​رفع ورثة فضل صالح سعيد العامري، عنهم، حامد جابر فضل صالح العامري، شكوى عبر "الأيام" إلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء التفتيش القضائي، طالبين إنصافهم من الظلم الواقع عليهم من قِبل قاضي ابتدائي في محكمة الحوطة الابتدائية في التعامل مع قضيتهم بشكل شخصي.

وجاء في مناشدتهم: "نتقدم إليكم بشكوى ضد القاضية ذكريات عبدالكريم مساوى، قاضي ابتدائي في محكمة الحوطة الابتدائية وذلك لما قامت به من خروقات قانونية وتعاملها مع القضية بشكل شخصي بل قامت باستلام مبالغ من الطرف الخصم حيث وعد بإعطائها خمسة قطع من أرضنا، وأننا نتقدم بهذه الشكوى ونتحمل كافة العواقب والمساءلات القانونية في حالة إثبات عكس ما ندعيه على القاضية المذكورة، وقضيتنا تتمثل في الآتي: إن مورثنا فضل صالح سعيد العامري قد توفى في نهاية الخمسينات من القرن الماضي ولم يخلف من الذرية سوى جابر فضل، ومحمد فضل، وقد توفي محمد في حياة والده وهو شاب، وتبقى جابر فضل صالح سعيد العامري. تقدم جابر فضل صالح العامري بدعوى حصر ورثة من أمام محكمة الحوطة الابتدائية في عام 90م وثبت بأنه الوارث الوحيد لوالده، ونظرا لضياع الوثائق بعد حرب 94م تقدم جابر بدعوى جديدة في عام 95م من أمام محكمة الحوطة الابتدائية وقد ثبت بأنه هو الوريث الوحيد لوالده فضل. وفي عام 2000م توفى جابر فضل صالح العامري، وعمره 82 عاما، وله من الأبناء سبعة (ثلاثة ذكور) و (أربعة إناث) ومات في حياته ذكرين وأنثى واحدة وتبقى من أولاده (حامد، وحسون، وصفية، وحنان) وذلك وفق حصر الورثة الصادر في عام 2000م من أمام محكمة الحوطة".

واضافوا:"في حياة مورثنا ووالدنا جابر فضل، تم بيع 20 فدان من أرضه الواقعة في الرباط الشرقي والتي تعود للمورث فضل صالح سعيد العامري، وكان ذلك ما بين عامي 90 و 92م ولم يتم أي اعتراض على البيع أو ظهور أي وارث غير جابر فضل، وعندما توفى جابر تم تقسيم منزله الكائن في الحوطة على أولاده الأحياء، وأيضا لم يظهر أي وارث يدعي أنه من ضمن ورثة فضل صالح سعيد العامري، لكننا فوجئنا في 12 أكتوبر 2021م بإعلان قضائي في صحيفة "الأيام" الغراء بطلب حصر ورثة فضل صالح سعيد، ولم يذكر في الإعلان من هو مقدم الطلب وما صفته، وقد ذكر في الإعلان أن فضل صالح سعيد العامري توفي وانحصرت وراثته في (1) جابر فضل (ابن)، (2) قدرية فضل (ابنة)، بعدها تبين لنا بأن الملف خالٍ من الوثائق المهمة مثل شهادة وفاة قدرية، وكذا حصر وراثتها، وتبين أن قدرية توفيت في 84م وإنها لم تنجب، وأن مقدم الطلب ليس ذي صفة لا لقدرية ولا لفضل بل أن مقدم الطلب هي ذكرى عيدروس محمد ناصر العامري، وهذا هو ابن عم جابر فضل العامري ولا خلاف في ذلك، وأن قدرية هي متزوجة من عمها علوي محمد ناصر العامري، وأن علوي مات في 2002م ولم ينجب وأن ورثته هم أولاد أخيه والتي من ضمنهم مقدمة طلب حصر الوراثة كون علوي مات قبل أخيه عيدروس، ومن ذلك فإنهم يطالبون بوراثة فضل صالح من جهة زوجة عمهم قدرية حسب زعمهم، وتقدمنا بطلب اعتراض أمام نفس القاضية وأثبتنا بأننا ورثة فضل، وبأن لا وارث لفضل غير مورثنا جابر، وأن حصر الورثة قد صدر من 35 سنة، وأنه لا علم لنا بقدرية، وأن هذا تزوير وانتحال وقُدم من ليس ذي صفة، ثم ماطلت القاضية لمدة شهرين حتى تفاجئنا باستخراج شهادة وفاة وتم نسب قدرية لفضل في الشهادة وذلك بالاستعانة بشيخ حارة دلس عليه وبورق رسمية من القاضية، وبسرعة تقدمنا بشكوى أمام رئيس النيابة الدكتور ناصر، والذي قام مشكورا وأمر بفتح تحقيق وإحالة المزورين للنيابة، فتدخلت القاضية وحاولت تبرئة تصرف مقدمة الطلب وعدم التحقيق معها، إلا أن النيابة رفضت طلبها، وفعلا تم التحقيق مع المشكو بها أمام شرطة الحوطة ومن ثم نيابة الحوطة التي قدمتها كمتهمة في تزوير أوراق رسمية، وهذا كله موثق لدينا، بعد ذلك توجهنا إلى رئيس محكمة استئناف لحج ليطلع على الموضوع وأبلغناها بأن طلب رد القاضية موجود لدى المحكمة منذ سبعة أشهر، ووعدنا بالنظر إلى ملف القضية لإعطاء رأيه في قبوله أو رفضه، لكن بعد العيد تفاجئنا بمحضر من محكمة الحوطة الابتدائية بتسلمي صورة طبق الأصل من الحكم، وأن القاضية قد حكمت نسب قدرية إلينا رغم كل ما قدمناه، وفوق ذلك ألغت حكم حصر الوراثة الصادر في عام 1995م دون وجه حق أو مسوق قانوني".