إلى من يهمه الأمر.. الحكومة والقطاع الخاص شركاء لا غرماء
> في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وخاصة الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة نتيجة الحرب وتأثيراتها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع، فقد برزت أهمية وضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التخفيف من الأزمة الاقتصادية والإنسانية. ذلك يتم من خلال توسيع الحوار بين الطرفين وخلق رؤية مشتركة، سواء في توفير السلع الغذائية الأساسية وغيرها بأسعار معقولة، أو في التخفيف من الأزمة السياسية والوساطة لدى الأطراف المحلية المتصارعة لتحقيق وقف دائم للحرب ودخول تفاهمات لتخفيف الحرب الاقتصادية التي أثرت على السكان بشكل أكبر من المواجهات العسكرية.
لقد أظهرت فترة الحرب الحالية أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، حيث استطاع توفير حاجات السكان من السلع الغذائية الأساسية وغيرها عبر الاستيراد، على الرغم من صعوبات التمويل. كما استطاع توصيل السلع إلى أسواق الاستهلاك دون حدوث أي اختناقات، وساعد السلطات في خلق استقرار معيشي واجتماعي رغم المصاعب الجمة التي واجهها.
واجه القطاع الخاص صعوبات خطيرة ومعقدة في السوق المحلية، تبدأ من موانئ الاستيراد إلى أسواق الاستهلاك النهائية، حيث سادت الفوضى في عمليات النقل الداخلي، من احتكار أسعار النقل وعملياته، إلى قطع الطرقات التقليدية وسلك طرقات ترابية مكلفة ماديًا وزمنيًا. وشهد القطاع الخاص سيادة عمليات التقطع والجباية وتكرار فرض الضرائب والجمارك، مما زاد من الكلف والخسائر وأدى إلى زيادة تكاليف المواطن.
قيام القطاع الخاص بتوفير التمويل اللازم لعمليات الاستيراد عبر وسائل مبتكرة يعد حلًا مبتكرًا ساهم في سير الحياة بشكل شبه طبيعي، رغم زيادة الأسعار لأسباب داخلية وخارجية.
إن الاعتراف بأدوار القطاع الخاص من قبل الحكومة هو بداية مهمة لشراكة مستدامة في المستقبل لحل المشاكل السياسية والتنموية، وإقامة مشاريع إعمار ووقف الحرب والدخول في عملية سلام مستدام.
الحرب وما سببته من انقسام للسوق وتعدد طبعات العملة وحرب الطرقات وتعدد الرسوم والجبايات وصعوبات التحويل بين المدن هي مشاكل تحد من حركة التجارة وتعقد نشاط شركات الأعمال الخاصة.
ينبغي على الحكومة والقطاع الخاص الشراكة لتجاوز آثار الحرب والحاجة إلى وقف دائم للحرب لخدمة مصالح البلاد العامة.
وعليه، ندعو القطاع الخاص إلى التحرك الإيجابي لدى سلطات عدن وصنعاء لوقف الحرب الاقتصادية، سواء في مجال الموارد المالية أو تسهيل حركة السلع وفتح الطرقات ووقف تعدد الرسوم والضرائب وحرية استخدام منافذ الاستيراد والتصدير والسماح بتصدير النفط وتوحيد العملة وأسعار الصرف، كخطوات تمهد للدخول في حلول أشمل وأوسع للأزمة في البلاد.
"رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية"
لقد أظهرت فترة الحرب الحالية أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، حيث استطاع توفير حاجات السكان من السلع الغذائية الأساسية وغيرها عبر الاستيراد، على الرغم من صعوبات التمويل. كما استطاع توصيل السلع إلى أسواق الاستهلاك دون حدوث أي اختناقات، وساعد السلطات في خلق استقرار معيشي واجتماعي رغم المصاعب الجمة التي واجهها.
واجه القطاع الخاص صعوبات خطيرة ومعقدة في السوق المحلية، تبدأ من موانئ الاستيراد إلى أسواق الاستهلاك النهائية، حيث سادت الفوضى في عمليات النقل الداخلي، من احتكار أسعار النقل وعملياته، إلى قطع الطرقات التقليدية وسلك طرقات ترابية مكلفة ماديًا وزمنيًا. وشهد القطاع الخاص سيادة عمليات التقطع والجباية وتكرار فرض الضرائب والجمارك، مما زاد من الكلف والخسائر وأدى إلى زيادة تكاليف المواطن.
قيام القطاع الخاص بتوفير التمويل اللازم لعمليات الاستيراد عبر وسائل مبتكرة يعد حلًا مبتكرًا ساهم في سير الحياة بشكل شبه طبيعي، رغم زيادة الأسعار لأسباب داخلية وخارجية.
إن الاعتراف بأدوار القطاع الخاص من قبل الحكومة هو بداية مهمة لشراكة مستدامة في المستقبل لحل المشاكل السياسية والتنموية، وإقامة مشاريع إعمار ووقف الحرب والدخول في عملية سلام مستدام.
الحرب وما سببته من انقسام للسوق وتعدد طبعات العملة وحرب الطرقات وتعدد الرسوم والجبايات وصعوبات التحويل بين المدن هي مشاكل تحد من حركة التجارة وتعقد نشاط شركات الأعمال الخاصة.
ينبغي على الحكومة والقطاع الخاص الشراكة لتجاوز آثار الحرب والحاجة إلى وقف دائم للحرب لخدمة مصالح البلاد العامة.
وعليه، ندعو القطاع الخاص إلى التحرك الإيجابي لدى سلطات عدن وصنعاء لوقف الحرب الاقتصادية، سواء في مجال الموارد المالية أو تسهيل حركة السلع وفتح الطرقات ووقف تعدد الرسوم والضرائب وحرية استخدام منافذ الاستيراد والتصدير والسماح بتصدير النفط وتوحيد العملة وأسعار الصرف، كخطوات تمهد للدخول في حلول أشمل وأوسع للأزمة في البلاد.
"رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية"