انزعاج عقب الكشف عن مبلغ مهول لعلاج جرحى القوات الجنوبية

> عدن "الأيام" قسم التحقيقات

> ​دائرة الخدمات الصحية المعنية بتأمين وعلاج الجرحى تعقب على تقرير نشرته "الأيام" وقسم التحقيقات يعلق ويواصل نشر المعاناة وكشف ملفات الفساد..
الخدمات الصحية: ضحايا انقلاب الأطقم ليسوا جرحى ولا اعتماد لهم
جرحى نصرف لهم خروج ويرفضون مغادرة المستشفيات فنوقف حساباتهم
"الأيام" تتلقى تعهدات من دوائر عسكرية للتعاون في كشف الفساد ورفع معاناة الجرحى


الخدمات الصحية: ضحايا انقلاب الأطقم ليسوا جرحى ولا اعتماد لهم
الخدمات الصحية: ضحايا انقلاب الأطقم ليسوا جرحى ولا اعتماد لهم

أكد تعقيب تلقته "الأيام" من دائرة الخدمات الصحية للقوات المسلحة الجنوبية صحة ما ورد في تقرير نشرته الصحيفة الاثنين الماضي، بشأن إهمال في علاج الجرحى يرافقه تمييز وتفرقة وتنصل من المسؤولية، باعتراف واضح وصريح ورد في محتوى التعقيب المذيل باسم مدير الدائرة د. عارف الداعري.

وعملا بحق الرد الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات ننشر نص التعقيب بجميع الأخطاء الواردة فيه انفاذاً للمادة (60) من قانون الصحافة والمطبوعات ، وسنختتم بتعلق من المحرر يفند بعضا مما جاء في التعقيب التالي نصه:

الأخ/ رئيس تحرير مؤسسة الأيام الإعلامية
الإخوة الهيئة الإدارية للمؤسسة
تحية طيبة وبعد
الموضوع/ حق الرد بما يكفله قانون الصحافة والمطبوعات
يتقدم إليكم المكتب الإعلامي لدائرة الخدمات الطبية للقوات المسلحة الجنوبية والأمن بتهنئته القلبية الحارة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
ثم أما بعد:
انه لمن المؤلم جداً ان تصل صحيفة "الأيام" الغراء والمحبوبة لدى شعب الجنوب خاصة لما لها من مواقف مشرفة في مسيرة العمل الثوري الجنوبي وتضحياتها في سبيل استعادة وطن منهوب ومسلوب الإرادة.
صحيفة كانت وما زالت نموذجاً للعمل الصحفي وامتهانها للكلمة الحرة بعد أن إرساء مداميكها أمير الإعلام الجنوبي الأستاذ/ المرحوم هشام باشراحيل المؤسس فعليه رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته، وما ان شك فان الخطى والمشوار يعطي ولا يعطى، بهكذا لم نعهد يوم ابان صحيفتكم الموقرة ما رست مهنة شريفة كهذه وهي تعلم بأنها قد تصيبها في مقتل لا سيما وانها استسقت معلومات مضللة من جهات قد تكون ارادت ايقاعها لتفقدها مصداقيتها لإدخالها ضمن دائرة الصحف الصفراء.

طالعتنا صحيفتكم يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023م العدد رقم (7664) وتحت عنوان (الأيام تفتح ملفات فساد وتكشف معاملات غير إنسانية وعمليات نهب لحقوق الجنود جرحى القوات الجنوبية ينتظرون الموت في مستشفيات عدن)
من هنا نؤكد لكم بأن الحق لا يمكن ان يسقط بالتقادم لطالما والامر يعد خروجا عن قواعد العمل الصحفي، اذ ان الاستهداف واضح وضوح الشمس في كبد السماء ونكرر بأن هناك جهات تقف وراء تلك الحملة والتي طالت دائرة الخدمات الصحية للقوات المسلحة الجنوبية، بمعنى أن تلك الحملة تستهدف اولا الاساءة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومن ثم التشوية المتعمد لشخصيات وطنية تؤدي دورها على أكمل وجه، ضف إلى ان ابراز الرقم المتمثل بمئات الملايين يحتاج اولاً إلى اثبات ثانياً أدلة دامغة، ثالثاً اتهام ايضا للهيئة الاقتصادية العليا في المجلس الانتقالي وهذا مؤشر خطير ينبغي عدم السكوت عليه كونه دخل في غيبوبة المحظورات التي تستوجب الاحتفاظ بالحق القانوني لكل الجهات المختصة بالافراد.

