وأبرم الصندوق الكويتي للتنمية الخميس الماضي، اتفاقية قرض ثان يقدمها لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 35 مليون دينار (نحو 114.2 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الشبكة.

ووقع الاتفاقية وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية عبدالله اليحيا والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وقال البديوي في تصريح له عقب التوقيع أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن “الاتفاقية تعد دلالة على استمرار العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة بما في ذلك التعاون والتنسيق في مجال الربط الكهربائي”.

وأوضح أن دول الخليج تبذل جهودا متعددة لاستمرار عملية التكامل الخليجي على كافة الأصعدة ، مبينا أن هذا المشروع سيعود بالنفع على دول المجلس والعراق.

وأشار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية يشكل إرثا كبيرا لدولة الكويت، باعتباره أول صندوق عربي ينشأ لمساعدة الدول، إذ وصلت الجهود والمساعدات للعديد من الدول في كل قارات العالم.

وتمتلك الكويت 26.7 في المئة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، وهي شركة مساهمة بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة للشبكات فيها والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية من تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.

وبدأت الأعمال الإنشائية للمشروع في 2005 وانتهت مطلع 2009، وتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين شبكات الكويت والسعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الإمارات وعُمان، ومن ثم استكمال الربط الكهربائي من الكويت حتى السلطنة.

وسيمكن مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي من زيادة قدرة الشبكة الكهربائية للكويت بمقدار 2.5 غيغاواط، وفق المعلومات المتوفرة.

وقال المدير العام للصندوق وليد البحر إن مشروع الربط الكهربائي يتمتع بمنافع فنية واقتصادية كبيرة، مضيفا أنه “سيزيد من قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء”.

ولفت إلى أن الكويت ستكون من أكبر المستفيدين حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء إلى نحو 2500 ميغاواط لتلبية احتياجات الشبكة الوطنية الكويتية.

وأوضح أنه سيتم تزويد واستفادة شبكة جنوب العراق بطاقة كهربائية من دول الخليج التي يعتمد عليها بما لا يقل عن 500 ميغاواط وذلك من خلال إبرام عقود لبيع الطاقة.

وشدد على أن المشروع يهدف إلى تعزيز ربط الشبكات الكهربائية الوطنية للدول الخليجية الأعضاء في هيئة الربط الخليجي وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات.

وتبلغ تكاليف مشروعي توسعة الربط مع الكويت وجنوب العراق 800 مليون دولار، حيث يبلغ إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية 228.4 مليون دولار بنسبة تبلغ 28 في المئة من إجمالي تكاليف المشروع.

وكان الصندوق الكويتي للتنمية قد وقّع اتفاقية قرض في مارس 2022 يقدمها لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج بقيمة 114 مليون دولار.