> زاد الحديث حول أزمة السيولة من النقود الورقية المحلية وبالذات بعد نقل مقر البنك المركزي إلى عدن، وازدادت حدة الجدل بعد طبع طبعة جديدة من الريال ورفض بنك صنعاء السماح بتداولها في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الأمر الواقع هناك.

إن استخدام الملف الاقتصادي في الحرب قد أحدث أزمة مالية وأزمة سيولة في كل من صنعاء وعدن، برغم اختلاف أسباب ومظاهر وتداعيات أزمة السيولة في كل من عدن وصنعاء.

في هذه المقالة سوف نتطرق بعجالة لأزمة السيولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا فقط.

هناك خلط واضح في الإعلام حول إشكالية السيولة المالية من الريال الورقي من الطبعة الجديدة، فلا توجد أزمة شح سيولة ولكن توجد أزمة فائض في السيولة، كما إن الأزمة التي تعاني منها الحكومة ليست أزمة سيولة ولكن أزمة شحة في الموارد المالية المتحصلة من أجهزة الدولة. سنستعرض لهاتين المشكلتين كالتالي:

• المسألة الأولى: قضية السيولة

يعاني اقتصاد المناطق الخاضعة لحكومة عدن من تخمة فائض من السيولة الورقية من ريال الطبعة الجديدة، إضافة إلى الطبعة القديمة والتي تم ضخها زيادة عن الحاجة والتي لم تراعِ القيمة الحقيقية لقيمة الإنتاج والسلع والخدمات المتداولة في السوق المستهدف، مما أدى إلى زيادة التضخم والأسعار وانهيار سعر صرف الريال.

إن زيادة العرض النقدي ليست مشكلة بحد ذاتها فقط، ولكن المشكلة الكبرى هي عدم القدرة على التحكم والسيطرة على الكتلة النقدية من قبل السلطات المختصة، وهو ما أدى إلى زيادة السيولة خارج الجهاز المصرفي وتحول النقد المتداول أو المخزن إلى مشكلة اقتصادية، حيث ساعد على انتشار الاقتصاد الهامشي سريع الدوران والربحية في مجالات وأنشطة اقتصادية غير منتجة أو خزنه بعيدًا عن الاستثمار أو التداول، الأمر الذي يحول دون توظيفه في مجالات وأنشطة اقتصادية منتجة ومفيدة.

إن ضخامة الكتلة النقدية في السوق أو في المخازن ساعد على الإضرار بسعر صرف الريال وبناء مراكز تجارية، والمضاربة بالعملة والأراضي وغيرها من الأنشطة سريعة الربح، بما فيها غسيل وتبييض الأموال وتهريب العملة وتجارة الممنوعات وغيرها.

• المسألة الثانية قضية الموارد المالية للدولة:

إن الحقيقة الواضحة هي أن الحكومة تعاني من شحة السيولة المالية من الريال الجديد، حيث لا تستطيع توفير المصاريف التشغيلية أو صرف الأجور أو تقديم الخدمات الأساسية للسكان، والسبب عدم القدرة على استعادة السيولة من السوق بعد صرفها على شكل أجور ونفقات ومصروفات هدفها الصرف لأغراض مبررة وغير مبررة اقتصاديًا، وذلك بسبب عجز مؤسسات الدولة الإيرادية عن القيام بمهامها في تحصيل الضرائب والرسوم والجمارك القانونية من الداخل والخارج، وفي أغلب الأحوال يسود تبديد رسمي لتلك الموارد، حيث أصبحت موارد الحكومة محل نهب علني من بعض أجهزة الدولة الرسمية وشبه الرسمية المناط بها تحصيل الموارد بسبب سوء التحصيل أو محدوديته.

إن الحل الممكن لاستعادة السيولة إلى الجهاز المصرفي يمكن القيام به من خلال القيام بعدد من السياسات والإجراءات المالية والنقدية من قبل السلطات المختصة، ومنها بيع العملات الأجنبية وأذونات الخزانة، ورفع الفائدة على الودائع وضمان تسييل الحسابات المجمدة منذ فترة ما قبل الحرب، وغيرها من محفزات جذب السيولة إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي عدن.

إن السيطرة على السيولة يمكن أن يحول السيولة من مشكلة إلى عامل ايجابي إذا تم إنفاقها في مجالات الاستثمار وخاصة في القطاعات الخدمية، وإعادة إعمار بعض البنى الأساسية المتهالكة، حيث ستوفر فرص عمل وزيادة دخل الأسرة وتحويل الاستثمار من هامشي إلى منتج، وتشجيع الاستثمار الخاص وغيرها من السياسات والإجراءات التي تتناسب والوضع الاقتصادي الاستثنائي.

إن ذلك لا يمكن تحقيقيه دون إصلاح مؤسسات الدولة الإيرادية وتوريد كل الموارد المالية للحكومة من المحافظات والمؤسسات المختلفة إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي عدن.

نطالب الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي في السيطرة على السيولة وتسخيرها لخدمة تنشيط الاقتصاد، وتحويل أزمة السيولة من مشكلة إلى وسيلة حل لأزمة موارد الحكومة، وتنشيط الاقتصاد والحد من التضخم وتخفيض الأسعار، ووقف تدهور سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية.

وللعلم فإن التمويل بالعجز عن طريق طباعة النقود هي سياسة معتمدة في كثير من الدول منها تخضع لأهداف اقتصادية واجتماعية منضبطة. *رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية.