إدارة الأمن نفسها.
وأكد البيان أنه يمنع حمل السلاح للمواطنين، في العاصمة عدن، بداية من الخامس عشر من الشهر الجاري، وأي شخص يحمل سلاحا سوف تقوم الأجهزة الأمنية بمصادرة السلاح، مع إحالة الشخص للتحقيق.
وناشدت إدارة أمن عدن من المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، وإنجاح الحملة الأمنية الخاصة بمنع حمل السلاح في العاصمة عدن.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، ولكي نحقق الهدف من الحملة، حشدت إدارة الأمن ومعها السلطة المحلية والمجتمع المدني، وكل المكونات المجتمعية في العاصمة طاقاتها، من أجل إنهاء هذه الظاهرة العشوائية التي ازدهرت في العاصمة عدن عقب الحرب الانقلابية الأخيرة.
وأكد مدير الأمن، أن الحملة الأمنية لن تستثني أحد، وستبدأ الحملة الأمنية بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية لتدشين هذه الحملة، للحد من ظاهرة التجول بالسلاح كمرحلة أولى، وستتواصل الحملة حتى تحقيق كامل أهدافها المرسومة والمعدة مسبقا.
وتوقع ناجي، أن تحقق الحملة الأمنية الكثير من أهدافها، وستشهد عدن انضباط غير مسبوق في عملية تنظيم حمل السلاح، حيث أبدت جميع القوات المتواجدة في عدن استعدادها للتعاون مع السلطات المحلية والجهاز الأمني، من أجل تثبيت الأمن وضبط حالة الاستقرار وإنهاء حالة الفوضى المسلحة التي تشهدها العاصمة اليمنية المؤقتة.
وأشار مدير أمن شرطة عدن، إلى أن الحملة الأمنية التي تعتزم السلطات تنفيذها، ستكون سابقة في عهد المدينة منذ تحرير عدن في العام 2015، وهي أيضا تأتي كتوجه صريح من السلطة المحلية بقيادة أحمد حامد الأملس محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية.
وأردف: أن مهمتهم تقتضي بالضرورة إعادة عدن إلى عهدها الذهبي، معتمدين على صدق النوايا من قبل جميع الجهات و دعم المجتمع العدني، واستعداد الجميع لإنهاء كافة أشكال التخلف والمظاهر العشوائية الطارئة على المدينة، باعتبارها منارة العلم والثقافة والسلام.
وكان المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، قد قال بيان سابق، مساء السبت الماضي، أن أمن العاصمة المؤقتة قد أصدر مجموعة من الإجراءات اللازمة لإنجاح حملة منع حمل السلاح في العاصمة عدن.
وعلى رأس تلك الإجراءات ما كان منها لمنتسبي القوات المسلحة والأمن، حيث شدد البيان على أنه على كل الوحدات العسكرية والأمنية في عدن والمحافظات المجاورة، إعطاء ترخيص مؤقت لحمل السلاح، مع تحديد خطة سير لأي فرد إجازة أو مهمة فردية.
وإضافة إلى ذلك، أنه يمنع على أي فرد من أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية حمل السلاح في الأسواق والأماكن العامة، ما لم يكن بمهمة رسمية.
وفيما يتعلق بالشركات والأسواق، فإنه يجب على أصحاب تلك الشركات والمصانع استخراج تراخيص حمل سلاح في مكان العمل، مع عدم التجول فيه وتقييد الأسماء في إدارة أمن عدن، كما أنه على رجال الأعمال والتجار استخراج تراخيص حمل سلاح من إدارة الأمن نفسها.
وأكد البيان أنه يمنع حمل السلاح للمواطنين، في العاصمة عدن، بداية من الخامس عشر من الشهر الجاري، وأي شخص يحمل سلاحا سوف تقوم الأجهزة الأمنية بمصادرة السلاح، مع إحالة الشخص للتحقيق.
وناشدت إدارة أمن عدن من المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، وإنجاح الحملة الأمنية الخاصة بمنع حمل السلاح في العاصمة عدن.
