الرئاسي يقر تقييد استخدام الحوثيين للطائرات المحتجزة
الرئاسي يقر تقييد استخدام الحوثيين للطائرات المحتجزة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وجدد المجلس دعمه الكامل لكل الإجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، وترشيد الإنفاق، وفي الأولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية إلى حماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
اعتبر مجلس القيادة الرئاسي احتجاز الحوثيين لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة ماليا، وإدريا، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.
وأقر المجلس الرئاسي، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الأزمة، وتقييد "استخدام المليشيات للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضا الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار".
وحمل المجلس الحوثيين المسؤولية الكاملة عن "تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة".
وناقش مجلس القيادة الرئاسي الترتيبات الجارية لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط.
وجدد المجلس حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
ووقف المجلس أمام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع المليشيات على إطلاق سراح كل هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط، وتسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في جميع محافظات البلاد.
