لحج.. 60 متهمًا بقضايا اختلاس مال عام فارون من وجه العدالة
محكمة الأموال العامة الابتدائية في لحج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> قال رئيس نيابة الأموال الابتدائية في لحج القاضي حنش الداعري إن الأجهزة الأمنية تقف حائلًا دون تنفيذ أوامر النيابة المتعلقة بالمال العام.
وكشف القاضي الداعري، في تصريح لـ"الأيام" أن 60 متهمًا مازالوا فارين من وجه العدالة في قضايا اختلاس وسرقة مال عام ونهب أراضٍ، وأن الفارين متواجدين في مرافق أعمالهم.
وأوضح القاضي الداعري في تصريحه أن عدد القضايا التي صدرت بها أحكام بلغت 73 قضية، فيما بلغت القضايا رهن التحقيق جسيم 104 قضية، وغير جسيم 29 قضية، وقضايا شكاوى، بلغ عددها 27 قضية، لتبلغ إجمالي عدد القضايا رهن التحقيق 160 قضية، مشيرًا أن هناك 154 قضية مازالت رهن المحاكمة، وما يقارب 60 متهمًا فارًا من وجه العدالة في قضايا الاعتداء على أراضي الدولة، واختلاس المال العام والسرقات.
وأشار رئيس نيابة الأموال الابتدائية القاضي حنش الداعري أن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجه عمل نيابة الأموال. البداية تتمثل في نقص في عدد أعضاء النيابة قائلًا إن لدى النيابة أربعة أعضاء، اثنان منهم لم يكونوا عند مستوى المسؤولية، ورفعنا بذلك لرئيس النيابة ونأمل الاستجابة لرفدنا بأعضاء نيابة حتى نتمكن من مزاولة عملنا على النحو المطلوب قانونًا.
وتابع من المعوقات في عمل نيابة الأموال الابتدائية عدم تنفيذ أوامر النيابة العامة من الجهات الأمنية التي تعيق عمل النيابة العامة.
والأحرى والأجدر بالأجهزة الأمنية أن يكونوا في مستوى المسؤولية، وتنفيذ أوامر النيابة العامة، لحماية المال العام من العبث والاعتداء والضياع، لكن الأجهزة الأمنية حتى اللحظة لم تكن في مستوى المسؤولية في تنفيذ أوامر النيابة العامة، وقلما نجد هناك أوامر تم تنفيذها. وأكد القاضي الداعري أن علاقة نيابة الأموال الابتدائية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علاقة ممتازة، ودوره قيم وممتاز.
داعين في نفس الوقت البنك المركزي إلى تحمل المسؤولية في حالة القضايا التي تمثل اعتداءً وتجاوزًا وجرائم على القانون فيما يتعلق بمحلات الصرافة التي لا شرعية لها في مسؤول الإيداعات، حيث يعد عملًا غير قانوني برضى البنك المركزي، وهي أكبر جريمة إخلال بالوظيفة.
وطالب القاضي الداعري الأجهزة الأمنية بأن يتم تنفيذ أوامر النيابة العامة، أكانت القاضية بالحبس أو الحجز أو ما شابه، مشيرًا أن 154 قضية مازالت منظورة في المحكمة ولها سنوات، كاشفًا أن المتهمين الفارين من وجه العدالة قرابة الـ 60 متهمًا يتمشون في إدارات الدولة لكونهم موظفين.
وبين رئيس نيابة الأموال الابتدائية في تصريحه أن هناك خطة تهدف لإعادة الثقة بالقضاء، ورفع مستوى أداء نيابة الأموال العامة من خلال خطة عمل نأمل تنفيذها في القريب العاجل.
لافتًا أن نيابة الأموال العامة سوف تقول كلمتها، ولن نتساهل أو نتسامح في الاعتداء على المال العام، وهو الحامي والحارس عند تجاوز الموظف وإخلاله بالوظيفة.
وأوضح رئيس نيابة الأموال العامة الابتدائية القاضي حنش الداعري أن قضية أرض جمعية أراضي الشهداء تنظرها محكمة الأموال العامة، وقد حكم بإدانة المتهمين المعتدين على أرض الجمعية، وهم غير الأشخاص المعتدين حاليًا، والقضية منظورة أمام محكمة الاستئناف. وأوضح أن أرض جمعية الشهداء صرفت بعقود رسمية، إلا أن هيئة الأراضي قامت بصرف 12 فدانًا من أرض الجمعية لأشخاص آخرين، حتى أننا قمنا بفتح ملف وتم استجواب والتحقيق مع مدير هيئة الأراضي بالمحافظة، ومازالت القضية رهن التحقيق وصدرت أوامر من النيابة، امتنع الأمن عن تنفيذها،
كاشفًا أنه تم التوجيه من رئيس النيابة بالتحقيق في أمر الامتناع عن تنفيذ أوامر النيابة العامة وتم إحالة الممتنعين للقضاء للتحقيق معهم
ودعا القاضي حنش الداعري في ختام تصريحه، الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والمواطنين بالاصطفاف صفًا واحدًا لحماية المال العام، والإبلاغ عن أي جرائم تخص المال العام بحيث يكون هناك تعاون بين المواطن وأجهزة الدولة المختصة لحماية المال العام.
