حكم إعدام قاتل الطفلة حنين في مكتب النائب العام لإرساله إلى الرئيس
حكم إعدام قاتل الطفلة حنين في مكتب النائب العام لإرساله إلى الرئيس
> عدن «الأيام» خاص:
> الحالمي: قوتنا الحق وثقتنا بالقضاء وأملنا أن يتسيّد العدل على ما سواه
> علمت "الأيام" أن المحكمة العليا سلمت مكتب النائب العام، أمس الأحد، نسخة من الحكم المؤيد لإعدام قاتل الطفلة حنين البكري، المدان حسين هرهرة، في إطار السير بالإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم.
وينص قانون الإجراءات الجزائية في مادته (478) على أنه "إذا حكمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالإعدام أو الحد أو القصاص فعليها إرسال صوره من الحكم للنائب العام ليتولى إرساله إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم".
ونصت المادة (479) على أن الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على المحكوم عليه لا تنفذ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم، فيما نصت المادة (480) على أن "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنفيذ الحكم بالحدود أو القصاص أما الحكم الصادر بالإعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ أو بإبدال العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار بالتنفيذ يصدر النائب العام أمرا متضمنا صدور قرار رئيس الجمهورية واستيفاء الإجراءات القانونية ويجوز لرئيس الجمهورية فيما يتعلق في الحدود التي تكون العقوبة فيها الجلد أن يفوض من يراه بإصدار قرار التنفيذ.
وبحسب القانون ذاته "لا تنفذ عقوبة الحد أو القصاص إلا بعد إعلان المجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي لحضور التنفيذ". كما أن "لأقارب المحكوم عليه بالقتل حدًّا أو قصاصًا أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ".
وقال محامي أولياء الدم، المحامي عارف الحالمي، في تصريح لـ "الأيام" "كل ثقتنا وقوتنا علقناها منذ اليوم الأول للجريمة على القضاء وعلى سيادة القانون، وها هي ثقتنا اليوم تتعزز بالنائب العام وبالجهاز القضائي برمته".
وأضاف الحالمي "قوتنا هي الحق، وأملنا أن تتسيّد العدالة على ما سواها؛ لقطع كل ما من شأنه الاستهتار بالنظام والتعدي على ما حرمه الله وفي مقدمة ذلك حماية النفس المعصومة بقدسية الشرع وقوة القانون".
> علمت "الأيام" أن المحكمة العليا سلمت مكتب النائب العام، أمس الأحد، نسخة من الحكم المؤيد لإعدام قاتل الطفلة حنين البكري، المدان حسين هرهرة، في إطار السير بالإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم.
وينص قانون الإجراءات الجزائية في مادته (478) على أنه "إذا حكمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالإعدام أو الحد أو القصاص فعليها إرسال صوره من الحكم للنائب العام ليتولى إرساله إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم".
ونصت المادة (479) على أن الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على المحكوم عليه لا تنفذ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم، فيما نصت المادة (480) على أن "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنفيذ الحكم بالحدود أو القصاص أما الحكم الصادر بالإعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ أو بإبدال العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار بالتنفيذ يصدر النائب العام أمرا متضمنا صدور قرار رئيس الجمهورية واستيفاء الإجراءات القانونية ويجوز لرئيس الجمهورية فيما يتعلق في الحدود التي تكون العقوبة فيها الجلد أن يفوض من يراه بإصدار قرار التنفيذ.
وبحسب القانون ذاته "لا تنفذ عقوبة الحد أو القصاص إلا بعد إعلان المجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي لحضور التنفيذ". كما أن "لأقارب المحكوم عليه بالقتل حدًّا أو قصاصًا أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ".
وقال محامي أولياء الدم، المحامي عارف الحالمي، في تصريح لـ "الأيام" "كل ثقتنا وقوتنا علقناها منذ اليوم الأول للجريمة على القضاء وعلى سيادة القانون، وها هي ثقتنا اليوم تتعزز بالنائب العام وبالجهاز القضائي برمته".
وأضاف الحالمي "قوتنا هي الحق، وأملنا أن تتسيّد العدالة على ما سواها؛ لقطع كل ما من شأنه الاستهتار بالنظام والتعدي على ما حرمه الله وفي مقدمة ذلك حماية النفس المعصومة بقدسية الشرع وقوة القانون".