بناء على هكذا هجوم اعلامي من قبل صحيفتكم الموقرة فإننا نطالبكم أولاً برد اعتبار كحق مكتسب في نفس المكان الذي تم نشر التقرير فيها وإلى ردنا على ما تم ذكرهم وبالتفاصيل
تم شن حملة إعلامية ممنهجه في بعض المواقع الالكترونية مستهدفة الدائرة الصحية وبدورنا دافعنا عن انفسنا واداء دائرتنا وبالأدلة والبراهين القاطعة تم اسكات تلك الحملة استطاعوا اختراق اهم مؤسسة بمسماها "الأيام" .
ونجزم بان اهل فقيد وأمير الاعلام (هشام باشراحيل) لا يعلمون بالخبر الذي تم نشرة حتى ينشروا مثل هكذا اخبار مجافية للحقيقة ولا تمت اليه بصلة، كما في الامر بأن حادث مروري في احدى طرق العاصمة الجنوبية عدن وقع والذي تسبب فيه اصابة ثلاثة افراد يتبعوا اللواء الاول دعم واسناد، هنا نقول حادث سير وهناك فرق بين جرحى الجبهات وبين حادث مروري لا نريد الخوض في الأسباب لندع ذلك للأيام وبما تحملة من تفاصيل تأكيد الحادث، لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا اظهار الحقيقة بملفات خروج الصحيفة عن المهنة السامية لتقول بأن الجرحى الجنوب ينتظرون الموت في مستشفيات عدن والملايين من حقوق الجرحى تصرف للسفريات والمقربين، نقف هنا لطلب الدليل واثبات صحة ما كتب.

لنتابع قضية الحادث لقضية الجرحى الجبهات ونكررها مرارا بأن من هؤلاء الثلاثة الافراد اصيب في الحادث اكثر من رفقاءهـ الاخرين وعددهم (2) من جانبنا تم اسعافه إلى مستشفى عدن الالماني والأطباء هناك اكدوا بأن احدى خصيتيه انتهت وبقيت الاخرى تبينا له اجراء العمليات الجراحية اكانت عظام ام مسالك بولية ولدكاترة هما (هاني اليافعي - مدار العاقل) وما زالوا أحياء يرزقون والذين تابعوا حالته حتى تام منح وثيقة خروج من المستشفى ونعزز قولنا بالأدلة.
وبعد اكتمال علاجه ومنح وثيقة خروج في تاريخ 18 مارسي 2023م رفض رفضا قاطعا الخروج من المستشفى وعمل هو وزملائه مشكلة اضطرينا للتدخل والمتمثل بايقاف الحساب الخاص بالجندي محمد أحمد حسين زين الذي كانت اصابته بالغة فيما الجنديات من رفقاءه كانت اصابتهم طفيفة ولا تحتاج لتدخل جراحي ورقود وإن كان ليوم واحد فقط.

