انتحال صفة شركة النفط بافتتاح مكتب في لحج
انتحال صفة شركة النفط بافتتاح مكتب في لحج
> عدن «الأيام» خاص:
> كشف المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بعموم فروع شركة النفط اليمنية، بالعاصمة عدن، افتتاح مكاتب في محافظة لحج باسم الشركة بطرق غير رسمية، منتحلة اسم وصفة الشركة.
وأدان المكتب التنفيذي تلك التصرفات في بيان اطلعت صحيفة "الأيام" عليه تلك الأعمال والممارسات حسب وصفها بالبلطجية والاستفزازية والخارجة عن القانون.
وجاء في البيان: تابعنا في المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بعموم فروع شركة النفط اليمنية مجريات الأحداث المتسارعة التي تقودها قوى الشر، ضد مؤسسات الدولة القائمة بإيعاز من قبل ضعفاء النفوس الذين يسعون ويلهثون وراء مصالحهم الشخصية الآنية الضيقة والكسب السريع وغير المشروع والتي كان آخر تلك الأعمال انتحال اسم وصفة شركة النفط اليمنية من خلال فتح مكاتب باسم الشركة الوطنية العريقة والمعروفة.
ولهذا فإننا في المكتب التنفيذي ندين ونشجب ونستنكر بشدة مثل تلك الأعمال والممارسات البلطجية والاستفزازية والخارجة عن القانون بأشد العبارات وكلمات الإدانة لأن مثل تلك الأعمال والممارسات غير المرغوب بها لا تخدم الشركة وعملها الحصري المخول لها قانونًا منذ تأسيسها للقيام بالمهام الموكلة إليها والتي تؤديها الشركة بكل كفاءة واقتدار بدليل قيامها بتوفير المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وتخفيف معاناة المواطنين.
إننا في المكتب التنفيذي للجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط، نعتبر ذلك التصرف والمتمثل بانتحال اسم وصفة الشركة والذي تم في إطار محافظة لحج، إنما هو تعدٍ صارخ للقانون وعلى حقوق شركة النفط وحقها الحصري المخول لها قانونًا بتوزيع المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وتخفيف معاناة المواطنين في نطاق اختصاصها التمويني بكل من عدن، لحج، أبين، والضالع، كما أن مثل هذه الأعمال تعتبر تعديًا على الشركة ومكانتها ونشاطها التجاري من خلال فتح مكاتب باسمها في بعض المحافظات، وبادرة خطيرة تتطلب الحسم الفوري من خلال اتخاذ القرار المناسب والإجراءات القانونية اللازمة والرادعة بحق كل من يقف خلف تلك الأعمال والممارسات حتى يكون عبرة للآخرين مستقبلًا وحاليًّا، لكونهم يريدون إلحاق الضرر بمكانة الشركة ونشاطها وأسواقها وبحق المواطنين من خلال استغلال مثل تلك المكاتب في عمليات تهريب المشتقات النفطية خارج نطاق الشركة، بل والتعامل بوقود مجهول الهوية وربما غير خاضع للشروط والمواصفات العالمية.
وحتى يعي الجميع مسؤوليته تجاه الأمر، فإننا في النقابات نعتبر استهداف الشركة ونشاطها التجاري هو استهداف لعمال وموظفي الشركة فمثل تلك الأعمال والممارسات الاستفزازية، إنما تعتبر مؤشرًا خطيرًا يوحي بوجود أيادٍ خفية تعمل على مدار الساعة لتحطيم شركة النفط هذا الصرح الاقتصادي الكبير وإدخال الشركة في نفق مظلم وسلبها عملها وحقها الحصري في عملية توزيع المشتقات النفطية منذ نشأتها، مؤكدين بأننا لم ولن نقبل بمثل تلك الأعمال الخارجة عن القانون وسندافع عن الشركة مهما كان الثمن، وسنقف صفًا واحدًا مع كل الشرفاء والوطنيين الذي يعملون من أجل حماية الملكية العامة ولن نقف مكتوفي الأيدي على مثل هذه الأعمال والتصرفات الخارجة عن منظومة العمل المؤسسي المتبعة.
وفي ختام بياننا هذا فإننا نناشد الأخ وزير النفط والمعادن والأخوة محافظي المحافظات بالوقوف إلى جانب الشركة والمساهمة في الدفاع عن حقها حماية لها والملكية العامة للدولة بمختلف مؤسساتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هؤلاء الذين يقومون بمثل تلك الأعمال التي تسئ تمامًا لمؤسسات الدولة نتيجة تصرفاتهم غير المرغوب فيها، وفي نفس الوقت نحمل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة كامل المسؤولية عما يترتب عليه بمثل تلك الأعمال.
وأدان المكتب التنفيذي تلك التصرفات في بيان اطلعت صحيفة "الأيام" عليه تلك الأعمال والممارسات حسب وصفها بالبلطجية والاستفزازية والخارجة عن القانون.
وجاء في البيان: تابعنا في المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بعموم فروع شركة النفط اليمنية مجريات الأحداث المتسارعة التي تقودها قوى الشر، ضد مؤسسات الدولة القائمة بإيعاز من قبل ضعفاء النفوس الذين يسعون ويلهثون وراء مصالحهم الشخصية الآنية الضيقة والكسب السريع وغير المشروع والتي كان آخر تلك الأعمال انتحال اسم وصفة شركة النفط اليمنية من خلال فتح مكاتب باسم الشركة الوطنية العريقة والمعروفة.
ولهذا فإننا في المكتب التنفيذي ندين ونشجب ونستنكر بشدة مثل تلك الأعمال والممارسات البلطجية والاستفزازية والخارجة عن القانون بأشد العبارات وكلمات الإدانة لأن مثل تلك الأعمال والممارسات غير المرغوب بها لا تخدم الشركة وعملها الحصري المخول لها قانونًا منذ تأسيسها للقيام بالمهام الموكلة إليها والتي تؤديها الشركة بكل كفاءة واقتدار بدليل قيامها بتوفير المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وتخفيف معاناة المواطنين.
إننا في المكتب التنفيذي للجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط، نعتبر ذلك التصرف والمتمثل بانتحال اسم وصفة الشركة والذي تم في إطار محافظة لحج، إنما هو تعدٍ صارخ للقانون وعلى حقوق شركة النفط وحقها الحصري المخول لها قانونًا بتوزيع المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وتخفيف معاناة المواطنين في نطاق اختصاصها التمويني بكل من عدن، لحج، أبين، والضالع، كما أن مثل هذه الأعمال تعتبر تعديًا على الشركة ومكانتها ونشاطها التجاري من خلال فتح مكاتب باسمها في بعض المحافظات، وبادرة خطيرة تتطلب الحسم الفوري من خلال اتخاذ القرار المناسب والإجراءات القانونية اللازمة والرادعة بحق كل من يقف خلف تلك الأعمال والممارسات حتى يكون عبرة للآخرين مستقبلًا وحاليًّا، لكونهم يريدون إلحاق الضرر بمكانة الشركة ونشاطها وأسواقها وبحق المواطنين من خلال استغلال مثل تلك المكاتب في عمليات تهريب المشتقات النفطية خارج نطاق الشركة، بل والتعامل بوقود مجهول الهوية وربما غير خاضع للشروط والمواصفات العالمية.
وحتى يعي الجميع مسؤوليته تجاه الأمر، فإننا في النقابات نعتبر استهداف الشركة ونشاطها التجاري هو استهداف لعمال وموظفي الشركة فمثل تلك الأعمال والممارسات الاستفزازية، إنما تعتبر مؤشرًا خطيرًا يوحي بوجود أيادٍ خفية تعمل على مدار الساعة لتحطيم شركة النفط هذا الصرح الاقتصادي الكبير وإدخال الشركة في نفق مظلم وسلبها عملها وحقها الحصري في عملية توزيع المشتقات النفطية منذ نشأتها، مؤكدين بأننا لم ولن نقبل بمثل تلك الأعمال الخارجة عن القانون وسندافع عن الشركة مهما كان الثمن، وسنقف صفًا واحدًا مع كل الشرفاء والوطنيين الذي يعملون من أجل حماية الملكية العامة ولن نقف مكتوفي الأيدي على مثل هذه الأعمال والتصرفات الخارجة عن منظومة العمل المؤسسي المتبعة.
وفي ختام بياننا هذا فإننا نناشد الأخ وزير النفط والمعادن والأخوة محافظي المحافظات بالوقوف إلى جانب الشركة والمساهمة في الدفاع عن حقها حماية لها والملكية العامة للدولة بمختلف مؤسساتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هؤلاء الذين يقومون بمثل تلك الأعمال التي تسئ تمامًا لمؤسسات الدولة نتيجة تصرفاتهم غير المرغوب فيها، وفي نفس الوقت نحمل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة كامل المسؤولية عما يترتب عليه بمثل تلك الأعمال.
