الحكومة تشكل لجنة لمراجعة سياسات الابتعاث وملفات المستفيدين للمنح
الحكومة تشكل لجنة لمراجعة سياسات الابتعاث وملفات المستفيدين للمنح
> عدن «الأيام» خاص:
> رئيس الوزراء: "عنوان المرحلة النزاهة والإصلاحات وإن كانت مؤلمة"
> قالت الحكومة اليمنية في عدن إنها أقرت، أمس الإثنين، إجراءات في قضية المنح الدراسية في الخارج التي شهدت قبل أيام موجة غضب شعبي عارم عقب الكشف عن استحواذ أبناء المسؤولين وأقاربهم على عملية الابتعاث الخارجي مستبعدين المستحقين الحقيقيين من الطلاب المتفوقين، وذلك في أكبر عملية خلل إداري ومالي في ملف الابتعاث الدراسي في البلاد التي تفتتها الحرب منذ 8 أعوام.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أن المجلس عقد أمس الإثنين اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك لمناقشة التطورات في البلاد ومنها قضية الابتعاث الخارجي والبعثات الدبلوماسية.
وأضاف أن المجلس أكد على التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في أسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأقر مجلس الوزراء أمس تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع آليات تعزز من شفافة الابتعاث، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شدد على اللجنة المشكلة بإعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث، والحد من العشوائية.
وأكد المجلس أن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة، معربا عن رفضه الكامل لأي أعمال تعدٍ على مؤسسات الدولة.
وإذا عبر المجلس عن إدانته للاعتداء على وزارة التعليم العالي، قال البيان إن المجلس وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المعتدين للقضاء.
وفي تطور آخر، أوضح البيان أن مجلس الوزراء ناقش تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية، مؤكدا بهذا الخصوص على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وإنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص أعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وبهذا الخصوص نقل البيان تأكيد رئيس الوزراء أن عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الإصلاحات الضرورية وإن كانت مؤلمة، وأنه يجب أن يكون هدفنا هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر بما يراعي المصلحة الوطنية فقط بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
> قالت الحكومة اليمنية في عدن إنها أقرت، أمس الإثنين، إجراءات في قضية المنح الدراسية في الخارج التي شهدت قبل أيام موجة غضب شعبي عارم عقب الكشف عن استحواذ أبناء المسؤولين وأقاربهم على عملية الابتعاث الخارجي مستبعدين المستحقين الحقيقيين من الطلاب المتفوقين، وذلك في أكبر عملية خلل إداري ومالي في ملف الابتعاث الدراسي في البلاد التي تفتتها الحرب منذ 8 أعوام.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أن المجلس عقد أمس الإثنين اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك لمناقشة التطورات في البلاد ومنها قضية الابتعاث الخارجي والبعثات الدبلوماسية.
وأوضح البيان أن المجلس اطلع "على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي".
رئيس الوزراء: "عنوان المرحلة النزاهة والإصلاحات وإن كانت مؤلمة"
وأضاف أن المجلس أكد على التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في أسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وأقر مجلس الوزراء أمس تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع آليات تعزز من شفافة الابتعاث، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شدد على اللجنة المشكلة بإعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث، والحد من العشوائية.
وأكد المجلس أن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة، معربا عن رفضه الكامل لأي أعمال تعدٍ على مؤسسات الدولة.
وإذا عبر المجلس عن إدانته للاعتداء على وزارة التعليم العالي، قال البيان إن المجلس وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المعتدين للقضاء.
وفي تطور آخر، أوضح البيان أن مجلس الوزراء ناقش تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية، مؤكدا بهذا الخصوص على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وإنفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص أعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وبهذا الخصوص نقل البيان تأكيد رئيس الوزراء أن عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الإصلاحات الضرورية وإن كانت مؤلمة، وأنه يجب أن يكون هدفنا هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر بما يراعي المصلحة الوطنية فقط بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