بعد ذلك جاء متنفذ لا نريد ذكر اسمه فقام بدفع مبلغ مالي كبير وإعطاء توجيهاته للأفراد بالبقاء وقال لهم اجلسوا ونحن سنعمل اللازم وسنتبنى نشر القضية في الإعلام اكان في المواقع أو الصحف وعلى اساس انهم جرحى مع انهم ليس كذلك وقد سبق وان ذكرنا بأنه حادث سير.
للتوضيح أكثر
للأسف الشديد الجندي طماح لم يكن موفقا بالخالص كون رد الجميل من قبله كنكران وجحود لما قدمت له الدائرة منذ الوهلة الأولى منذ ادخاله المستشفى الألماني الدولي عدن إذ قمنا باستدعاء الدكاترة الاستشاريين لا سيما في الكلى حتى يتسنى لهم اللحاق وعمل ما يلزم لخصيته لكن للأسف لم يلحقوا الخصية وكذلك دكاترة العظام الذين ما زالوا يتابعوا حالته والمؤكدين على نقله إلى مستشفى الجمهورية ليكمل الاستشفاء وهناك فقط تتم مجارحته ولكنه رفض الخروج قطعا ويعد هذا كاسرا ومتحديا لكل الأوامر.
رفقاءه الاخرين كلاهما اصابتهم طفيفة ومع ذلك الأول وجدت ضربة برأسه وتحديدا بفروة الراس فقمنا بالتحضير ليعمل له خياطة تجميلية ورقود ليكون تحت الملاحظة 24 ساعة في قسم الحزام الأمني بمشتفى الجمهورية إذ اعطى العميد دكتور عارف الداعري توجيهاته بعد اجراء للجندي الثاني اشعة مقطعية واستدعاء الأطباء لمعاينته كون وجدت كسور في الاضلاع بصدره ولكن أوامر رئيس الدائرة تم رفضها من قبل الجندي واقسم بالله بأنه لم ولن يدخل قسم الحزام الأمني بمستشفى الجمهورية أما الجندي الثالث تم اجراء له عملية خياطة وخرج بنفس اليوم كونه لا يحتاج رقود
العميد د/ عارف الداعري
مدير الخدمات الطبية العسكرية
للقوات المسلحة الجنوبية والأمن

"الأيام":
التعقيب تحاشى الحديث عن هذا الملف الشائك في مجمله وتجنب الخوض في معاناة الجرحى أيا كانوا، سواء جرحى حرب أو حوادث في مهمات عسكرية أو عمليات مكافحة الإرهاب، وعمد إلى تجيير الحديث وحصره في حادثة معينة وصف جرحاها بأنهم جنود أصيبوا في حادث سير، علما بأن الإصابات ناتجة عن انقلاب طقم عسكري كان في مهمة.

جرحى نصرف لهم خروج ويرفضون مغادرة المستشفيات فنوقف حساباتهم
جرحى نصرف لهم خروج ويرفضون مغادرة المستشفيات فنوقف حساباتهم

هذا التوصيف للحادث وضحاياه من جهة هى المسؤولة على "تأمين وعلاج" الجنود يُعد إقرارا صريحا واعترافا بالتمييز بين الجرحى والتفريق بين حياة عسكري وحياة آخر، وهو أيضا تأكيد أن لدى الدائرة الصحية درجات ومستويات للجرحى وكأننا في رحلة طيران أو فندق ولسنا في خضم حرب تسعى لاستعادة دولة وكل جنوبي في هذا الوضع يعد جنديا مقاتلا، فما بال من يسهرون لتأمين الجنوب وحفظ سكينة الناس وخدمة وحداتهم العسكرية؟!
الجهة التي يقف على رأسها د. عارف الداعري، اسمها "الهيئة العليا للتأمين الصحي" بالقوات المسلحة الجنوبية، أي أنها جهة مهمتها "تأمين"، وبالتالي فإن كل منتسب، جندي أو ضابط أو موظف إداري، يكون مؤّمَن على صحته وحياته، وبالتالي فإن علاجه هو استحقاق لا مكرمة تُستجدى ولا صدقة تُطلب، بل الهيئة قد تكون ملزمة بدفع تعويضات في حالات الوفاة أو الإعاقة.

