مكتب صناعة المنصورة لـ"الأيام":عدم ثبات العملة وتذبذبها يؤدي إلى عدم تسوية أسعار المواد الغذائية

> عدن "الأيام" وئام عبدالله الزميلي:

> التقت "الأيام" مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة فيصل محمد بن محمد، والذي قال: "إن عملنا يتركز على رقابة الأسعار في المحلات التجارية كمحلات الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والمطاعم وجميع الكافتيريات والمتاجر".

وأضاف أن الكثيرين شاهدوا في شهري يونيو وأكتوبر الماضيين إغلاق أكثر من (20) ملحمة، وكل ذلك بسبب التجاوزات في الأسعار، على أمل أن نصل إلى حل ينصف البائع والمشتري، فنحن نشرف على سوق مفتوح لا غير ذلك.


وأكد فيصل، بأن هناك دوريات يومية للمحلات من قبل مراقبي مكتب الصناعة والتجارة، حيث أنه يتم المطالبة برفع لوائح سعرية للمواد الغذائية الموجودة لدى المحل، الذي تم النزول إليه بحسب فاتورة الشراء، على أن يجب أن يكون هامش الربح من 2 % إلى 5 % وألا يتجاوز ذلك، وفي حالة وجود فارق في الربح والزيادة، يتم تحرير ضبط مخالفة، ومن ثم تُـرفع لنيابة المخالفة لوزارة الصناعة والتجارة.

وأشار إلى أنه ومن خلال النزولات الدورية، ضُـبطت مواد تالفة لعدة مواد غذائية واستهلاكية، عبر لجنة نيابة الوزارة وصندوق النظافة وتحسين المدينة، بالإضافة إلى ما يخص مقلب بئر النعامة والتابع لمكتب الصناعة والتجارة في مديرية البريقة.

وأوضح مدير مكتب صناعة المنصورة بأنه وفي العامين الماضيين تم إتلاف 269 كرتون دجاج من مختلف الأحجام، و 500 كرتون صابون للجسم، وكذلك 11 كرتون لمادة شمة الحوت، لافتاً إلى أنه في الرابع من شهر يناير 2024م، كان هناك نزول مشترك مع مصلحة الضرائب لسحب السجائر التي بدون ضريبة من العاصمة عدن من جميع الأسواق.

وتابع بأن مشكلة عدم ثبات العملة وتذبذبها يؤدي إلى عدم تسوية أسعار المواد الغذائية في المحلات، فهناك فرق بين من يشتري بضاعته أمس ومن يشتريها اليوم وكل ذلك بفارق العملة.

واستكمل حديثه بخصوص مشكلات الغاز قائلًا: "إنها خرجت عن إطار عملهم بشكل مباشر كما كان سابقًا، فأصبحت اللجان المجتمعية هي التي تدير أمور الغاز مباشرةً في الأحياء من حيث البيع والشراء، والترتيب وما نحن إلا مشرفين على ذلك".

وتطرَّق في كلامه حول محلات بيع اللحم بأنواعه (الملاحم) مؤكدًا أن مكتبه يواجه العديد من المشكلات في مديرية المنصورة، بسبب توريد الأغنام من الأرياف بأسعار مختلفة، بمعنى أنه لا توجد فواتير ضبط من خلالها، فوزارة الصناعة والتجارة حددت بأن الكيلو اللحم البلدي من (12000) ريال (13000) ريال، بينما سعر اللحم البقري بـ (9000) ريال، أما اللحم الصومالي بـ (7000) ريال، وهذا أدى إلى رفع شكوى ضد وزارة الصناعة والتجارة من قِبَـل مُلاك الملاحم، كون التسعيرة غير مربحة لهم، وإلى الآن ما زلنا نواجه تلك المشكلات ونقوم بإغلاق الملاحم التي تتجاوز السعر المحدد لها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى