الفقر وحكومة بن مبارك يدفعان الموظفين إلى بيع أضاحيهم بأقل من نصف ثمنها
الفقر وحكومة بن مبارك يدفعان الموظفين إلى بيع أضاحيهم بأقل من نصف ثمنها
> الحوطة "الأيام" خاص:
> موظفون يُجبرون على شراء الأضحية دينا وبيعها نقدا لشراء مواد غذائية وملابس
> مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك يشهد سوق الأضاحي ارتفاعا في أسعارها وهو ما تسبب بعزوف الكثير من المواطنين وخاصة الموظفين من الشراء النقدي لعدم توفر السيولة المالية لديهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الغذاء وتأخر صرف المرتبات.
يقول أحد التجار إن هناك العديد من الموظفين والعاملين يقبلون على شراء الأضاحي بمبلغ يصل إلى 250 ألف ريال تسدد على فترة عشرة أشهر من مرتباتهم الشهرية بمعدل 25 ألف ريال شهريا، مشيرا إلى إقبال الكثير من الموظفين على الشراء بالدين وفقا لإجراء يتم الاتفاق بينه وبين الموظف أو العامل رغم ارتفاع أسعار الأضاحي التي أرجعها التاجر إلى ارتفاع سعر العملة الصعبة أمام الريال اليمني، وهو ما تسبب بارتفاع أسعار الأضاحي.
يقول أحد الموظفين إن احتياجه للمال دفعه إلى بيع الأضحية لتوفير ملابس العيد لأطفاله وتوفير المواد الغذائية نتيجة تدني الراتب وتأخره، فهو محتاج إلى السيولة المالية لتصريف حياته اليومية.
وقال: المستفيد يشتري السلعة بمبلغ أكبر ليبيعها بمبلغ أقل ويضل عليه الدين بمبلغ أكبر، مشيرا إلى أن هذا نوع من التحايل على الرباء.
وأوضح رجل الدين أن جهل الناس والحاجة الكبيرة خصوصا أيام العيد وتأخر الراتب هو ما دفع الموظفين والعاملين إلى هذا الأمر الذي لا يجوز شرعا.
> مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك يشهد سوق الأضاحي ارتفاعا في أسعارها وهو ما تسبب بعزوف الكثير من المواطنين وخاصة الموظفين من الشراء النقدي لعدم توفر السيولة المالية لديهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الغذاء وتأخر صرف المرتبات.
أُجبر بعض العاملين والموظفين على اتخاذ إجراء آخر وهو شراء الأضاحي بالدين من التجار على أشهر محدودة، بعض هؤلاء الموظفين يقومون بشراء الأضاحي للتضحية في العيد فيما آخرين من العاملين والموظفين يقومون بالشراء بالدين للأضحية بهدف بيعه وتوفير سيولة مالية لشراء ملابس العيد للأطفال وتوفير الغذاء لهم.
يقول أحد التجار إن هناك العديد من الموظفين والعاملين يقبلون على شراء الأضاحي بمبلغ يصل إلى 250 ألف ريال تسدد على فترة عشرة أشهر من مرتباتهم الشهرية بمعدل 25 ألف ريال شهريا، مشيرا إلى إقبال الكثير من الموظفين على الشراء بالدين وفقا لإجراء يتم الاتفاق بينه وبين الموظف أو العامل رغم ارتفاع أسعار الأضاحي التي أرجعها التاجر إلى ارتفاع سعر العملة الصعبة أمام الريال اليمني، وهو ما تسبب بارتفاع أسعار الأضاحي.
- بيع بسعر بخس
بعد أن يكون الموظف أو العامل قد قام بشراء الأضاحي من التاجر وأخذها ليعرضها مرة أخرى للبيع لتوفير سيولة مالية فيصل قيمة ما يتحصل عليه هذا الموظف أو ذاك من ثمن بيع تلك الأضحية إلى مبلغ يصل إلى 145 ألف ريال أو أقل بقليل ليخسر ما مقداره 105 ألف ريال من قيمة الشراء بالدين.
يقول أحد الموظفين إن احتياجه للمال دفعه إلى بيع الأضحية لتوفير ملابس العيد لأطفاله وتوفير المواد الغذائية نتيجة تدني الراتب وتأخره، فهو محتاج إلى السيولة المالية لتصريف حياته اليومية.
- الراتب صفر
- لا يجوز شرعا
أحد رجال الدين في لحج أكد أن مثل هذي المعاملات لا تجوز شرعا يسمونها في الشرع بيع التورق، مشيرا إلى أن المستفيد يشتري السلعة وليس المقصود السلعة إنما الهدف الحصول على المال.
وقال: المستفيد يشتري السلعة بمبلغ أكبر ليبيعها بمبلغ أقل ويضل عليه الدين بمبلغ أكبر، مشيرا إلى أن هذا نوع من التحايل على الرباء.
وأوضح رجل الدين أن جهل الناس والحاجة الكبيرة خصوصا أيام العيد وتأخر الراتب هو ما دفع الموظفين والعاملين إلى هذا الأمر الذي لا يجوز شرعا.