جاء في التعقيب أن الدائرة الصحية اعتمدت حساب في المستشفى الألماني لواحد من جرحى الحادث وأجريت له عمليات، زاعما أن الجنديين الآخرين حالتهما لا تستدعي الترقيد، لكن بحسب مصادر عسكرية وأخرى طبية تحدث إليها "الأيام"، فإن الجريح نُقل إلى المستشفى الألماني بعد معاناة وبعد ساعات من تفضُّل رئيس الدائرة الطبية بالرد على مندوب اللواء والمرافقين للجرحى، فوصل الجريح وقد فقد أحدى خصيتيه وأجريت له عمليه، فتم بعدها توقيف الحساب وإعطاؤه أمر خروج ورجلاه مكسرتان. وزعم د.الداعري أن الجريح وزميليه اللذين نقلا إلى الألماني على حسابهما ورهن أسلحتهم الشخصية... رفضوا مغادرة المستشفى، وهنا من المنطقي أن يتساءل أي عاقل: لماذا يرفض جرحى مكسرين "مدحملين" مغادرة المستشفى؟ هل لرقي الخدمة وحسن الضيافة والاستقبال؟ أم لكرم الصرفيات التي يغدق بها السيد الداعري جرحاه؟ أي عاقل يصر على البقاء ممدا في المستشفى وهو سالم غانم؟

ورد في التعقيب أن الجريحين الآخرين اللذين لم يتم اعتمادهما ورفض رئيس دائرة الخدمات الصحية فتح حساب لعلاجهما، لم تكن حالتهما تستدعي أي تدخل جراجي ولا تتطلب ترقيدا حتى ليوم واحد، في حين أن المسعفين والمندوب الطبي اضطروا لنقلهما من مستشفى الجمهورية إلى الألماني ورهن أسلحتهم لسوء حالتهم الصحية، وفي الألماني أجريت لأحدهما عملية في الرأس وأخر ساقه مهشمة.

ادَّعى رئيس الدائرة د. الداعري أن هناك شخص متنفذ جاء للمستشفى ودفع للجرحى مبالغ وطلب منهم عدم المغادرة والبقاء بالمستشفى.... وهذا ادعاء غريب وغير مفهوم! فمن هو هذا المتنفذ؟ ولماذا يتم التستر عليه؟ وما الهدف مما فعله؟ إن حقا قد تم استكمال علاج الجرحى وحالاتهم تستدعي الخروج؟ كنا نتمنى من د.الداعري التصريح باسم هذا المتنفذ وكشف مآربه وفضحه لنكون عونا لدائرة الخدمات الصحية ورئيسها ضد أي استهداف أو فوضى تشوش على مهامهما  في علاج الجرحى ومتابعة حالاتهم كمهمة إنسانية وأخلاقية أولا وأخيرا.

أظهر التعقيب انزعاجا واضحا لدى رئيس الدائرة، من ذكر المبلغ الذي تتحصل عليه دائرة الخدمات الصحية من اللجنة الاقتصادية لصالح الجرحى، وكشف عن صدمة من تحديد المبلغ وذكره بالرقم، ما يشي بأن حجم المبلغ ربما كان سريا وعليه خطوط حمراء تمنع معرفته وكم هو، ما دفع رئيس الدائرة لمطالبة الصحيفة بدليل وإثباتات يعتقد أنها صعبة، متناسيا، في الوقت ذاته، أن لدينا أرقاما أخرى وقضايا عدة في ملف الجرحى طور الإعداد للتناول الصحفي، وبالأدلة القاطعة التي سنكون مستعدين لها حيث يتطلب الأمر ذلك وفقا للأعراف الصحفية ووفقا للنظام والتشريعات النافذة، التي يبدو أن الأخ الداعري يجهلها.
تجنب د.الداعري الرد على حالة أوردها تقريرنا المنشور كعينة من حالات كثيرة يعانيها ذوو شهداء وجرحى، وهي حالة شهيد لايزال سلاحه الشخصي مرهونا في مستشفى النقيب مقابل مديونيات علاج، فتنكرت له الدائرة الصحية رافضة دفع المديونية واسترجاع سلاح الشهيد، وهذا فيه إيحاء واضح إلى تحاشي الرجل فتح أو نشر قضايا معاناة من هذا النوع، وهي كثيرة، بحسب إفادات وتأكيدات تحصلت عليها "الأيام".


