التسوية إلى أين؟
ظهرت معالم التسوية عقب تصريحات سمعها الجميع بأن قضية الجنوب سينظر لها إلى ما بعد تسوية الصراع بين نخب صنعاء (شرعية وحوثي) تلك النخب التي سلمت العاصمة للحوثي أما متحالفة معه أو ولت هاربة وتركت صنعاء مفتوحة.. ما ذنب الجنوب تظل قضيته معلقة بين نخب إن اتفقت فيما بينها تغزو الجنوب مثل ما حدث في حرب 94م، وإن اختلفت أيضًا تغزو الجنوب مثل ما حدث في عام 2015.
بعد عشر سنوات حرب جرت مياه كثيرة في نهر السياسيات اليمنية ولم تعد صنعاء جمهورية ولم تعد مرجعياتها قائمة وهناك على أرض الواقع تشكل نظام سياسي جديد ذات مرجعية دينية ولم تستطع الشرعية أن تستعيد جمهوريتها ولا عاصمة دولتها وتقيم في عدن عاصمة الجنوب بدعم من الإقليم والعالم.
وجزء من هذه الشرعية كانت تعلن الصرخة مع الحوثي والجزء الآخر ولت هاربة وتركت صنعاء مفتوحة للحوثي ونلاحظ بأن مفاوضات تجري بعضها علني والبعض الآخر يحاط بالكتمان بين الشرعية والحوثي برعاية إقليمية ودولية ولم يشركوا الجنوب في تلك المفاوضات حسب قول قيادات الانتقالي على الرغم من أنهم مشاركين في الشرعية، السؤال كيف سيتم معالجة قضية الجنوب بعد تسوية الاختلافات بين الشرعية والحوثي؟ وعن أي معالجات ستتم بعد أن تتفق الأطراف السياسية الشمالية والمتصارعة على السلطة؟ يعني الجنوب سيظل رهينة وسلم للعبور حتى ينجز الاتفاق فيما بينهم إيش هذه العبقرية الفذة التي تفتقت وخرجت بمثل هذا السيناريو وتسير الخطة تحت رعاية إقليمية ودولية ونتج عن ذلك خارطة طريق والجنوب مستبعد؛ بل لا علم له بما يدور حوله.
حسب تصريحات بعض قيادات الانتقالي والكل يعرف بأن كل قوى صنعاء وسياسيها على اختلاف مناهلهم ومشاربهم تتفق على أن يظل الجنوب تابع لصنعاء وملك لها.
نحن الآن في السنة العاشرة ولم تتحرك الشرعية في اتجاه صنعاء رغم ما تملكه من جيوش جرارة وكل نشاطها انحصر على محاولة تفكيك الجنوب وزرع الإرهاب وإحكام الحصار الاقتصادي وتعطيل خدماته وتوقيف مرتبات موظفيه وانهيار العملة وإفقار الجنوبيين ولكن نجدها تتساهل في تعاملها مع الحوثي في كافة المجالات كونها تملك القرار المالي والإداري وفق الدستور والمبادرة الخليجية والتي أصبحت قيدًا على الجنوب.
لا توجد لدى الشرعية أي أفق لطرح حلول لإنهاء الحرب ولا لدى القوى والأحزاب السياسية اليمنية أي مشروع جدي لإنهاء الحرب غير الإصرار على إعادة نظام 7/7 في الجنوب الذي يعتبره الجنوبيون نظامًا محتلًا لأرضه عبر جنوبيين ينتمون لأحزاب شمالية المنشأ وبالمقابل لدى الحوثي مشروع سياسي ومعلن ويقوم بزرعه على أرض الواقع، ويجري تثبيته على قدم وساق ويعلن بكل صراحة انتمائه إلى مشروع سياسي إقليمي.
السؤال كيف سيتم تسوية الخلاف بين المشروعين السياسيين اليمنيين من قبل الإقليم والعالم؟ والسؤال الملح للجنوبيين لماذا يتم تجاهل المشروع الجنوبي والذي ناضل من أجله لأكثر من أربع عقود وقدم عشرات الآلاف من الشهداء؟
نحن نعرف استحالة تحقيق أي تسوية بين مشروعين متناقضين (الشرعية والحوثي) إلا إذا كان الجنوب هو المكافأة لكلا المشروعين.
