>

أما ما يحدث الآن في عدن من ابتداع سعرٍ ووزنٍ ومقاسٍ جديد للروتي في ظل صمت مطبق من الهيئات والأجهزة المعنية بالمحافظة وكأن الجميع قد حل على رؤوسهم الطير كان سببه استصدار قرار سيء أو أسيء فهمه من محافظ عدن في ظل عدم وجود أي زيادة في سعر دقيق السنابل وهو الدقيق المستخدم في الروتي حسب إفادة المعنيين في شركة صوامع هائل سعيد أنعم وهو القرار الذي أطلق العنان للعبث بالقوت اليومي لحياة المواطنين والذي سينعكس حتمًا على بقية المحافظات.

• الثورة من لحج

وفي تصريح لمصدر مسؤول بمحافظة لحج لم يفصح عن اسمه أشار إلى إن"قرار محافظ عدن هو قرار خطير وسيترتب عليه أمور كارثية ولا داعِ لتدخله وما تضمنه من نقاط فضفاضة لا يعنينا هنا في لحج وعلى الأخوة في عدن التحلي بروح المسؤولية وعدم تصدير قراراتهم وعليهم تلمس حياة مواطنيهم عن كثب".

• ما جاء في قرار محافظ عدن

وقال مراقبون إن قرار محافظ عدن أحمد حامد لملس لم يلتزم به ملاك الأفران من حيث الوزن (50 جراما للقرص) فوجدوه مرتعًا خصبًا للكسب السريع والأغرب من ذلك هو أن قرار المحافظ جاء نتيجة لإلحاح مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن وسيم العمري على المحافظ ورفعه مذكرة بتاريخ 25/2/2024م يطالبه فيها بتحديد سعر ووزن جديد للروتي وهو ما دفع بالمحافظ إلى عقد اجتماع في السابع من رمضان وإصدار ذلك القرار غير المدروس.

• ثبات أسعار الدقيق

وقبل هذا التقينا بأحد المشرفين على توزيع مادة الدقيق التي تنتجها مطاحن وصوامع الغلال التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم والذي أوضح بقوله ألا صحة لما يشاع من قبل بعض ملاك الأفران عن زيادة في أسعار مادة دقيق السنابل فهي تباع للمواطنين بسعر (39,500) ريال للكيس وزن 50 كيلوجراما فيما تباع للأفران بـ(39,600) ريال بزيادة 100ريال كون الدقيق المقدم للأفران دقيقًا محسنًا وذا مواصفات عالية الجودة ويباع بسعر أقل من سعره الأصلي إضافة إلى 700 ريال وهي أجرة نقل مادة الدقيق من المصنع إلى الأفران ليصل سعر الكيس منقولا إلى الأفران بـ (40,300) ريال كما تم تخصيص رقم هاتف لتلقي الشكاوى في حال وجود أي مخالفة في الأسعار، فرغم هذا الدعم والتسهيلات المقدمة إلا أن غالبية ملاك الأفران لم يرق لهم ذلك.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد إن هناك أقسامًا للرقابة في وزارة التجارة والصناعة بعدن وتقع على مسؤوليتها الرقابة على الأفران وهو من صميم عملها ولكننا رغم هذا سنتواصل مع المعنيين في وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة واختتم قوله بعبارة "لا حياة لمن تنادي".

تجدر الإشارة إلى أن باعبيد له كانت له العديد من المناشدات والتصريحات الواضحة عن الوضع الكارثي التي تمر بها البلاد.

• مدير عام حماية المستهلك

وفي جولة سريعة في مبنى وزارة الصناعة والتجارة وأثناء حديثنا مع مدير عام حماية المستهلك، فضل أحمد عبدالله صويلح، حول قرار المحافظ وما طرأ عنه من زيادة في سعر الروتي أوضح قائلًا: السبب ليس في القرار بل يكمن في التنفيذ الصحيح للقرار القاضي بـ1300ريال للكيلوجرام الواحد من الروتي وعلى الجميع التقيد بذلك أي أن الفرد باستطاعته شراء ما يحتاجه بالميزان وعلى الجميع التقيد بذلك.

من جانبه قال نائب مدير عام مكتب الصناعة هشلة محمد جابر: "مهمتنا تتلخص في تلقي المخالفات التي يتم رفعها من مدراء مكاتب الصناعة في المديريات وإحالتها إلى نيابة المخالفات وهي مخالفات بالجملة تتعلق بعدم التزام الأفران بما تم الاتفاق عليه وهو (1300 ريال) للكيلوجرام الواحد من الروتي وهي مخالفات تختص بسير إجراءاتها المحاكم التجارية ويجب على الجميع من مأموري مديريات ومكاتب صناعة وتجارة ومواطنين وصحفيين العمل سويًا في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

• سطوة نقابة الأفران بعدن

• ما على المحافظ اتخاذه

وبحسب مراقبين فإن القرار الذي أصدره محافظ عدن بشأن الروتي لم يكن له داعٍ وأن استصداره جاء نتيجة إلحاح مدير عام مكتب الصناعة عليه مدعومًا من نقابة الأفران، وما على المحافظ اتخاذه من إجراء هو إعادة ترتيب مكتب صناعة عدن وأن لا يذعن لضعفاء النفوس حتى لا تكثر أخطاؤه فإن لم يفعل فما عليه إلا أن يشرع في إجازة يرتاح فيها من أعباء ما هو فيه، موضحين بأن معظم النار من مستصغر الشرر.