110 مليون دولار رواتب 11 ألف مسؤول يمني بالخارج
110 مليون دولار رواتب 11 ألف مسؤول يمني بالخارج
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عبدالستار الشميري، أمس الثلاثاء، عن وجود 11 ألف مسؤول بحكومة الشرعية يقيمون منذ سنوات في خارج البلاد ويتقاضون مرتبات ومخصصات مالية ضخمة شهريًا بالدولار الأمريكي فيما خزينة البنك المركزي اليمني تستجدي المساعدات الخارجية لسداد مستحقات تشغيل الخدمات لساعات قليلة في اليوم بعدن.
وأوضح الشميري قائلا إن "مرتب الموظف أو المسؤول بالداخل يقدر بنحو 100 دولار، وفي الوقت ذاته هناك ما يقارب 6 - 11 آلاف مسؤول يمني بالخارج يتقاضون مبالغ طائلة، وهؤلاء عبارة عن مستشارين ومسؤولين بوزارات ووزراء ومساعدين ومدراء عموم ومدراء هيئات عسكرية وأمنية وسلطات محلية، ما يعني أن الجهاز الحكومي متضخم".
وأضاف مؤكدًا أن "الإحصائيات كانت تتحدث خلال الفترة الماضية عن عدد بين 5 إلى 6 آلاف مسؤول في الخارج، ولكن هناك معلومات أخرى تفيد بأن هناك 11 ألف مسؤول بالخارج يتقاضون مبالغ طائلة بالدولار تتراوح بين 6 إلى 11 ألف دولار وهناك فئة أقل تتقاضى ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار للفرد الواحد".
وأردف بالقول: "الأمر لا يقتصر فقط على الرواتب، بل هناك هبات وعطايا ومنح وتذاكر السفر ومساعدات مالية مختلفة تأتي بأوامر استثنائية من رئاسة الرئاسي أو من الحكومة أو الوزراء، حيث كان هناك إطلاق عنان للفساد في هذا الجانب".
وحول إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قبل أيام قرارًا يقضي بعودة كافة وزراء ومسؤولي الدولة من الخارج إلى عدن لتحمل مسؤولياتهم.. أوضح رئيس مركز جهود للدراسات أن "هناك تعميم سابق بهذا الخصوص منذ عامين تقريبًا لم يتم العمل به، وأتوقع أن يعود البعض لفترة قليلة لأن الفساد داخل الشرعية بنيته كبيرة".
استطرد قائلا: "هذه العودة يمكن أن تكون للبعض وبصورة مؤقتة لأن هناك اشتراطات كثيرة جدًا للوديعة السعودية الأولى والثانية وهذه الوديعة أيضًا أو المنحة إن جاز التوصيف، كانت مشروطة بعدة إصلاحات هيكلية وإدارية ومنها تواجد الموظفين وبقاء الشرعية في عدن وحضرموت والمناطق المحررة مثل تعز ومأرب، ودائمًا ما كان يتم إصدار تعاميم ثم لا يعمل بها".. "من المتوقع أن يعود البعض، لكن الفساد لن ينتهي أو يتقلص، حيث لن يتم مساواة هؤلاء العائدين مع الموظفين في الداخل، على كل حال الشرعية لم تعد تلقى ثقة في الشارع اليمني".
واختتم الشميري بالتأكيد على أن الانتقالي لا يعرقل عودة الحكومة ومسؤوليها إن أرادوا العودة وتحمل مسؤولياتهم، وقال: "ليس هناك حقائق لهذا الأمر، والانتقالي لا يمانع بعودة الرئيس ولا عودة موظفي الدولة وهناك عمل يومي بين وزراء وموظفين من الانتقالي ومن غير الانتقالي من المنتمين للأحزاب الأخرى.. ليس هناك فصيل سواء في عدن أو في غيرها يمنع العودة، لكن قد يتم الترويج لذلك في الإعلام من بعض المسؤولين كشماعة لعدم العودة والبقاء في الخارج، والانتقالي هو أول المستفيدين من عودتهم التي تعني المزيد من الخدمات وتحسن في الأداء إن قاموا بدورهم".
وأوضح الشميري قائلا إن "مرتب الموظف أو المسؤول بالداخل يقدر بنحو 100 دولار، وفي الوقت ذاته هناك ما يقارب 6 - 11 آلاف مسؤول يمني بالخارج يتقاضون مبالغ طائلة، وهؤلاء عبارة عن مستشارين ومسؤولين بوزارات ووزراء ومساعدين ومدراء عموم ومدراء هيئات عسكرية وأمنية وسلطات محلية، ما يعني أن الجهاز الحكومي متضخم".
وأضاف مؤكدًا أن "الإحصائيات كانت تتحدث خلال الفترة الماضية عن عدد بين 5 إلى 6 آلاف مسؤول في الخارج، ولكن هناك معلومات أخرى تفيد بأن هناك 11 ألف مسؤول بالخارج يتقاضون مبالغ طائلة بالدولار تتراوح بين 6 إلى 11 ألف دولار وهناك فئة أقل تتقاضى ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار للفرد الواحد".
وأردف بالقول: "الأمر لا يقتصر فقط على الرواتب، بل هناك هبات وعطايا ومنح وتذاكر السفر ومساعدات مالية مختلفة تأتي بأوامر استثنائية من رئاسة الرئاسي أو من الحكومة أو الوزراء، حيث كان هناك إطلاق عنان للفساد في هذا الجانب".
وحول إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قبل أيام قرارًا يقضي بعودة كافة وزراء ومسؤولي الدولة من الخارج إلى عدن لتحمل مسؤولياتهم.. أوضح رئيس مركز جهود للدراسات أن "هناك تعميم سابق بهذا الخصوص منذ عامين تقريبًا لم يتم العمل به، وأتوقع أن يعود البعض لفترة قليلة لأن الفساد داخل الشرعية بنيته كبيرة".
استطرد قائلا: "هذه العودة يمكن أن تكون للبعض وبصورة مؤقتة لأن هناك اشتراطات كثيرة جدًا للوديعة السعودية الأولى والثانية وهذه الوديعة أيضًا أو المنحة إن جاز التوصيف، كانت مشروطة بعدة إصلاحات هيكلية وإدارية ومنها تواجد الموظفين وبقاء الشرعية في عدن وحضرموت والمناطق المحررة مثل تعز ومأرب، ودائمًا ما كان يتم إصدار تعاميم ثم لا يعمل بها".. "من المتوقع أن يعود البعض، لكن الفساد لن ينتهي أو يتقلص، حيث لن يتم مساواة هؤلاء العائدين مع الموظفين في الداخل، على كل حال الشرعية لم تعد تلقى ثقة في الشارع اليمني".
واختتم الشميري بالتأكيد على أن الانتقالي لا يعرقل عودة الحكومة ومسؤوليها إن أرادوا العودة وتحمل مسؤولياتهم، وقال: "ليس هناك حقائق لهذا الأمر، والانتقالي لا يمانع بعودة الرئيس ولا عودة موظفي الدولة وهناك عمل يومي بين وزراء وموظفين من الانتقالي ومن غير الانتقالي من المنتمين للأحزاب الأخرى.. ليس هناك فصيل سواء في عدن أو في غيرها يمنع العودة، لكن قد يتم الترويج لذلك في الإعلام من بعض المسؤولين كشماعة لعدم العودة والبقاء في الخارج، والانتقالي هو أول المستفيدين من عودتهم التي تعني المزيد من الخدمات وتحسن في الأداء إن قاموا بدورهم".