والسؤال هل الإقليم والعالم لديهم الثقة بأن الجنوب سيوافق بكل بساطة؟ وإن لم يوافق، هل سيشرعنون فرضه بالقوة على الجنوب؟ وهل يا ترى ما تقوم به الشرعية من حصار وتعطيل الخدمات وعدم دفع المرتبات وانهيار العملة وتوطين الإرهاب في بعض مناطق الجنوب وغيرها من أعمال لتفكيك الجنوب هي مقدمات لفرض التسويات القادمة؟ اعتقد جازمًا بأن تلك الأعمال لم تزد شعب الجنوب إلا ثباتا وتصميمًا على مواصلة كفاحه من أجل تنفيذ مشروعه السياسي وأصبح أكثر تماسكًا وقد قطع شوطًا لا بأس به على هذا الطريق وأصبح لزاما عليه توحيد قواه السياسية المختلفة تحت مرجعية جنوبية جامعة حتى يستطيع التصدي لمن يريد تقويض مشروعه السياسي خاصة وقد ظهر الإرباك من خلال ما نشاهده من تناقض بالتصريحات التي يدلي بها الانتقالي، البعض يؤكد بوضع الجنوب بالتسوية في آخر السلم والبعض الآخر يؤكد بألا علم له بخارطة الطريق ولذا قبل أن يقع الفأس بالرأس عليهم مسؤولية العودة إلى الشعب وإجراء إعادة حسابات جدية ووضع المخارج العملية بحيث يشترك فيها كافة القوى السياسية الجنوبية والمرجعيات الجنوبية لتشكيل جبهة وطنية عريضة للخروج من هذا المأزق الخطير ولا يوجد طريق آخر لحماية نفسه إلا هذا الطريق.
ننصح الإقليم والعالم الذي يدير هذا العمل السياسي إن أرادوا استقرارًا للمنطقة بأن يعيدوا حساباتهم وعدم تجاهل الجنوب وأخذ رغبات الجنوبيين بالاعتبار.
ليست مشكلة الجنوبيين بأنه تم السماح بتسليح الحوثي بأسلحة استراتيجية وأصبح يهدد دول الإقليم والملاحة البحرية بالبحر الأحمر رغم وجود قرارات دولية تمنع ذلك بل وتسمح للدول العظمى لتأخذ خطوات عملية على الأرض أو بمنع الدول التي تزوده بهذه الأسلحة والدول التي تمرر على أراضيها هذه الأسلحة لكن هذه الدول والعالم يعرفون بأن الحوثي رغم كل تسليحه لم يستطع تجاوز الحدود المعترف بها دوليًّا بين الجنوب والشمال وتم ترحيله مع عفاش في غضون ثلاثة أشهر فالشعب الذي قام بهذا العمل وتحمل كل معاناة الحصار المفروض عليه قادر على مواجهة التحدي القادم إن تم فرضه عليه من أي جهة كانت ونأمل ألا يتم ذلك.
بعد عشر سنوات حرب جرت مياه كثيرة في نهر السياسيات اليمنية ولم تعد صنعاء جمهورية ولم تعد مرجعياتها قائمة وهناك على أرض الواقع تشكل نظام سياسي جديد ذات مرجعية دينية ولم تستطع الشرعية أن تستعيد جمهوريتها ولا عاصمة دولتها وتقيم في عدن عاصمة الجنوب بدعم من الإقليم والعالم.
وجزء من هذه الشرعية كانت تعلن الصرخة مع الحوثي والجزء الآخر ولت هاربة وتركت صنعاء مفتوحة للحوثي ونلاحظ بأن مفاوضات تجري بعضها علني والبعض الآخر يحاط بالكتمان بين الشرعية والحوثي برعاية إقليمية ودولية ولم يشركوا الجنوب في تلك المفاوضات حسب قول قيادات الانتقالي على الرغم من أنهم مشاركين في الشرعية، السؤال كيف سيتم معالجة قضية الجنوب بعد تسوية الاختلافات بين الشرعية والحوثي؟ وعن أي معالجات ستتم بعد أن تتفق الأطراف السياسية الشمالية والمتصارعة على السلطة؟ يعني الجنوب سيظل رهينة وسلم للعبور حتى ينجز الاتفاق فيما بينهم إيش هذه العبقرية الفذة التي تفتقت وخرجت بمثل هذا السيناريو وتسير الخطة تحت رعاية إقليمية ودولية ونتج عن ذلك خارطة طريق والجنوب مستبعد؛ بل لا علم له بما يدور حوله.
حسب تصريحات بعض قيادات الانتقالي والكل يعرف بأن كل قوى صنعاء وسياسيها على اختلاف مناهلهم ومشاربهم تتفق على أن يظل الجنوب تابع لصنعاء وملك لها.