وكشف القاضي الداعري، في تصريح لـ"الأيام" أن 60 متهمًا مازالوا فارين من وجه العدالة في قضايا اختلاس وسرقة مال عام ونهب أراضٍ، وأن الفارين متواجدين في مرافق أعمالهم.
وأكد رئيس نيابة الأموال الابتدائية أن النيابة اختصاصها قضايا الاعتداء على المال العام تشمل الاعتداء على أراضي الدولة، واختلاس وسرقة المال العام، مشيرًا منذ تسلمه مهام عمله في النيابة الابتدائية، بدءًا بتنظيم عمل النيابة والاطلاع على السجلات ومتابعة القضايا رهن المحاكمة.
رئيس نيابة الأموال الابتدائية في لحج القاضي حنش الداعري
وأوضح القاضي الداعري في تصريحه أن عدد القضايا التي صدرت بها أحكام بلغت 73 قضية، فيما بلغت القضايا رهن التحقيق جسيم 104 قضية، وغير جسيم 29 قضية، وقضايا شكاوى، بلغ عددها 27 قضية، لتبلغ إجمالي عدد القضايا رهن التحقيق 160 قضية، مشيرًا أن هناك 154 قضية مازالت رهن المحاكمة، وما يقارب 60 متهمًا فارًا من وجه العدالة في قضايا الاعتداء على أراضي الدولة، واختلاس المال العام والسرقات.
وأشار رئيس نيابة الأموال الابتدائية القاضي حنش الداعري أن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجه عمل نيابة الأموال. البداية تتمثل في نقص في عدد أعضاء النيابة قائلًا إن لدى النيابة أربعة أعضاء، اثنان منهم لم يكونوا عند مستوى المسؤولية، ورفعنا بذلك لرئيس النيابة ونأمل الاستجابة لرفدنا بأعضاء نيابة حتى نتمكن من مزاولة عملنا على النحو المطلوب قانونًا.
وتابع من المعوقات في عمل نيابة الأموال الابتدائية عدم تنفيذ أوامر النيابة العامة من الجهات الأمنية التي تعيق عمل النيابة العامة.
والأحرى والأجدر بالأجهزة الأمنية أن يكونوا في مستوى المسؤولية، وتنفيذ أوامر النيابة العامة، لحماية المال العام من العبث والاعتداء والضياع، لكن الأجهزة الأمنية حتى اللحظة لم تكن في مستوى المسؤولية في تنفيذ أوامر النيابة العامة، وقلما نجد هناك أوامر تم تنفيذها. وأكد القاضي الداعري أن علاقة نيابة الأموال الابتدائية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علاقة ممتازة، ودوره قيم وممتاز.
داعين في نفس الوقت البنك المركزي إلى تحمل المسؤولية في حالة القضايا التي تمثل اعتداءً وتجاوزًا وجرائم على القانون فيما يتعلق بمحلات الصرافة التي لا شرعية لها في مسؤول الإيداعات، حيث يعد عملًا غير قانوني برضى البنك المركزي، وهي أكبر جريمة إخلال بالوظيفة.
وطالب القاضي الداعري الأجهزة الأمنية بأن يتم تنفيذ أوامر النيابة العامة، أكانت القاضية بالحبس أو الحجز أو ما شابه، مشيرًا أن 154 قضية مازالت منظورة في المحكمة ولها سنوات، كاشفًا أن المتهمين الفارين من وجه العدالة قرابة الـ 60 متهمًا يتمشون في إدارات الدولة لكونهم موظفين.
وبين رئيس نيابة الأموال الابتدائية في تصريحه أن هناك خطة تهدف لإعادة الثقة بالقضاء، ورفع مستوى أداء نيابة الأموال العامة من خلال خطة عمل نأمل تنفيذها في القريب العاجل.
لافتًا أن نيابة الأموال العامة سوف تقول كلمتها، ولن نتساهل أو نتسامح في الاعتداء على المال العام، وهو الحامي والحارس عند تجاوز الموظف وإخلاله بالوظيفة.
وأوضح رئيس نيابة الأموال العامة الابتدائية القاضي حنش الداعري أن قضية أرض جمعية أراضي الشهداء تنظرها محكمة الأموال العامة، وقد حكم بإدانة المتهمين المعتدين على أرض الجمعية، وهم غير الأشخاص المعتدين حاليًا، والقضية منظورة أمام محكمة الاستئناف. وأوضح أن أرض جمعية الشهداء صرفت بعقود رسمية، إلا أن هيئة الأراضي قامت بصرف 12 فدانًا من أرض الجمعية لأشخاص آخرين، حتى أننا قمنا بفتح ملف وتم استجواب والتحقيق مع مدير هيئة الأراضي بالمحافظة، ومازالت القضية رهن التحقيق وصدرت أوامر من النيابة، امتنع الأمن عن تنفيذها،
كاشفًا أنه تم التوجيه من رئيس النيابة بالتحقيق في أمر الامتناع عن تنفيذ أوامر النيابة العامة وتم إحالة الممتنعين للقضاء للتحقيق معهم
ودعا القاضي حنش الداعري في ختام تصريحه، الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والمواطنين بالاصطفاف صفًا واحدًا لحماية المال العام، والإبلاغ عن أي جرائم تخص المال العام بحيث يكون هناك تعاون بين المواطن وأجهزة الدولة المختصة لحماية المال العام.
