ويواكب المرسوم الجديد انفتاح المجتمع العماني، ويكرس أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بمنح المواطن العماني حقه في اختيار الشريك دون شروط إدارية أدت في السابق إلى إبطال العديد من الزيجات، كما انتهت بعدد من العمانيين إلى أروقة المحاكم.

وتضمن المرسوم الجديد إلغاء المرسوم السلطاني رقم (58/ 93) الصادر خلال عهد السلطان الراحل سعيد بن قابوس، وبالتالي إلغاء اختصاص وزارة الداخلية في تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

واقتصر المرسوم الجديد في المادة الثانية منه على شرطين للزواج من أجانب وذلك بألا يكون الزواج مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، وألا يكون مخالفا للنظام العام في سلطنة عمان، وعلى ضوء ذلك أصبح بالإمكان الزواج من أجانب دون الحاجة إلى تصريح ويكون الأصل في هذا الزواج الإباحة ما لم يخالف ذلك الشريعة الإسلامية أو النظام العام في السلطنة.

وأبقى المشرع على جزئية عدم تولي الوظائف العامة لكن بشرط جوهري وهو في شأن بعض الوظائف ذات الطبيعة الحساسة أو التي تتضمن شروطها ألا يكون من يشغلها متزوجًا من أجنبية، ويتعيّن أن يكون نص القانون لهذه الوظيفة يمنع شغلها ممن يتزوج من أجنبية وهو استثناء وحيد في هذا الصدد؛ وبالتالي تبقى مسألة الزواج من أجانب الأصل فيها الإباحة.

ونظمت المادتان الثالثة والرابعة من المرسوم آلية التصديق على زواج العمانيين من أجانب، وذلك بأن تعتمد في المحررات الرسمية المثبتة لواقعة الزواج، كما اعتد المشرع بمحررات إثبات واقعة الزواج التي صدرت قبل صدور هذا المرسوم حمايةً لحقوق ذوي الشأن الذين سبق زواجهم من أجانب، ومساواة من المشرع بين الناس في هذا الشأن.

وبموجب المادة الرابعة من المرسوم أصبح وضع من هم في أروقة المحاكم الجزائية المخالفين للقرارات السابقة، صحيحا قانونًا، وبالتالي تنقضي في مواجهتهم الدعوى العمومية. وأما من صدرت بشأنهم أحكام قضائية، فإنه إعمالًا لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2018) التي تنص على أن “يطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة، وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتا. وإذا صدر – بعد صيرورة الحكم باتًا – قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم بسببه غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم، وتنتهي آثاره الجزائية”، وعليه، فإن من صدرت بشأنهم أحكام قضائية بسبب هذا الملف سابقًا يتعين وقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم طالما ظلت سارية المفعول ولم يتم تنفيذها كاملة بعد.

وبموجب المرسوم السلطاني السابق المتعلق بتنظيم زواج العمانيين من أجانب كان المشرع العماني اشترط على الراغب بالزواج من أجنبي أن يتقدم بطلبه لدى وزارة الداخلية وذلك للحصول على التصريح الذي يجيز له الزواج، شريطة أن تتوفر جملة من الشروط من بينها أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج، وأن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة، وألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية.

ويقصد بالأسباب الاجتماعية تلك التي تتعلق بالنسب والحسب واللون ومكانة أسرة الشاب اجتماعيًا، أما الصحية فهي التي تتعلق بسلامة وصحة المتقدم للزواج والتي في بعض الأحيان لا يجد من يتقبل العيش معه مما يضطر في الزواج من أجنبية.

وتتشكل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للزواج من الخارج تتكون من عضوين من وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيسا للجنة، وعضو من وزارة التنمية الاجتماعية، وعضو من شرطة عمان السلطانية. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.

ووفق المرسوم السابق فإن عدم الالتزام بهذه الشروط يعرض صاحبها لحزمة من العقوبات وهي دفع غرامة مالية، والحرمان من تولي الوظائف العامة، والحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج.

ويرى نشطاء حقوقيون أن المرسوم الجديد من شأنه أن يفسح المجال للعمانيين للزواج بأجانب بدون الاضطرار إلى خوض مسار قانوني وإداري مستنزف وتعجيزي في العديد من الحالات.

ويشير المراقبون إلى أن السلطان هيثم بهذا المرسوم يؤكد مجددا على إيلائه المسألة الحقوقية والاجتماعية الأولوية، وأنه حريص على تحديث الترسانة القانونية واعتماد تشريعات تواكب روح العصر، والدينامية التي يشهدها المجتمع العماني.