نحن الآن في السنة العاشرة ولم تتحرك الشرعية في اتجاه صنعاء رغم ما تملكه من جيوش جرارة وكل نشاطها انحصر على محاولة تفكيك الجنوب وزرع الإرهاب وإحكام الحصار الاقتصادي وتعطيل خدماته وتوقيف مرتبات موظفيه وانهيار العملة وإفقار الجنوبيين ولكن نجدها تتساهل في تعاملها مع الحوثي في كافة المجالات كونها تملك القرار المالي والإداري وفق الدستور والمبادرة الخليجية والتي أصبحت قيدًا على الجنوب.
لا توجد لدى الشرعية أي أفق لطرح حلول لإنهاء الحرب ولا لدى القوى والأحزاب السياسية اليمنية أي مشروع جدي لإنهاء الحرب غير الإصرار على إعادة نظام 7/7 في الجنوب الذي يعتبره الجنوبيون نظامًا محتلًا لأرضه عبر جنوبيين ينتمون لأحزاب شمالية المنشأ وبالمقابل لدى الحوثي مشروع سياسي ومعلن ويقوم بزرعه على أرض الواقع، ويجري تثبيته على قدم وساق ويعلن بكل صراحة انتمائه إلى مشروع سياسي إقليمي.
السؤال كيف سيتم تسوية الخلاف بين المشروعين السياسيين اليمنيين من قبل الإقليم والعالم؟ والسؤال الملح للجنوبيين لماذا يتم تجاهل المشروع الجنوبي والذي ناضل من أجله لأكثر من أربع عقود وقدم عشرات الآلاف من الشهداء؟
نحن نعرف استحالة تحقيق أي تسوية بين مشروعين متناقضين (الشرعية والحوثي) إلا إذا كان الجنوب هو المكافأة لكلا المشروعين.
والسؤال هل الإقليم والعالم لديهم الثقة بأن الجنوب سيوافق بكل بساطة؟ وإن لم يوافق، هل سيشرعنون فرضه بالقوة على الجنوب؟ وهل يا ترى ما تقوم به الشرعية من حصار وتعطيل الخدمات وعدم دفع المرتبات وانهيار العملة وتوطين الإرهاب في بعض مناطق الجنوب وغيرها من أعمال لتفكيك الجنوب هي مقدمات لفرض التسويات القادمة؟ اعتقد جازمًا بأن تلك الأعمال لم تزد شعب الجنوب إلا ثباتا وتصميمًا على مواصلة كفاحه من أجل تنفيذ مشروعه السياسي وأصبح أكثر تماسكًا وقد قطع شوطًا لا بأس به على هذا الطريق وأصبح لزاما عليه توحيد قواه السياسية المختلفة تحت مرجعية جنوبية جامعة حتى يستطيع التصدي لمن يريد تقويض مشروعه السياسي خاصة وقد ظهر الإرباك من خلال ما نشاهده من تناقض بالتصريحات التي يدلي بها الانتقالي، البعض يؤكد بوضع الجنوب بالتسوية في آخر السلم والبعض الآخر يؤكد بألا علم له بخارطة الطريق ولذا قبل أن يقع الفأس بالرأس عليهم مسؤولية العودة إلى الشعب وإجراء إعادة حسابات جدية ووضع المخارج العملية بحيث يشترك فيها كافة القوى السياسية الجنوبية والمرجعيات الجنوبية لتشكيل جبهة وطنية عريضة للخروج من هذا المأزق الخطير ولا يوجد طريق آخر لحماية نفسه إلا هذا الطريق.
ننصح الإقليم والعالم الذي يدير هذا العمل السياسي إن أرادوا استقرارًا للمنطقة بأن يعيدوا حساباتهم وعدم تجاهل الجنوب وأخذ رغبات الجنوبيين بالاعتبار.
ليست مشكلة الجنوبيين بأنه تم السماح بتسليح الحوثي بأسلحة استراتيجية وأصبح يهدد دول الإقليم والملاحة البحرية بالبحر الأحمر رغم وجود قرارات دولية تمنع ذلك بل وتسمح للدول العظمى لتأخذ خطوات عملية على الأرض أو بمنع الدول التي تزوده بهذه الأسلحة والدول التي تمرر على أراضيها هذه الأسلحة لكن هذه الدول والعالم يعرفون بأن الحوثي رغم كل تسليحه لم يستطع تجاوز الحدود المعترف بها دوليًّا بين الجنوب والشمال وتم ترحيله مع عفاش في غضون ثلاثة أشهر فالشعب الذي قام بهذا العمل وتحمل كل معاناة الحصار المفروض عليه قادر على مواجهة التحدي القادم إن تم فرضه عليه من أي جهة كانت ونأمل ألا يتم ذلك.