حاول د. الداعري خلط الأوراق وإقحام جهات أخرى في موضوع التعقيب، إذ نصب نفسه متحدثا باسم اللجنة الاقتصادية وباسم المجلس الانتقالي ليبدو وكأنه مدافعا وحريصا وذو وطنية. حيث اعتبر الداعري أن التقرير الذي نشرته "الأيام" يستهدف اللجنة الاقتصادية العليا والمجلس الانتقالي برمته، والهدف باعتقادنا أنه أما مزايدة ووطنية زائفة تسعى إلى استجداء واستعطاف الانتقالي إلى صفه واتقاء شر المساءلة والمحاسبة التي دعا لها التقرير، وإما محاولة غير موفقة لتصوير أن انتقاد أي مخالفات أو فساد في دائرة الخدمات الصحية هو استهداف للانتقالي، متناسيا أن هدفنا في "الأيام" من التقرير هو الدفاع عن كادر القوات المسلحة الجنوبية وإيصال معاناتهم إلى قيادة المجلس الانتقالي ودوائره ولجانه وإلى القائد الأعلى اللواء عيدروس الزبيدي. غير مستوعب أننا في "الأيام" صوت للمقاتل الجنوبي مثلما كنا ولإنزال صوت المواطن الجنوبي ورافعة لقضيته الوطنية وتطلعاته، بدليل أن التقرير ناشد اللجنة الاقتصادية بضرورة المساءلة والرقابة والتفتيش على دائرة الخدمات الصحية، ودعا تقريرنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، رئيس المجلس الانتقالي، إلى التعجيل بفتح تحقيق في إشكالات ملف الجرحى والاستماع لمعاناتهم وشكاويهم.. لذا فاللعب على هذا الوتر رهان خاسر وأمر مكشوف وتهرب فج من المسؤولية.

ونحن نؤكد للدكتور عارف الداعري أننا مازلنا متمسكين بمبادئنا الصحفية التي أورثنا إياها رؤساء التحرير السابقون رحمهم الله المؤسس محمد علي باشراحيل وهشام باشراحيل ومنها محاربة أي فساد لدى أي جهة كانت وفق ضوابط صارمة للتاكد من المصادر والمعلومات قبل النشر .
أما القول في التعقيب "الحق لا يمكن أن يسقط بالتقادم لطالما والأمر يعد خروجا عن قواعد العمل الصحفي" فنرجو من الدائرة الصحية الاستعانة بمستشار قانوني لأن مخالفات النشر ليست بجرائم ويسقط الإدعاء بالمخالفة بمجرد نشر الرد.
كنا نأمل من الدائرة الصحية أن ترد بشفافية على جميع جوانب التقرير لكن النصوص الإنشائية غلبت على الرد والقارئ لديه من الحصافة مايمكنه من تمييز الحقيقة عن سواها.


وكانت "الأيام" نشرت الاثنين الماضي تقريرا نقلت فيه معاناة عدد من الجرحى بمشافي العاصمة عدن، مستشهدةً بتصريحات لمسؤولين وقيادات وضباط وأخرى لجرحى ومرافقين.
وأثار التقرير ردود أفعال واسعة من دوائر وإدارات بوحدات عسكرية داخل القوات المسلحة الجنوبية مبديةً إعجابها بفتح هذا الملف وإيصال ما يعانيه الجرحى للقيادة الجنوبية في المجلس الانتقالي وفي قيادة القوات المسلحة. حيث تلقت الصحيفة معلومات جديدة وتعهدات أخرى بالتعاون لكشف الفساد الذي يستهدف المقاتل الجنوبي والكادر العسكري، بغية إصلاح مكامن القصور وإبعاد المقصرين والمتهاونين لا بهدف المهاترات أو الاستهداف والشخصنة، وهو ما باركته "الأيام" وتعهدت به لنصرة جنودنا البواسل وتنزيه قواتنا الجنوبية من أي شبهات فساد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى