مركزي صنعاء يكشف عن تغيير العملة النقدية في الشمال
البنك المركزي صنعاء
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أفادت مصادر مطلعة أن البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء عقد يوم الخميس جلسة ناقش فيها "تغيير العملة المحلية (الريال اليمني) بعملة جديدة"، الأمر الذي سيدفع بالأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد إلى قاع الهاوية.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي بصنعاء، نشره موقع "المشهد اليمني" أمس، فقد "بارك مجلس إدارة البنك المركزي الجهود المبذولة لإنهاء معاناة المواطنين من تلف العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن "تغيير العملة المتداولة في صنعاء أمرٌ وارد".
ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 80 % من قيمته منذ عام 2015.
وتسببت هذه الأزمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل كبير، ما جعل من الصعب على المواطنين اليمنيين تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن تغيير العملة في حال إقدام الحوثيين عليه سيؤدي إلى "مزيد من الارتباك في الاقتصاد اليمني، وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على العملة الجديدة، وسترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل أكبر.
وتوقعوا أن يتفاقم تدهور العملة اليمنية في المدى القصير.
ويأتي كشف البنك المركزي بصنعاء توجهه إلى تغيير العملة المحلية (الريال اليمني) المتداولة منذ إعلان الوحدة اليمنية في العام 1990م، ضمن خطوات حوثية أخرى ألغت الأسس والمقومات الدستورية والقانونية التي قامت عليها تلك الوحدة بين الجنوب والشمال، حيث سبق وأن نفذ مجلس النواب بصنعاء خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من التغييرات لمواد الدستور والقانون اليمني، شملت نظام الحكم ومختلف القطاعات الحكومية، وفرض بموجبها نظام جديد لـ "دولة غير معلنة" في مناطق سيطرة الحوثيين.
وبإعلان الحوثيين عن تغيير مرتقب للعملة المحلية واستبدالها بعملة جديدة سواء أكانت ورقية أو رقمية، تكون الجماعة قد استكملت خطوات فك ارتباط شمال اليمن مع الجنوب.
وسبق أن أعلن مسؤولون في حكومة الحوثيين عن اعتزام صنعاء استبدال العملة المحلية الورقية (الريال اليمني القديم) بعملة جديدة (رقمية) لمواجهة النقص الشديد في السيولة المالية الناجمة عن رفض الجماعة التعامل بالعملة المطبوعة من قبل حكومة الشرعية في عدن، وتقييد التعامل المالي بمناطق الحوثيين بالعملة القديمة، والتي لم يتبقَ منها بخزينة البنك بصنعاء ما يغطي تداولات الأسواق والمواطنين، وفي غالبيتها تالفة نتيجة استهلاكها منذ سنوات طويلة.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي بصنعاء، نشره موقع "المشهد اليمني" أمس، فقد "بارك مجلس إدارة البنك المركزي الجهود المبذولة لإنهاء معاناة المواطنين من تلف العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن "تغيير العملة المتداولة في صنعاء أمرٌ وارد".
ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 80 % من قيمته منذ عام 2015.
وتسببت هذه الأزمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل كبير، ما جعل من الصعب على المواطنين اليمنيين تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن تغيير العملة في حال إقدام الحوثيين عليه سيؤدي إلى "مزيد من الارتباك في الاقتصاد اليمني، وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على العملة الجديدة، وسترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل أكبر.
وتوقعوا أن يتفاقم تدهور العملة اليمنية في المدى القصير.
ويأتي كشف البنك المركزي بصنعاء توجهه إلى تغيير العملة المحلية (الريال اليمني) المتداولة منذ إعلان الوحدة اليمنية في العام 1990م، ضمن خطوات حوثية أخرى ألغت الأسس والمقومات الدستورية والقانونية التي قامت عليها تلك الوحدة بين الجنوب والشمال، حيث سبق وأن نفذ مجلس النواب بصنعاء خلال الفترة الماضية حزمة واسعة من التغييرات لمواد الدستور والقانون اليمني، شملت نظام الحكم ومختلف القطاعات الحكومية، وفرض بموجبها نظام جديد لـ "دولة غير معلنة" في مناطق سيطرة الحوثيين.
وبإعلان الحوثيين عن تغيير مرتقب للعملة المحلية واستبدالها بعملة جديدة سواء أكانت ورقية أو رقمية، تكون الجماعة قد استكملت خطوات فك ارتباط شمال اليمن مع الجنوب.
وسبق أن أعلن مسؤولون في حكومة الحوثيين عن اعتزام صنعاء استبدال العملة المحلية الورقية (الريال اليمني القديم) بعملة جديدة (رقمية) لمواجهة النقص الشديد في السيولة المالية الناجمة عن رفض الجماعة التعامل بالعملة المطبوعة من قبل حكومة الشرعية في عدن، وتقييد التعامل المالي بمناطق الحوثيين بالعملة القديمة، والتي لم يتبقَ منها بخزينة البنك بصنعاء ما يغطي تداولات الأسواق والمواطنين، وفي غالبيتها تالفة نتيجة استهلاكها منذ سنوات طويلة.
