أزمة البنك أم أزمة السياسة؟
حين أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي تعليماته بنقل غرف العمليات للبنوك العاملة في صنعاء إلى عدن كان من ضمن أهدافه إنقاذها وإنقاذ أموال المودعين ورجال الأعمال من الوقوع تحت طائلة قرار الإدارة الأميركية بتصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية جماعة إرهابية دولية، مما يعني عملياً أن كل جهة متعاملة مع المؤسسات المالية في مناطق سيطرة "السلطة" في صنعاء لن تصبح قادرة على أي إجراء مالي خارجي.
معروف أن الإجراءات التي اتخذها البنك في عدن لم تكن وليدة اللحظة، وأن المساعي لتوحيد العملة وإيجاد قاعدة مشتركة للتعامل بين البنكين كانت تصطدم دوماً بتشدد في مطالب "السلطة" في صنعاء وربطها الأمر بالمشاركة في إيرادات تصدير النفط من شبوة ومأرب والإصرار على دفع مرتبات موظفي المؤسسات (بما فيها المؤسسة العسكرية والأمنية) من عائدات "الشرعية".
وعلى رغم الإدراك أن موظفي المؤسسات العامة في كل اليمن هم مسؤولية مباشرة وعبء يقع على السلطة "الشرعية" فإنه من غير المعقول ولا المنطقي ولا المقبول أن تحتفظ "السلطة" في صنعاء بكل ما تتحصل عليه من الجبايات والضرائب والرسوم والجمارك وتمتنع عن الإنفاق على المؤسسات التي في نطاق المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها.
ومن غير المجدي هذا الخروج إلى الشوارع، في وقت قد يعلم فيه الذين يرفعون الشعارات العاطفية أن الأمر ليس بيد الرجل ولا يستطيع وحده مهما بلغت قدراته أن يسير بالإجراءات التي اتخذها حماية للنشاط المالي والتجاري وودائع المواطنين.
لقد استنزف غالب اليمنيين كامل مدخراتهم ودخلوا في منحدر الفاقة التي لم تمر بها البلاد في أحلك أوقاتها، وهذا لن يتوقف إلا بالتعاون بين السلطتين المصرفيتين في أسرع وقت.
- صنعاء تتعامل بعصبية
- تجسيد الفجوة
- أزمة سياسية لا اقتصادية
معروف أن الإجراءات التي اتخذها البنك في عدن لم تكن وليدة اللحظة، وأن المساعي لتوحيد العملة وإيجاد قاعدة مشتركة للتعامل بين البنكين كانت تصطدم دوماً بتشدد في مطالب "السلطة" في صنعاء وربطها الأمر بالمشاركة في إيرادات تصدير النفط من شبوة ومأرب والإصرار على دفع مرتبات موظفي المؤسسات (بما فيها المؤسسة العسكرية والأمنية) من عائدات "الشرعية".
وعلى رغم الإدراك أن موظفي المؤسسات العامة في كل اليمن هم مسؤولية مباشرة وعبء يقع على السلطة "الشرعية" فإنه من غير المعقول ولا المنطقي ولا المقبول أن تحتفظ "السلطة" في صنعاء بكل ما تتحصل عليه من الجبايات والضرائب والرسوم والجمارك وتمتنع عن الإنفاق على المؤسسات التي في نطاق المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها.
- قرار سياسي
- البنك ووحدة القرار
ومن غير المجدي هذا الخروج إلى الشوارع، في وقت قد يعلم فيه الذين يرفعون الشعارات العاطفية أن الأمر ليس بيد الرجل ولا يستطيع وحده مهما بلغت قدراته أن يسير بالإجراءات التي اتخذها حماية للنشاط المالي والتجاري وودائع المواطنين.
- ما هو الممكن؟
- مسؤولية صنعاء
لقد استنزف غالب اليمنيين كامل مدخراتهم ودخلوا في منحدر الفاقة التي لم تمر بها البلاد في أحلك أوقاتها، وهذا لن يتوقف إلا بالتعاون بين السلطتين المصرفيتين في أسرع وقت.
- مؤشرات الانهيار
وليفهم الجميع أن الدول ليست جمعيات خيرية لرعاية الفاسدين والعابثين، ويجب على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أن يرتقوا بأدائهم وإحساسهم بالمسؤولية والوجود داخل البلاد كما يفعل الشيخ سلطان العرادة والعميد طارق الصالح الوحيدان اللذان يقومان بعمل إيجابي مشهود في إطار الجغرافيا التي يوجدان فيها.
اندبندنت عربية