> أكدت مصادر قانونية أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قد خالفت القانون وتخالفه من خلال إحالة معاشات المتقاعدين إلى البنوك الخاصة، وتجاوز القانون النافذ بشأن مسؤولية البريد عن هذا الأمر.

وأوضح المحامي جسار فاروق مكاوي: "في الوقت الذي تنظر فيه محكمة موضوع وهي المحكمة الإدارية بدعوى إلغاء قرار والتوجيه الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وهو تصرف ينحرف عن مسار القرار الإداري والمصلحة العامة ويعمل على تجاوز القانون النافذ بشأن البريد والتوفير البريدي رقم (64) لعام 1991م وهو القانون الذي يحدد في أحكامه العامة عدم جواز مخالفة أي وزير في الحكومة لمقتضيات وبنود القانون، لأن للبريد حق الامتياز في تقديم خدماته للجمهور".

وأضاف مكاوي: "القضية منظورة ومازال موظفو مناطق البريد عبر محاميهم جسار فاروق مكاوي بانتظار الرد على دعواهم من قبل الممثل للقانوني للتأمينات والمعاشات وهناك طلب مستعجل من قبل موظفي البريد لوقف الصرف عبر البنوك منظور لدى رئيس المحكمة الإدارية القاضي الفاضل صالح العواص".

وأكد أن "التصرف الأحادي الجانب وغير المبرر من جانب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات غير قانوني ومجحف ومتهور ويشكل أسلوب ضغط غير مقبول من قبلهم بحق المستفيدين من صرف المعاشات والمستحقات دون تقيد بالقانون السالف الذكر ومحاولة لخلق نزاع آخر وتهرب من جانب الهيئة بعد إخلاء مسؤولية البنك السابق".

واختتم المحامي جسار مكاوي، بقوله: "الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تعمدت نشر قرارها في آخر يوم من نهاية شهر أغسطس، وعلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تحمل نفقات ذلك كله والعبء يقع عليهم في التعويض وأتعاب المحاماة ومخاسير التقاضي والمحكمة لها حق اتخاذ ما تراه مناسبًا حفظًا للحقوق والمراكز القانونية".