مراقبون: الإفراح الكلي عن الأسرى مرتبط بتوقيع اتفاق السلام
مراقبون: الإفراح الكلي عن الأسرى مرتبط بتوقيع اتفاق السلام
> "الأيام" غرفة الأخبار:
>
قال رئيس الوفد الحكومي، يحيى كزمان، إنهم سيتفاوضون وفق قاعدة الكل مقابل الكل، “آملين إطلاق كافة المحتجزين وتخفيف معاناتهم وأسرهم”، وفق “تدوينة”.
وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي، ماجد فضائل، أنهم “ماضون نحو الإفراج الكلي عن الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل”.
رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشّاط، أكد وفق وكالة "سبأ" نسخة صنعاء، “أهمية أن تتم مفاوضات الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبارها قضية إنسانية”؛ وذلك خلال لقائه برئيس اللجنة العسكرية للجماعة المشاركة في المفاوضات، عبدالله الرزامي، السبت.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى للحوثيين، عبد القادر المرتضى، عن أمله “أن تكون جولة ناجحة، وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة، وأن يوفقنا الله لحلحلة هذا الملف الإنساني”، وفق “تدوينة”.
ويعتبر مراقبون أن فشل هذه الجولة سيكون بمثابة الضربة الأخيرة في جدار الهدنة غير الرسمية القائمة بين الطرفين منذ عامين، وتعزيزًا إضافيًا لاحتمالات استئناف الحرب.
لكنهم رجحوا لـ "القدس العربي" أن تحقق هذه الجولة نجاحًا لن يُفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل، لكنها ستحرز اتفاقًا على صفقة تبادل تسهم في تلطيف الأجواء المتوترة بين الجانبين؛ في ظل الضغوط السعودية والعُمانية على الطرفين في سياق الترتيب لإزالة كل عوامل الاحتقان المتصاعد، بما فيها ذات العلاقة بالملف الاقتصادي، على طريق التهيئة لاستئناف مشاورات الحل السياسي.
ويعتقد مراقبون أن إنجاح مفاوضات الطرفين، والاتفاق على الإفراح الكلي
عن الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل مرتبط بما سيتحقق على صعيد توقيع
اتفاق السلام ضمن خارطة الطريق.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها قد تسرّعت الأسبوع الماضي، وأعلنت رفضها المشاركة في هذه الجولة من المفاوضات، لتُعلن، تحت ضغط التحالف، وخلال أقل من 48 ساعة من إعلان الرفض، موافقتها على المشاركة.
يأتي هذا الالتئام في مرحلة ارتفعت فيها مؤشرات الصراع الاقتصادي على الموارد بين الطرفين، وتصاعدت معها المخاوف من استئناف الحرب؛ وبخاصة مع تواتر تصعيد الحكومة اقتصاديًا ضد الجماعة، وهو ما ارتفع معه تهديد الحوثيين للسعودية، التي تتهمها الجماعة بالوقوف وراء إجراءات التصعيد الاقتصادي من جانب الحكومة، حد إعلان عضو المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الجماعة، مُحمّد علي الحوثي، أن الاتفاق مع السعودية لن يبقى مستمرًا إلى ما لا نهاية.
وكانت السعودية توّصلت مع الحوثيين، خلال جولتي مشاورات في العام 2023، إلى مجموعة من التدابير ضمن خارطة طريق للسلام في اليمن، كان من المتوقع أن يتم التوقيع عليها بين طرفي الصراع مستهل العام الجاري إلا أن التصعيد في حرب غزة ومشاركة الحوثيين فيها أحال هذا الحدث إلى الهامش، وتوقف كل ما يتعلق بشأنها، حسب المتحدث الرسمي باسم “أنصار الله”، مُحمّد عبد السلام، في حديثه لقناة الميادين، مؤخرًا.
